آزادسازی قیمت خودرو در آستانه تحمل مردم نیست/ تولید را افزایش دهید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کیومرث فروتنی مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، ضمن بیان اینکه طی یک سال گذشته صنعت خودرو با مشکلات زیادی همراه بوده است، اظهارداشت: در این مدت شاهد کاهش عرضه و تولید خودرو و افزایش قیمت آن به علت بالا رفتن قیمت نهاده‌های تولید و قیمت مواد اولیه همچون مس، فولاد و آلومینیوم و افزایش نرخ ارز و مشکلات انتقال ارز و کمبود نقدینگی خودروسازان بودیم.

وی با اشاره به اینکه مشکلات میان خودروسازان و قطعه سازان و عدم همکاری یک خودروساز اروپایی در تولید برخی خودروها موجب ایجاد اختلاف قیمت بازار و کارخانه محصولات خودرو در کشور شده است، افزود: هم اکنون خودرو دارای دو نرخ رسمی و بازار است که وزارت صنعت در تلاش است  تا با عادی سازی قیمت ها تولیدات داخل را افزایش و تا حدودی بازار را مدیریت کند.

در ادامه محمد جعفری رئیس انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان در خصوص مهمترین عوامل نوسانات قیمت خودرو نیز اضافه کرد: افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده تولید خودرو و قطعه، رشد نهاده‌های تولید همچون فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی، کاهش تیراژ تولید و افزایش هزینه های سربار از جمله عوامل تاثیرگذار در قیمت خودرو به شمار می‌آیند.

 فروتنی ضمن تأکید براینکه وزارت صنعت، سازمان حمایت مسئول قیمت گذاری خودرو بوده و در این زمینه باید از مسئولان این سازمان سوالها پرسیده شود، تصریح کرد: آزادسازی قیمت خودرو در حد بحث کارشناسی است و  باید همه نظرات با هم تلفیق و پس از بررسی کارشناسان برای آن تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.

 *جعفری: آزادسازی قیمت خودرو در آستانه تحمل مردم نیست/تولید را افزایش دهید

در ادامه این گفت‌و‌گو جعفری با تاکید بر اینکه خودروساز نباید به عنوان یک واحد تولیدی ضرر دهد، گفت: اما بحث این است که همه ضرر و زیان تولیدکننده را نباید از مصرف کننده گرفت و باید از راه های دیگری برای تعادل قیمت‌ها استفاده کرد.

وی با انتقاد از آزادسازی قیمت خودرو افزورد: اگر این امر صورت گیرد قیمت ها بیش از این بالا می رود و این امر در آستانه تحمل مردم نیست.

 رئیس انجمن ملی حمایت از مصرف کنندگان با اشاره به اینکه راه های مختلفی برای حل این مشکل از جمله افزایش بهره وری و مدیریت مناسب وجود دارد، تصریح کرد: دولت باید در این حوزه ورود پیدا کند و فاصله و شکافی که وجود دارد را پوشش دهد چرا که تولیدکننده حق دارد در تولید به دنبال سود باشد اما در این مسیر نباید همه فشارها به مصرف کننده وارد شود.

 جعفری راهکار اصلی تعادل قیمت ها را افزایش تولید عنوان کرد و افزود: تحقق این امر نظام عرضه و تقاضا را تنظیم می‌کند و تفاوت قیمت بازار و کارخانه را از بین می برد.

* فروتنی: تأمین نقدینگی از ملزومات افزایش تولید است

فروتنی با بیان اینکه تأمین نقدینگی از دیگر ملزومات افزایش تولید است، اظهار داشت: براساس مصوبه کارگروه حمایت از تولید قرار بود 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان داده شود که این میزان به نصف کاهش یافت و شروطی برای آن گذاشته شد که امکان دریافت آن را برای خودروسازان دشوار ساخت.

وی با بیان اینکه تأمین ارز خودروسازان و مدیریت قیمت نهاده‌ها در بازار بورس کالا از دیگر الزامات در این بخش به شمار می آید، تصریح کرد: مطابق تمهیدات وزارت صنعت قیمت فولاد نصف و پلیمر در بورس کالا کنترل و به طور متوسط حدود 18 درصد کاهش پیدا کرده است.

مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اگر خودروساز لطمه ببیند بخش مهمی از اشتغال از بین می رود خاطرنشان کرد: برای تعیین قیمت ها باید ابتدا قیمت تمام شده تولید را در نظر بگیریم و متناسب با حقوق مصرف کنندگان قیمت مناسبی برای خودرو تعیین شود.

در ادامه جعفری در خصوص راهکارهای ایجاد تعادل قیمت گفت: آزادسازی قیمت ها راحت ترین و کوتاه ترین کار است اما راه های دیگری هم برای ایجاد تعادل قیمت وجود دارد چراکه در صورت تحقق این تصمیم مصرف کننده واقعی نمی تواند خودرو را با قیمت رسمی بخرد؛ آزادشدن قیمت به معنای افزایش قیمت است.

 به گفته این مقام مسئول در وزارت صنایع،  برای اینکه اختلاف قیمت بازار و کارخانه به جیب تولیدکننده برود از راهکار افزایش قیمت رسمی استفاده کردند اما به دلیل اینکه مدیریت مناسبی در بازار صورت نگرفت مشاهده شد که به همان نسبت افزایش قیمت رسمی نرخ خودرو در بازار آزاد نیز افزایش یافت.

وی با تاکید بر مدیریت بازار از جانب خودروسازان گفت: دولت نیز باید ارز مبادلاتی به تولیدکنندگان اختصاص و تسهیلات مناسب در اختیار آنها قرار دهد.

مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنعت در خصوص تمهیدات این وزارتخانه برای تعادل قیمت خودرو اظهار داشت: تأمین ارز، کنترل بورس کالا، پرداخت تسهیلات و اختصاص منابعی از محل 10 درصد از صندوق توسعه ملی به قطعه سازان و همچنین توجه به ارتقای بهره وری از جمله این تمهیدات به شمار می رود.

 انتهای پیام/