وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء انه في ظل تزايد الضغوط المالية والعقوبات الغربية، تعمل دول مجموعة "بريكس" على تطوير نظام مالي مستقل وآمن لإدارة تدفقات رؤوس الأموال والمدفوعات الدولية دون مخاطر ناجمة عن العقوبات. ويمكن لإيران، كعضو في المجموعة، الاستفادة من مزايا هذه البنية التحتية الجديدة.
وقد أعلن سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، يوم السبت الماضي في حوار مع مجلة "الشؤون الدولية" أن دول "بريكس" تمتلك أدوات متعددة لضمان أمن المدفوعات وحماية الأصول.
وأكد أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ العملي، وأن أحد أهم الإجراءات هو إطلاق منصة موحدة للمدفوعات بين الدول الأعضاء. وتشمل هذه المنصة أيضًا منصة للاستثمار الآمن تتيح جذب الاستثمارات دون القلق من تتبع أو مصادرة الأصول.
وأضاف ريابكوف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير بنية تحتية مالية مستقلة عن الأنظمة الغربية ومواجهة الضغوط المالية.وأشار ريابكوف إلى أن قمة "بريكس" في قازان بروسيا عام 2024 حددت نقاطًا مهمة في البيان الختامي، وأن هذه حزمة كاملة من المواضيع والقضايا التي تحتاج إلى متابعة العمل.
وأضاف أنه في قمة ريو دي جانيرو، تم اتخاذ خطوات إضافية لتطوير بنية تحتية مالية مستقلة عن الأنظمة الغربية. (هذه النقطة مهمة لإيران لأن أحد أهداف انضمامها إلى "بريكس" هو تقليل الاعتماد على النظام المالي والمصرفي الغربي وتخفيف تأثير العقوبات.)
منصة الاستثمار الآمنتابع ريابكوف معلنًا أن روسيا، في إطار "بريكس"، تروج لمنصة استثمار جديدة تشمل جميع الأعضاء والدول الشريكة، وتتيح لهم الاستثمار دون قلق من تتبع أو مصادرة رؤوس الأموال.
وقال: "هذا الحل موجود"، مشيرًا إلى الاتفاق السياسي الأولي حول الأدوات التي يمكنها خلق تدفقات مالية أكثر أمانًا وبعيدة عن مخاطر العقوبات. (بالنسبة لإيران، هذا يعني إمكانية جذب استثمارات أجنبية دون مواجهة مشاكل ناجمة عن العقوبات الغربية، مما يمثل فرصة اقتصادية مهمة.)
ضرورة التنفيذ الفوري للبرامج
وشدد ريابكوف على ضرورة البدء في تنفيذ هذه البرامج، قائلاً: "آمل أن تظهر الفترة القادمة وجود إرادة سياسية كافية في عواصم جميع دول "بريكس" لتحقيق هذه الأهداف".
ووفقًا لوكالة "تاس"، ترى موسكو أن تطوير نظام مدفوعات محمي ومنصة استثمار آمنة يمثل ضرورة استراتيجية، خاصة في ظل تزايد الضغوط المالية الغربية ومحاولات تقييد تدفقات رؤوس أموال الدول الأعضاء. وبالنسبة لإيران، يمكن لهذا النظام الجديد أن يخلق مسارًا أكثر أمانًا للتجارة والاستثمار الدولي، ويقلل من جزء من آثار القيود المصرفية والعقوبات.
/انتهى/