وقال حاجي دليغاني، في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء إن هذه الآلية استُخدمت سابقاً للضغط على اقتصاد إيران لكنها "أطلقت كل رصاصاتها" ولم يعد لديها أي قدرة إضافية لإحداث ضرر جديد. وأضاف أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة فاقت بكثير ما ورد في قرارات مجلس الأمن.
وأوضح أن إعادة تفعيل هذه القرارات – مثل 1696 و1737 و1803 و1835 و1929 – لن تضيف شيئاً جديداً، إذ إن معظم بنودها المتعلقة بحظر بعض الأنشطة النووية أو قيود على المؤسسات المصرفية والدفاعية قد نُفذت منذ سنوات، فيما لا تتضمن أي حظر على صادرات النفط أو الدواء.
وشدد نائب رئيس لجنة المادة 90 على أن تأثير هذه الآلية قد يقتصر على الجانب النفسي وإثارة قلق البعض، داعياً إلى مواجهة ذلك من خلال التوعية والإعلام لطمأنة الرأي العام.
وأشار البرلماني الإيراني إلى أن الجمهورية الإسلامية تحتفظ بخيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) إذا اقتضت الضرورة، لافتاً إلى أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد عُلّق بدرجة كبيرة. كما ذكّر بأن أي تعديل في التزامات إيران وفق الاتفاق النووي يجب أن يتم عبر البرلمان، بموجب قانون 2015 بشأن الإجراءات المتناسبة والمتبادلة في تنفيذ الاتفاق.
وختم حاجي دليغاني بالتأكيد على أن طهران ستتعامل مع هذه التهديدات بوعي وحذر، مستخدمةً كل الأدوات القانونية والدبلوماسية للدفاع عن مصالحها الوطنية، وأن القرارات الاستراتيجية في الملف النووي ستُتخذ فقط بعد دراسة شاملة ومن خلال القنوات القانونية.
/انتهى/