برلماني إيراني في حوار مع تسنيم

لدينا خيارات للرد على خرق الإتفاق النووي وسننفذها بالوقت المناسب

رمز الخبر: 1255496 الفئة: حوارات و المقالات
نقوی حسینی

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني "حسين نقوي حسيني" أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك خيارات متعددة للرد على خرق الاتفاق النووي وأنها ستنفذها في الوقت المناسب.

وفي مقابلة مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء أشار النائب في مجلس الشورى الاسلامي نقوي حسيني الى تصويت الكونغرس الأمريكي على قرار يسمح بتمديد العقوبات لـ 10 سنوات ضد ايران وقال ان هذا القرار صوت عليه سابقا مجلس النواب الأمريكي، مضيفا " ونظرا الى عدم تمكن الرئيس الأمريكي باراك اوباما من استخدام الفيتو ضد هذا القرار وتحوله الى قانون في مابعد فأن من المؤكد أنه يعتبر انتهاكا للإتفاق النووي.

وأوضح نقوي حسيني أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني ستبحث هذا الموضوع في أول اجتماع لها وسيتم دعوة مسؤولي الوزارة الخارجية الى مقر اللجنة لبحث هذا القرار الأمريكي ومناقشته.

وأضاف البرلماني الايراني" من المؤكد ايضا أن الجمهورية الاسلامية الايرانية سترد على هذا القرار الذي صوت عليه في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين"، منوها الى ان ايران تمتلك خيارات للرد على خرق الاتفاق النووي من قبل امريكا وانها ستنفذ هذه الخيارات في الوقت الذي ترتأيه مناسبا.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوت في اجتماعه يوم أمس على قرار تمديد العقوبات عشر سنوات ضد ايران والذي لقى تأييد  مجلس النواب الأمريكي في الشهر الماضي.

وحظي مشروع القانون بموافقة 99 عضوا في مجلس الشيوخ من دون تسجيل أي اعتراض، وذلك بعد موافقة بما يشبه الإجماع من قبل أعضاء مجلس النواب الشهر المنصرم.

وحسب تقرير وكالة تسنيم الدولية للأنباء فان هذا القرار سيكون قانونا لأن اغلبية مجلسي الشيوخ والنواب قد صوتوا عليه وحتى لو اراد الرئيس الأمريكي باراك اوباما استخدام الفيتو ضد هذا القرار فانه لن يستطيع فعل ذلك.

وهذا القرار صوت عليه أول مرة في عام 1996 م وبزعم معاقبة الاستثمار في قطاعات الطاقة النووية الايرانية ومنع ايران من الحصول على الاسلحة النووية وستنقضي فترة هذا القرار العام الحالي ما دعا الأمريكان الى التصويت عليه من جديد.

وذكرت رويترز في تقرير لها يوم الثلاثاء الماضي أن هذا القرار سيذهب الى البيت الابيض وبعد توقيع الرئيس الأمريكي عليه يصبح قانونا ملزما.

ويزعم بعض المسؤولين في الادارة الأمريكية أن هذا القرار لا يخالف الاتفاق النووي.

/انتهى/

اشترك في وكالة تسنيم واستلم أهم الأخبار‎
أحدث الأخبار