«دولت‌سازي بدون دولت»؛ راهبرد كانادا براي نفوذ نرم در جامعه عراق

به گزارش گروه بين‌الملل خبرگزاري تسنيم، آغاز يك دهه جنگ، بحران داعش و پيامدهاي ناشي از آن منجر شد تا عراق به يكي از محورهاي سياست خارجي و جذب كمك‌هاي بين‌المللي براي ساير كشورها تبديل شود. دولت كانادا از طريق وزارت امور جهاني (Global Affairs Canada) بخش قابل‌توجهي از بودجه كمك‌هاي توسعه‌اي، بشردوستانه و برنامه‌هاي ثبات‌سازي را به عراق اختصاص داده است. اما اين حضور گسترده بيش از يك امر خيرخواهانۀ صرف، به مثابه يك ابزار نرم در تقاطع سياست، اقتصاد و فرهنگ عمل مي‌كند—چيزي فراتر از پشتيباني از آسيب‌ديدگان جنگ.

اهداف رسمي كمك‌هاي توسعه‌اي كانادا در عراق

دولت كانادا از اواخر دهه 2010 به بعد، كمك‌هاي قابل‌توجهي را به عراق اختصاص داده است كه عمدتاً زير چتر تثبيت، بازسازي، بهبود خدمات عمومي و توسعه انساني قرار دارند. اسناد رسمي وزارت امور جهاني كانادا اشاره مي‌كنند كه اين كمك‌ها در راستاي اهدافي مانند بهبود دولت‌داري و حاكميت قانون، ارتقاي مشاركت زنان و جوانان، مقابله با پيامدهاي جنگ و بازسازي زيرساخت‌ها و تقويت ظرفيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي انجام مي‌شوند. بخش بزرگي از اين منابع در قالب پروژه‌هاي چندساله يا از طريق نهادهاي بين‌المللي مانند برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و همكاري با گروه‌هاي مردم‌نهاد پياده شده است.

در برخي خبرها آمده كه از سال 2016 تاكنون بيش از 4.7 ميليارد دلار كمك براي اهداف مرتبط با ثبات، توسعه و مقابله با داعش در منطقه غرب آسيا هزينه شده است، كه بخش قابل‌توجهي از آن به برنامه‌هاي عراق اختصاص يافته است.با اين حال، تحليل‌هاي مستقل نشان مي‌دهند كه اين كمك‌ها علاوه بر دستاوردهاي رسمي، پيامدهاي ساختاري و سياسي پنهاني نيز داشته‌اند كه در ادامه به آن‌ها پرداخته مي‌شود.

1. پروژه‌هاي شاخص وزارت امور جهاني كانادا در عراق

الف) پروژه مديريت منابع آب و كشاورزي مقاوم به تغييرات اقليمي:

كانادا از طريق وزارت امور جهاني حدود 5 ميليون دلار به پروژه‌اي براي تقويت مديريت منابع آب و كشاورزي هوشمند در مناطق جنوبي عراق اختصاص داده است. هدف اين پروژه ارتقاي ظرفيت دولت عراق براي برنامه‌ريزي مبتني بر شواهد، توزيع عادلانه منابع آب و همين‌طور ترويج كشاورزي مقاوم به خشكسالي است.

ب) پروژه صلح و آشتي اجتماعي با محور زنان و جوانان:

يكي ديگر از پروژه‌ها، با حمايت Mercy Corps و بودجه حدود 2.43 ميليون دلار از وزارت امور جهاني، تقويت فرآيندهاي موسوم به آشتي و مشاركت زنان و جوانان را در استان نينوا دنبال مي‌كند. اين پروژه اصولاً بر آموزش، گفت‌وگو و افزايش نقش رهبران محلي در پوشش صلح‌سازي تمركز دارد.

ج) مشاركت در سازوكار تثبيت فوري پس از بحران:

كانادا در قالب يك سازوكار چندمليتي و با همكاري برنامه توسعه سازمان ملل در طرح موسوم به «تثبيت فوري» در عراق مشاركت داشته است؛ طرحي كه حدود 10 ميليون دلار از منابع وزارت امور جهاني كانادا را به بازسازي زيرساخت‌ها، ايجاد فرصت‌هاي معيشتي كوتاه‌مدت و تقويت دولت‌هاي محلي در مناطق آزادشده از داعش اختصاص داده است.

با وجود اهداف اعلامي، منتقدان معتقدند تمركز اين برنامه بر مداخلات سريع و پروژه‌محور، بيش از آن‌كه به بازسازي پايدار نهادهاي عراقي منجر شود، به مديريت موقت بحران انجاميده است.

اجراي بخش قابل‌توجهي از اين پروژه‌ها از طريق نهادهاي بين‌المللي و خارج از سازوكارهاي دولت مركزي، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا چنين رويكردي به تقويت حاكميت ملي عراق كمك كرده يا ناخواسته به تداوم وابستگي نهادي و حاشيه‌رفتن دولت مركزي در فرآيند بازسازي انجاميده است.

2. در پشت پرده چه مي گذرد؟

اگرچه اهداف رسمي توسعه‌اي كمك‌هاي كانادا در عراق برجسته‌اند، تحليل‌هاي ژئوپليتيك و اقتصاد سياسي نشان مي‌دهد كه پشت اين كمك‌ها دلايل و پيامدهاي ديگري نيز وجود دارد:

▪️مهار رقبا و تقويت نفوذ غرب

يكي از پرسش‌هاي جدي اين است كه اين كمك‌ها تا چه حد واقعاً بي‌طرف‌اند و تا چه حد در چارچوب راهبرد گسترده‌تر غرب براي مهار نفوذ بازيگران رقيب مانند ايران، محور مقاومت، روسيه و چين عمل مي‌كنند. در منطقه‌اي كه نفوذهاي ژئوپليتيك پيچيده است، كمك‌هاي توسعه‌اي مي‌توانند به جريان‌هاي رقيب سياسي، اجتماعي و نظامي تبديل شوند كه با منافع كانادا و متحدانش همسو هستند. اين سؤال مطرح مي‌شود كه كمك‌هاي وزارت امور جهاني نيز-مانند ساير قدرت‌ها- ممكن است در چارچوب رقابت ژئوپليتيك قرار داشته باشند، نه صرفاً اهداف توسعه‌اي خالص.

▪️ تقويت يا دور زدن دولت مركزي عراق؟

يكي از انتقادات مربوط به الگوي اجراي كمك‌هاي توسعه‌اي اين است كه اغلب پروژه‌ها به جاي ساختارهاي رسمي دولت عراق يا دستگاه‌هاي دولتي مركزي از طريق سازمان‌هاي بين‌المللي، سازمان‌هاي مردم نهاد خارجي و نهادهاي غيردولتي محلي وابسته به منابع خارجي اجرا مي‌شوند. اين الگو مي‌تواند منجر به وضعي شود كه به جاي تقويت ظرفيت‌هاي دولتي، خدمات عمومي از كانال پروژه‌هاي مستقل ارائه شود؛ چيزي كه در علم توسعه به آن state-building without state (دولت‌سازي بدون دولت) گفته مي‌شود. نتيجه اين كار مي‌تواند وابستگي نهادي باشد، به‌طوري كه خدمات اجتماعي و توسعه‌اي در عمل از منابع خارجي و نهادهاي واسطه اجرا شوند، نه از طريق نهادهاي دولتي پاسخ‌گو.

3. پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي

▪️ محور فرهنگي و تغيير نرم

بخش زيادي از كمك‌هاي وزارت امور جهاني در عراق به پروژه‌هايي با محور زنان، جوانان و جامعه مدني اختصاص يافته است. به عنوان مثال توانمندسازي زنان در كشاورزي، تقويت مشاركت زنان در حكمراني محلي و توسعه مهارت‌هاي اجتماعي يكي از اين پروژه ها است.

اين موضوع از نظر اقتصادي و اجتماعي ممكن است مفيد باشد، اما پرسش‌هاي انتقادي در مورد سازگاري اين برنامه‌ها با بافت فرهنگي–اجتماعي عراق مطرح هستند. در جامعه‌اي كه سنت‌ها و ساختارهاي اجتماعي خاص خود را دارد، انتقال الگوهاي تغيير به سبك غربي مي‌تواند مقاومت فرهنگي و واكنش اجتماعي ايجاد كند.

به عبارت ديگر كانادا به بهانه توسعه حق تغيير فرهنگ، سبك زندگي و ارزش‌هاي يك كشور را ندارد. برخي پژوهش‌ها در زمينه كمك‌هاي توسعه‌اي غربي در جوامع سنتي نشان مي‌دهند كه برنامه‌ها وقتي با حساسيت‌هاي فرهنگي تطبيق داده نمي‌شوند، ممكن است اثر معكوس يا مقاومت اجتماعي به همراه داشته باشند.

 

جمع‌بندي

فعاليت‌هاي توسعه‌اي وزارت امور جهاني كانادا در عراق نمونه‌اي از تلاش‌هاي چندبعدي دولت اين كشور براي ايفاي نقش در حوزه ثبات، توسعه و بازسازي پس از بحران است. اين كمك‌ها از لحاظ رسمي اهداف انساني و توسعه‌اي مانند بهبود مديريت منابع، بازسازي خدمات، توانمندسازي زنان و حمايت از بازگشت آوارگان را دنبال مي‌كنند. اما در زمينه اجرا و پيامدها، چند پرسش مهم باقي مي‌ماند: آيا اين كمك‌ها به تقويت ساختارهاي دولتي و خوداتكايي عراق منجر مي‌شوند، يا وابستگي نهادي خلق مي‌كنند؟ آيا تمركز بر پروژه‌هاي مبتني بر سازمان‌هاي مردم‌نهاد و نهادهاي بين‌المللي مي‌تواند حاكميت دولت مركزي را تضعيف كند؟ و آيا انتقال ارزش‌هاي توسعه‌اي غربي با بافت فرهنگي–اجتماعي عراق سازگار است؟

انتهاي پيام/