مذكرة تفاهم بين إيران والعراق وسوريا لمواجهة الإرهاب

ووقع مذكرة التفاهم عن جانب ايران كاظم غريب آبادي مساعد السلطة القضائية للشؤون الدولية وعن جانب سوريا حسن الشاش رئيس مجلس القضاء الاعلى في سوريا وعن جانب العراق ليث جبر رئيس هيئة الاشراف القضائي في العراق.

وقال غريب آبادي ان مذكرة التفاهم تتضمن توسيع التعاون القانوني والقضائي الثلاثي عن طريق تبادل المعلومات والخبرات وكشف الجرائم وملاحقة المتهمين وتوثيق الجرائم المرتكبة وتعقب واسترداد ومعاقبة عملاء مجموعة داعش الارهابية وحماتها والدفاع عن حقوق الضحايا في المحاكم الوطنية والدولية.

وفي بيان تلاه رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حسن شاش رئيس الجانب السوري باللجنة، أوضح أهمية التعاون في إقامة الدعاوى اللازمة أو رفع الشكاوى أمام المحاكم الأجنبية والدولية، واتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها، بما في ذلك رصد المتزعمين والعناصر الرئيسية لهذه الجماعات والتنظيمات والتي تمارس إرهابها على أراضي الدول الثلاث أو ضد مصالحها، وملاحقتهم والقيام بالتنسيق اللازم لإدراجهم في قوائم الإرهاب المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

من جهته، أشار رئيس هيئة الإشراف القضائي العراقية القاضي ليث جبر حمزة في تصريح للصحفيين إلى أن التعاون بين الدول الثلاث يشكل خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب، والتعاون المستمر، وتبادل المعلومات والخبرات، والدفاع عن حقوق ضحايا الإرهاب أمام المحاكم الوطنية والدولية، مبيناً أن الاجتماع القادم سيكون في بغداد، وسيناقش ما تم الاتفاق عليه في دمشق، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون وتوثيقها لرسم خارطة طريق لمكافحة الإرهاب بشتى أشكاله وأنواعه.

وفي تصريح مماثل، أوضح نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية الإيرانية الدكتور كاظم غريب آبادي أنه تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك وفق الأنظمة والقوانين في الدول الثلاث، يشارك فيه خبراء ومندوبون عن الدول الثلاث لتوثيق الجرائم الإرهابية وإدانتها، ولا سيما التي ارتكبها الكيان الصهيوني على الأراضي السورية والاعتداء الإرهابي على القنصلية الإيرانية بدمشق الذي ينتهك القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، حيث أدى إلى استشهاد العديد من المواطنين الأبرياء، من بينهم دبلوماسيون عاملون في القنصلية الإيرانية.

كما اتفقت الدول الثلاث على العمل لتوثيق الجرائم الإرهابية من قبل السلطات المختصة في كل دولة، لكون هذه الجرائم لا يطالها التقادم مهما طال الزمن، إضافة إلى التعاون القضائي اللازم لمواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي يمارس من خلال إجراءات قسرية أحادية الجانب تفرضها بعض الدول ضد دول أخرى، وسرقة الثروات الوطنية من نفط وآثار وقمح وغيرها، وخصوصاً ما يجري في الأراضي السورية.

وكانت اللجنة القضائية السورية العراقية الإيرانية المشتركة بدأت أعمالها يوم الأربعاء بهدف التنسيق لمكافحة ظاهرة الإرهاب وتبادل وجهات النظر حول الملفات والقضايا المتعلقة بها، والمنظمات الإرهابية التي تمارس أنشطتها في الدول الثلاث.

/انتهى/