الخارجية الإيرانية: لا يوجد موضوع يسمى اتفاق أولي في محادثات فيينا..المحادثات الإيرانية السعودية حول القضايا الإقليمية

وفي مؤتمر صحفي قال خطيب زاده، إن نسبة ملحوظة من القضايا المتبقية تم اكمالها من قبل فرق العمل الثلاث وهناك نسبة اخرى بحاجة إلى قرارات سياسية، مؤكدا أن أي اتفاق لن يتم ما لم تتوفر جميع الظروف اللازمة. 

وحول المفاوضات الجارية في فيينا في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي: ان هذه المفاوضات مستمرة وسيتم عقد اجتماع اللجنة المشتركة ان اقتضت الحاجة.  

واضاف: ان فرق الخبراء الثلاثة انجزت عملها وهنالك نسبة عالية جدا من الفراغات قد اكتملت وتم الاتفاق بشانها كما هنالك ايضا نسبة ملحوظة من الفراغات بحاجة الى قرارات سياسية ستتخذ في العواصم بالتاكيد.  

وتابع خطيب زادة: ليس هنالك قضية باسم الاتفاق الاولي ولن يتم اي اتفاق ما لم يتم الاتفاق على كل شيء، قائلا: يبدو انه علينا ان نمنح الفرصة، وفي الوقت الذي لا نسمح بان تصبح المفاوضات استنزافية لا نريد بالتاكيد اتفاقا لا ياتي في اطار سياسات البلاد العامة.

وحول قرب انتهاء التوافق لفترة 3 اشهر بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وهل سيتم تمديد المهلة قال: ينبغي الالتفات الى عدة نقاط اولها ان القانون الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي (المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصون حقوق الشعب الايراني) هو قانون ملزم وما تم الاتفاق بشانه بين ايران والوكالة ياتي في هذا الاطار. قانون المجلس يتضمن وقف عمليات التفتيش خارج اطار اتفاق الضمانات من قبل الوكالة الذرية.  

وفند خطيب زادة مزاعم صحيفة "الشرق الاوسط" التي ادعت بان ايران تسعى منذ العام 2018 لصنع السلاح النووي واعتبر مثل هذه المزاعم بانها تطرح بين الحين والاخر وان مصادرها والاهداف من ورائها مكشوفة ومغرضة وقال: ان عقيدة الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تتضمن انتاج وتخزين السلاح النووي وتعتبر امتلاك مثل هذا السلاح حراما شرعا وفقا لفتوى قائد الثورة الاسلامية لذا فانها لم تتحرك في هذا المسار.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحركت على الدوام في اطار التزاماتها بصورة شفافة وتم التاكيد مرارا في اطار عمليات التفتيش من قبل الوكالة الذرية خلال اعوام تنفيذ الاتفاق النووي بان ايران لم تنحرف عن التزاماتها.

وحول تغريدة امين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني الذي اشار الى الهزائم المتسلسلة لاميركا في افغانستان وللكيان الصهيوني امام محور المقاومة واعلن استعداد ايران للمشاركة مع دول المنطقة في ايجاد آلية للامن الجماعي قال خطيب زاده: لم أشاهد التغريدة الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى على الدوام في منطقة الخليج الفارسي وكذلك في منطقة غرب آسيا مع التركيز على افغانستان من اجل ترتيبات شاملة للامن الجماعي.  

وعن الهجمات على السفن التجارية الايرانية قال: ان الهجمات التي جرت على السفن التجارية الايرانية في المياه الدولية ومنطقة حوض البحر الابيض المتوسط وغيرها قد تمت دراستها والبحث في جذورها. بطبيعة الحال فاني لم أر التقرير النهائي لكل من هذه الحالات. اعتقد انه ينبغي ان ننتظر لتقدم المراجع المعنية استنتاجها المهني ليتم الاعلان عنه.

وبشأن التطورات في فلسطين قال خطيب زاده: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين بشدة المرحلة الجديدة من العدوان الوحشي من قبل الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الاعزل وقطاع غزة والذي ادى الى استشهاد العشرات من المدنيين من ضمنهم نساء واطفال وتدمير عدد كبير من المباني السكنية بما يعد انتهاكا بازرا لحقوق الانسان والحقوق الانسانية والقوانين الدولية.

واضاف: للاسف نشهد تصعيد اعتداءات الكيان الصهيوني في ظل الدعم المخجل من قبل بعض الدول الغربية وبناء عليه يناضل الشعب الفلسطيني من اجل استعادة جميع حقوقه وهو يحظى بحقه الذاتي والطبيعي في الدفاع عن نفسه وان المقاومة المشروعة تعد السبيل الوحيد امام الاعتداءات الاحتلال حتى حصول الشعب الفلسطيني الصامد على جميع حقوقه ويفرض سيادته على كل ارض فلسطين.

وتابع: ان قضية استيفاء حقوق فلسطين ليست قضية عربية –اسلامية فقط بل هي مسؤولية عالمية وان الجمهورية الاسلامية الايرانية –بمعية جميع الشعوب الاسلامية والشعوب الحرة في العالم الملتزمة بالدفاع عن المظلوم- تقف الى جانب الشعب الفلسطيني البطل وتطلب من الحكومات والمنظمات الدولية المسؤولة ان تنهي حيادها غير المقبول تجاه المعتدي.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية الشعوب والمنظمات والحكومات الاسلامية خاصة منظمة التعاون الاسلامي للوقوف في جبهة موحدة الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم والاعزل امام العدوان الصارخ والاعمال الارهابية لجيش الكيان الصهيوني.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى بان الاعمال الاجرامية لكيان الاحتلال تعد جريمة ضد الانسانية ويجب اعتبارها ابادة للنسل وجريمة ضد الانسانية.

وتابع: اننا فضلا عن ذلك نحذر المجتمع الدولي بان الكيان الصهيوني بمساعيه لزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة كلها يسعى وراء اهداف بغيضة وخطيرة من شانها تهديد السلام والامن العالمي تاليا، وفي هذا السياق نطلب من مجلس الامن الدولي العمل بمهمته ومسؤوليته الذاتية وان يضغط على الكيان الصهيوني المصطنع لانهاء عملياته العدوانية والارهابية بغية عدم السماح بسحق حقوق الشعب الفلسطيني من قبل هذا الكيان الاحتلالي.

واعتبر طريق الحل الوحيد العادل للقضية الفلسطينية هو اجراء الاستفتاء العام بمشاركة جميع سكان فلسطين الحقيقيين سواء كانوا مسلمين او مسيحيين او يهودا في سياق حق تقرير المصير، معربا عن امله بتحقيق القضية الفلسطنية اهدافها وتحرير فلسطين.

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني وتاثير ذلك على العدوان الصهيوني الجديد على الشعب الفلسطيني وقال: للاسف ان بعض مسرحيات التطبيع جاءت في سياق العمل لنسيان القضية الاولى للعالم الاسلامي الا ان هذه التطورات الاخيرة في الاراضي المحتلة اثبتت بانه لا يمكن لاي مسرحية دفع القضية الجوهرية للعالم الاسلامي الى الهامش.

واضاف: في هذا السياق تابعت الجمهورية الاسلامية الايرانية مشاوراتها الدبلوماسية مع الدول الاسلامية ودول المنطقة وفي اطار منظمة التعاون الاسلامي والعلاقات الثنائية ومتعددة الاطراف.

وتابع : ينبغي على منظمة الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي وجميع المنظمات المسؤولة على هذا الصعيد الدخول بصورة مؤثرة للحيلولة دون استمرار الاعتداءات وكذلك لاتخاذ خطوة مؤثرة في سياق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واشار الى اتخاذ القرار بعدم قيام وزير الخارجية الايراني بزيارة الى النمسا واكد على الوقوف الى جانب قضية الشعب الفلسطيني وقال: نحن نقف على الدوام الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم ونفخر بالوقوف الى جانبه وناسف لان بعض الدول الاوروبية اتخذت القرار بالوقوف الى جانب الظالم والمجرم.

واشار خطيب زادة الى المعايير المزدوجة التي تعتمدها بعض الدول الغربية حول حقوق الانسان تجاه جرائم الكيان الصهيوني ومجازره بحق الشعب الفلسطيني وقال: ان المواكبة والصمت المخجل من قبل بعض هذه الدول ادى الى تصعيد الاوضاع الراهنة في الاراضي المحتلة وللاسف اننا نشهد وقوفا مخجلا لمصلحة المجرم.

/انتهى/