وتعني هذه القيود أنّ عباس لن يتمكّن على الأرجح من السفر إلى نيويورك لإلقاء خطابه السنوي، كما يفعل عادة، في خطوة تأتي ضمن سلسلة عقوبات أميركية متصاعدة فرضت في تموز/يوليو الماضي على مسؤولين فلسطينيين، في الوقت الذي تسعى فيه قوى غربية أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وبحسب بيان الخارجية الأميركية، فإنّ هذه القيود لا تشمل بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، ولم تقدّم الوزارة أي تفاصيل إضافية.
في المقابل، أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن "استغرابها الشديد" من القرار الأميركي، واعتبرته "انتهاكاً صارخاً لاتفاقية المقرّ للأمم المتحدة لعام 1947"، والتي تضمن حرية دخول رؤساء وفود الدول وأعضائها للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي، والدول الأعضاء كافة، بتحمّل مسؤولياتهم والتدخّل العاجل لوقف تنفيذ هذا القرار، والتحرّك لإيجاد حلول دبلوماسية وقانونية تضمن مشاركة الوفد الفلسطيني في الاجتماعات الأممية المقبلة.
وأكدت الوزارة أن "هذا القرار سيفشل في إجهاض اعترافات الدول بدولة فلسطين، وسيفشل أيضاً في إجهاض الإجماع الدولي على وقف جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا".
بدوره، علّق مراسل القناة "الـ12" الإسرائيلية باراك رافيد، موضحاً أنّ الخطوة الأميركية تأتي على خلفية نية دول غربية الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامّة، مؤكداً أنّ هذا الإجراء "يعدّ غير مألوف ويتعارض مع الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، الذي يُلزم واشنطن بمنح تأشيرات للوفود المشاركة في اجتماع الجمعية العامة".
/انتهى/