وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة، شدد خلال جلسة مجلس الأمن حول "الوضع في الشرق الأوسط (سوريا)" على أن "إيران ستواصل دعم الشعب السوري في مساعيه لإحلال السلام، الأمن، إعادة الإعمار، والمصالحة الوطنية". وبناءً عليه، تدعم إيران إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا وإنعاش اقتصادها، وهي مستعدة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف واستكمال مشاريعها الاقتصادية الجارية في سوريا، في حال توفرت الظروف اللازمة.
وكان نص الخطاب على النحو التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
شكرا لك سيد الرئيس
بدايةً، أود أن أتقدم بتهنئتي إلى سيراليون بمناسبة توليها رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر. كما نتقدم بالشكر إلى الاتحاد الروسي على رئاسته الفعالة والناجحة للمجلس في شهر أكتوبر. ونشكر السيدة نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص، والسيدة ليزا داتن، رئيسة قسم التمويل والاتصالات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، على إحاطتيهما الشاملتين.
وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرة أخرى على دعمها المستمر للتفاعل البناء بين الأمم المتحدة والسلطات السورية، بهدف تحسين الوضع الإنساني وتعزيز الاستقرار وعملية التعافي في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.
بخصوص الوضع في سوريا، أود طرح النقاط التالية:
أولاً: تؤكد إيران مرة أخرى على تمسكها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة اراضيها، استناداً إلى المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛ ونعتقد بشكل قاطع بأن سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية يجب أن تحترم بالكامل. وأي محاولة لفرض أجندات خارجية، بما في ذلك خطط للتقسيم، أو التغيير القسري للتركيبة السكانية، أو إنشاء مناطق حكم ذاتي غير قانونية، هي مرفوضة بشكل مطلق ويجب مقاومتها بحزم.
ثانياً: فيما يتعلق بالوضع الأمني، لا يزال الوضع هشاً. فبينما تستمر الاضطرابات الأمنية في أجزاء من البلاد، فإننا نشعر بقلق بالغ من استمرار استغلال الجماعات الإرهابية مثل داعش والمقاتلين الإرهابيين الأجانب المرتبطين بها لعدم الاستقرار القائم.
تشكل أنشطتهم تهديداً مباشراً وخطيراً للسلام والأمن الإقليمي والدولي. يجب أن تنتهي جميع أشكال الاحتلال الأجنبي، التي تمثل أحد الأسباب الجذرية الرئيسية لانعدام الأمن وعدم الاستقرار، ويجب أن تواصل السلطات السورية الوفاء بالتزاماتها في مجال مكافحة الإرهاب.
كما أن الإجراءات المتصاعدة والمزعزعة للاستقرار والعدائية الصريحة التي ينفذها الكيان الصهيوني في سوريا تبعث على القلق البالغ. فكيان الاحتلال الصهيوني يواصل شن هجمات جوية متكررة وواسعة النطاق ومتناسقة عبر الأراضي السورية، مما أسفر عن مقتل مدنيين، وتدمير البنى التحتية الحيوية، وزيادة حدة التوترات الإقليمية بشكل خطير.
إن جهود الكيان الإسرائيلي لتعزيز الاحتلال، وتوسيع نطاق السيطرة، وفرض قوانينه وإدارته على جنوب سوريا ومرتفعات الجولان المحتلة، هي غير قانونية وباطلة ولاغية ولا تحظى بأي اعتراف قانوني دولي. تشكل هذه الإجراءات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فصل القوات (1974) وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. لا ينبغي لمجلس الأمن أن يظل صامتاً في وجه هذه الاعتداءات المنهجية وغير القانونية.
ثالثاً: فيما يتعلق بالوضع الإنساني، نشكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وهيئات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين على جهودهم المتواصلة في ظل ظروف تزداد خطورة يوماً بعد يوم. ومع ذلك، لا يزال الوضع في سوريا يتدهور. إن تفاقم المشكلات الاقتصادية والنقص الحاد في التمويل يعرض ملايين الأشخاص، بما في ذلك 1.9 مليون نازح داخلي و 1.2 مليون لاجئ عائد، لخطر الفقر المدقع والعوز.
يعد الوصول الكامل، الآمن، السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية، وفقاً للمبادئ الإنسانية، أمراً ضرورياً أساسياً. كما تواجه سوريا تحديات هيكلية عميقة: التضخم الجامح، والبنية التحتية المدمرة، وسلاسل التوريد المتقطعة، ونقص الطاقة، وتفاقم موجات الجفاف. هذه الصعوبات هي نتيجة مباشرة لسنوات من فرض العقوبات الأحادية الجانب غير القانونية وغير المشروعة والمخالفة لميثاق الأمم المتحدة. إن تعليق هذه الإجراءات غير القانونية ليس كافياً؛ يجب رفع هذه العقوبات بشكل كامل وبدون أي شروط أو قيود لتمكين سوريا من التعافي الاقتصادي، وإحياء سبل العيش، ودعم العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين داخلياً. نؤكد على أن هذه الإجراءات غير القانونية لا ينبغي أبداً أن تستخدم كأداة للضغط السياسي أو للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.
رابعاً: فيما يتعلق بالعملية السياسية، نؤكد مرة أخرى أن المسار الوحيد المستدام لسوريا هو عملية سياسية شاملة تكون مملوكة حقاً وقيادة من قبل السوريين، بتيسير من الأمم المتحدة، وتستند بالكامل إلى المبادئ الأساسية الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254. يجب أن تحافظ هذه العملية على الحقوق والتطلعات المشروعة لجميع السوريين، بما في ذلك الأقليات، مع احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها ومؤسساتها الوطنية.
نؤكد على أنه يجب احترام حقوق جميع المجتمعات بشكل كامل استناداً إلى القانون الدولي، ويجب وقف أي ضغط أو مضايقة سياسية يهدف إلى تهجير الأقليات في سوريا، وخاصة العلويين والشيعة، على الفور. ونحن نعلم بإجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ ومع ذلك، يجب أن يكون مثل هذا الإجراء جزءاً فقط من عملية سياسية أوسع وشاملة حقاً تضمن تمثيل وشرعية ومشاركة كاملة لجميع السوريين.
سيدي الرئيس،
في الختام، ستواصل إيران دعمها للشعب السوري في مساعيه لتحقيق السلام، الأمن، إعادة الإعمار، والمصالحة الوطنية. وبناءً عليه، تدعم إيران إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا وإنعاش اقتصادها، وهي مستعدة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف واستكمال مشاريعها الاقتصادية الجارية في سوريا، في حال توفرت الظروف اللازمة.
/انتهى/