وقال غروسي في تقريره أمام مجلس المحافظين: "أعتقد أن هناك بعض التقدم، وأُقرّ بأننا عدنا إلى إيران، وقد أُجري عدد من عمليات التفتيش، تجاوزت 12 عملية حتى اليوم. ولكن بالطبع، لا يزال هناك المزيد مما يجب القيام به وفقاً للأحكام ذات الصلة من اتفاقيات الضمانات الشاملة".
وأكد أنه تم التوصل بالتعاون مع وزير الخارجية الإيرانية في القاهرة، إلى "تفاهمات فنية مهمة مع إيران لتسهيل عمليات التفتيش في البلاد بعد أحداث يونيو/حزيران الماضي"، مشيراً إلى أن "هذا هو المسار الذي نحتاج إلى المضي فيه".
وأضاف: "ما زلتُ على قناعة بأنه لا حل سوى الحل الدبلوماسي لهذه المسألة برمتها، وهذا يتطلب منا المشاركة والتفهم، وكذلك الامتثال الكامل من جانب إيران لالتزاماتها".
وتابع: "إذا لم يحدث ذلك، فسنستمر في التعثر من مشكلة إلى أخرى، ولن نكون في المكان الذي نطمح إليه جميعاً، لكن يجب أن يستمر عملنا الدؤوب، وموقفي، كما كان دائماً، هو التصرف بحزم، والتواصل الدائم مع إيران، كما ذكرت، للعودة إلى المسار الطبيعي لعمليات التفتيش في بلد يمتلك برنامجاً نووياً بالغ الأهمية ويحتاج إلى تفتيش وفقاً لمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الشاملة. لا أكثر ولا أقل".
يذكر أنَّ إيران علقت التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حزيران/يونيو الفائت حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية، وذلك على خلفية العدوان الأميركي الإسرائيلي عليها، ورأت منظمة الطاقة الإيرانية أن العدوان على المنشآت النووية هو نتيجة عدم التزام الوكالة الدولية للطاقة النووية بالمهنية والحياد السياسي.
وفي 9 أيلول/سبتمبر، أعلنت إيران التوصل إلى اتفاق جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدّد آليات استئناف التعاون والتفتيش، بما يضمن حقوق طهران المشروعة ويحافظ على سيادتها، والذي كان من شروط "الترويكا" الأوروبية لتعليق قرار تفعيل العقوبات، إلا أن الأخيرة سرعان ما خالفت الاتفاق وسارعت إلى تفعيل "آلية الزناد".
/انتهى/