المغرب تمنع تجمعا لناشطين مطالبين بالإفراج عن معتقلي الريف
منعت السلطات المغربية عدد من النشطاء بمدينة الحسيمة شمالي المغرب، من تنظيم وقفة إحتجاجية أمام فرع مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك بعد محاولة النشطاء الذين ينتمون إلى الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ومنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب، تنظيم وقفة إحتجاجية للمطالبة بالافراج عن معتقلي الإحتجاجات بمنطقة الريف، لكن قوات الأمن حضرت وحالت دون ذلك، تنفيذاً لقرار المنع الذي أصدرته السلطات المحلية.
وكانت سلطات الحسيمة، قد منعت الوقفة بقرار مكتوب من باشا (رجل سلطة) المدينة، اطلعت عليه الأناضول، لدواعي أمنية.
وقال محمد الغلبزوري، الناشط الحقوقي في منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب:
إن الجمعيتان اللتان كانتا تعتزمان تنظيم الوقفة الاحتجاجية، معترف بهما قانونيا، أكثر من ذلك قامتا بتوجيه اشعار للسلطات حول الوقفة المزمع تنظيمها.
وأضاف أن النشطاء تفاجئوا من تطويق الأمن لمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة لمنع وقفتهم، مبرزا أن هذه الوقفة هي محطة ضمن برنامج أعدته الهيئتان في إطار حملة شاملة وواسعة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الريف بعد قضائهم أكثر من سنة في السجن.
وعرفت محافظة الحسيمة، منذ 28 أكتوبر/ تشيرن الأول 2016، حالة من الاحتقان، عقب وفاة بائع السمك محسن فكري في شاحنة لنقل الأزبال، تأججت أكثر بعد إعتقال عدد من نشطاء الاحتجاجات، في مايو/ أيار 2017، حيث نقل بعضهم إلى الدارالبيضاء لمحاكمتهم، ضمنهم قائد الاحتجاجات ناصر الزفزافي.
/انتهى/
