خطيب جمعة طهران: استراتيجيتنا في المفاوضات هي الشفافية النووية ورفع العقوبات

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن حجة الإسلام محمد حسن أبوترابي فرد، خطيب جمعة طهران المؤقت، أشار في خطبة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في العاصمة، والتي أُقيمت في جامعة طهران، إلى نهاية شهر شوال وظروف فلسطين وغزة، قائلاً: إن شهر ذي القعدة المقبل هو شهر استجابة الدعاء، ويجب أن نكون على وعي بأعمالنا ومسؤولياتنا، وأن تكون مناصرة المظلومين ورفع الظلم والعدوان عن البشرية والعالم الإسلامي وفلسطين الصامدة من أولوياتنا.

وتقدّم أبوترابي فرد بتعازيه للمسيحيين بوفاة البابا فرنسيس، مشيرًا إلى مناسبة يوم العمال، مؤكداً أن العمال هم الركن الأساس في الإنتاج الوطني ويجهدون في سبيل رفعة اسم إيران الإسلامية.

وأشار خطيب الجمعة في طهران إلى أن: "بناءً على طلبات متكررة من أعلى مستوى في الولايات المتحدة، وفي إطار المبادئ والقواعد المحددة من قبل إيران، استأنف البلدان مجددًا مفاوضاتهما غير المباشرة. مفاوضات تسير بحذر بسبب تنصل أمريكا المتكرر من التزاماتها، لا سيما انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي عام 2018".

وأوضح أبوترابي فرد أن البرنامج النووي السلمي الإيراني أصبح في العقود الأخيرة ذريعة للضغوط الأمريكية؛ فرغم أن عودة العقوبات القصوى فرضت ضغوطًا اقتصادية على إيران، إلا أنها علمت طهران بأنه لا يمكن الوثوق بوعود الغرب وأمريكا، وأنه ينبغي الاستفادة من كل إمكانات البلاد للخروج من التحديات الاقتصادية. وقد اعتبر وزير الخارجية الإيراني محادثات مسقط اختبارًا لقياس جدية الولايات المتحدة، مشددًا على أن رفع العقوبات بشكل كامل وتقديم ضمانات قانونية يمكن أن يسهّل مسار المفاوضات.

وأضاف أن وزارة الخارجية العُمانية أعلنت في بيان رسمي، عقب الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة التي استضافها وزير خارجية عُمان في روما، أن هدف هذه المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق نووي عادل ومستدام يضمن خلو إيران من السلاح النووي ورفع جميع العقوبات عنها، وفي الوقت نفسه، يتيح لها مواصلة تطوير صناعتها النووية السلمية.

وقال خطيب جمعة طهران المؤقت: يبدو أن مضمون هذا البيان الرسمي الصادر عن مسقط، التي تلعب دور الوسيط الرئيسي في تبادل وجهات النظر بين الطرفين، يعكس الاتجاه الصحيح للمفاوضات في إطار استراتيجية إيران. فاستراتيجية إيران تقوم على إظهار الطابع السلمي للبرنامج النووي وفقًا للرؤية الفقهية والسياسية لقائد الثورة، إلى جانب تطوير الصناعة النووية ورفع العقوبات الظالمة عن الشعب الإيراني. ووفقًا لبيان وزارة الخارجية العُمانية، فإن المفاوضات حتى الآن قد جرت ضمن هذا الإطار.

وفي سياق تعليقه على المفاوضات، شدد أبوترابي فرد على أن: "المفاوضات بدأت من موقع العزة والاقتدار دون أدنى غموض، وتفوّق طهران في تحديد الموضوعات بدقة وقواعد التفاوض يعكس هذه الحقيقة. إن العنصر الأهم في القوة هو رأس المال الاجتماعي، أي التلاحم بين الحكومة والشعب ووحدتهما؛ فاليوم هناك صوت واحد يُسمع من إيران، والسلطات الثلاث والتيارات السياسية والشعب الواعي جميعهم يقفون خلف فريق التفاوض. خطاب التوافق الوطني في الحكومة الرابعة عشرة، الذي يظهر في تصريحات رؤساء السلطات الثلاث والمؤسسات المعنية، قد شق طريقه بنجاح وله دور محوري في تحقيق هذا التوافق، ويجب الحفاظ على هذه الوحدة وصيانة هذه الثروة الوطنية."

وأضاف: "الدبلوماسية التي تفتقر إلى القوة والدعم اللازمين لتحقيق المصالح الوطنية، لا تكون فعالة. فالدبلوماسية بحاجة إلى قوة مولّدة، وهذه تأتي من إنتاج المعرفة والوصول إلى التكنولوجيا الحديثة، لا سيما القدرات الذاتية والمتراكمة في العلوم والتقنيات النووية في البلاد، والتي تم تحقيقها في ظل عدم التزام الطرف الآخر ببنود الاتفاق النووي، وإجراءات منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ضمن بنود 36 و37 من الاتفاق. وهذا يُعدّ أحد أبرز عناصر القوة الوطنية."

وأشار إلى أن: "الصناعة النووية اليوم تُعد من المجالات القليلة التي تتجلى فيها جميع عناصر القوة، وهي تمثل دعمًا مهمًا لفريق التفاوض."

وقال: "إن القوة الدفاعية وزيادة قدرة الردع الوطنية تمثل ركيزة موثوقة يمكن لفريق التفاوض في مسقط الاتكاء عليها، ويجب الحفاظ على هذه الثروة العظيمة. إن رفع العقوبات قد يسهم في تمهيد الطريق نحو نمو اقتصادي مستدام، لكن كما شدّد قائد الثورة مرارًا، لا يمكن بلوغ الاستراتيجية الاقتصادية العليا للنظام والمتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، ما لم تحدث إصلاحات هيكلية في النظام الاقتصادي والإداري للدولة، من ضمنها قطع ارتباط الميزانية العامة بالنفط، وإصلاح النظام المصرفي، وتحقيق استقلالية البنك المركزي، والتخطيط لتشكيل اقتصاد شعبي، وتمكين القطاع الخاص الفعّال، وإصلاح النظام الإداري بما يتناسب مع المهام السيادية، والابتعاد عن أي تدخل حكومي غير ضروري، إلى جانب إصلاح السياسات المالية والنقدية مع الحفاظ على قيمة العملة الوطنية وكبح التضخم."

واختتم بالقول: "على جميع السلطات أن تستخدم كامل إمكانات البلاد، بعيدًا عن مسار المفاوضات في مسقط، من أجل إحداث تحول وإصلاح البُنى التحتية لتحقيق النمو الاقتصادي العالي؛ ويجب أن يكون مجلس الشورى قلقًا بشأن النمو الاقتصادي وألا يتخذ أي قرار يتعارض مع هذه السياسة، كما ينبغي على وزراء الحكومة اعتماد هذه الاستراتيجية كأولوية قصوى في جدول أعمالهم."

/انتهى/