مصوبه ال‌سی ریالی در بانک‌ها متوقف شد/ استنکاف یک ماهه از بخشنامه بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در جلسه ابتدای آذرماه، شورای پول و اعتبار دستورالعمل گشایش مجدد ال سی ریالی از طریق بانک‌ها را به تصویب رساند.

بعد از بروز فساد مالی اخیر گشایش ال سی ریالی در سیستم بانکی به دستور شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای مدتی متوقف شده بود. کوروش پرویزیان عضو این شورا در همین باره به خبرگزاری تسنیم گفته بود: بعد از فساد مالی اخیر سیستسم بانکی گشایش ال سی ریالی محدود شده بود اما در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار دستورالعمل گشایش مجدد ال سی ریالی از طریق بانک‌ها به تصویب اعضاء رسید.

وی درباره زمان اجرایی شدن مصوبه شورای پول و اعتبار گفته بود: از زمان ابلاغ این بخشنامه بانک‌ها موظف و مکلف به اجرای مفاد آن هستند؛ حداکثر تا 2 هفته آینده گشایش ال سی ریالی از طریق سیستم بانکی امکان پذیر خواهد شد.

15 آذرماه هم البته بانک مرکزی بخشنامه مربوطه را به بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ کرد تا بانکی ها بر اساس این دستورالعمل نسبت به اجرایی کردن ال سی های ریالی در شعب بانک‌ها اقدام نمایند.

در ابلاغیه بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها درباره دستورالعمل اعتبار اسنادی "داخلی- ریالی" مصوب شورای پول و اعتبار و ابلاغی توسط بانک مرکزی آمده است: در حال حاضر یکی از مهمترین و عمده ترین روشهای پرداخت "اعتبار اسنادی" می باشد و فروشندگان و خریداران کالا یا خدمت در سراسر جهان و ایران با استفاده از این روش به عنوان یک وسیله پرداخت مطمئن و قابل انعطاف اقدام به جابجایی معامله می نمایند.

مبادله اسناد و پرداخت وجه توسط بانکها بر اساس شرایط اعتبار اسنادی، عملا ارتباط بین خریدار و فروشنده را در دو نقطه مختلف تسهیل می نماید. بنابراین اولین و مهمترین کارکرد اعتبار اسنادی تسهیل در مبادلات تجاری به عنوان یک "روش پرداخت" می باشد.

پس از سوء استفاده مالی سال گذشته در شبکه بانکی کشور، ضمن آسیب شناسی موضوع، نقاط آسیب پذیر شناسایی و بر اساس ماهیت اعتبار اسنادی و نقش و کارکرد آن در داخل کشور، هدفگذاری های لازم انجام شد و با رویکرد حفظ و صیانت از منافع و حقوق سپرده گذاران بانکی، "دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی" در 9 فصل، مشتمل بر 57 ماده و 16 تبصره تدوین و در یک هزار و یکصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 7/9/1391 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.

گرچه ابلاغ اولین ضوابط ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی - ریالی مربوط به سال 1380 می باشد، لیکن پس از سوء استفاده مالی سال گذشته در شبکه بانکی کشور، در مقطعی کوتاه (قریب 3 ماه)، گشایش اعتبار اسنادی داخلی - ریالی محدود به مواردی شد که حداقل یکی از طرفین آن (متقاضی و ذی نفع اعتبار اسنادی) یکی از شرکتها، نهادها و سازمان های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور باشد. پیرو آن و به منظور حمایت از بخش خصوصی و تسهیل مبادلات بازرگانی، مقرراتی تحت عنوان "الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی" تهیه و ابلاغ گردید.

براساس گزارش خبرگزاری تسنیم و کسب اطلاع از تعدادی بانک دولتی و خصوصی با وجود ابلاغ بخشنامه مذکور همچنان بانک‌هایی هستند که با اعلام اینکه بخشنامه‌ای به دست‌شان نرسیده از اجرای ال سی ریالی در شعب امتناع می‌کنند.

کورش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار در همین باره به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: احتمالاً فرایند ابلاغ تا اجرا یک ماه طول بکشد و شاید به همین دلیل هنوز تعدادی از بانک‌ها این مصوبه را اجرا نکرده‌اند.

مهمترین محورهای دستورالعمل جدید ال سی ریالی را در ادامه بخوانید:

1- جامعیت مقررات، تدوین در 9 فصل جداگانه و ارائه دامنه گسترده ای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رای عبارات مندرج در متن دستورالعمل؛

2- الزام بانک گشایش کننده به اعتبار سنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر عدم وجود چک برگشتی، بدهی غیر جاری، بدهی مالیاتی و ...؛

3- تعیین انواع و میزان وثایق قابل قبول برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی، با استفاده از ظرفیت های بند 6 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور؛

4- الزام بانک گشایش کننده به اخذ شماره منحصر به فرد از "سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)؛

5- تاکید بر بازرسی کالا به منظور حصول اطمینان از تطابق یا عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصه های کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی - ریالی؛

6- تعیین مبنای جدید عقدی جهت گشایش اعتبار اسنادی - ریالی (عقود مرابحه و استصناع) با رویکرد حفظ منافع سپرده گذاران؛

7- الزام بانک گشایش کننده به ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی - ریالی صرفا از طریق "سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)؛

8- تعیین وظایف بانک های مختلف در صورت ارائه اسناد مطابق از سوی ذینفع؛

9- الزام بانک های ذیربط به الصاق تصویر اسناد مطابق در "سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)؛

10- طراحی سازوکارهایی جهت حصول اطمنیان از صحت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در تنزیل آن؛

11- تعیین حدود فردی و جمعی برای تنزیل اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک تنزیل کننده؛

12- طراحی و ایجاد سازوکارهای کنترلی در مراحل گشایش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی؛

13- دخیل نمودن ادارات مرکزی بانک ها در مراحل مختلف اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و تفکیک وظایف در حد مقدورات؛

14- الزام به شناسایی مشتری مطابق با قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط، از جمله دستورالعمل های مبارزه با پولشویی؛

15- الزام بانک ها به عضویت در "سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)" و تبادل تمامی پیام های فی ما بین، از طریق سامانه مذکور؛

16- الزام بانک گشایش کننده به طراحی و پیاده سازی سامانه اخذ استعلام و تایید صحت و اصالت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در پایگاه اطلاع رسانی خود؛

17- پیش بینی اعمال مجازات های مقرر در مواد 43 و 44 قانون پولی و بانکی کشور برای بانک های متخلف.

یکی از موارد مهمی که در متن مقررات لحاظ گردیده است، استفاده از "سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)" می باشد. سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)، سامانه ای است که در بانک مرکزی راه اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیام های مالی بین بانکی به طور متمرکز، از جمله پیام های مربوط به اعتبار اسنادی داخلی را به صورت استاندارد، فراهم می سازد. مهمترین مزایای استفاده از سامانه مورد اشاره، ممانعت از تعدد صدور سند برای یک اعتبار اسنادی به دلیل اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه، حصول اطمینان از صحت مکاتبات و پیام های مختلف با توجه به ایمن بودن شبکه تبادل اطلاعات، جلوگیری از تنزیل مجدد اسناد، امکان رجوع به اسناد و پایش لحظه ای فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در هر بانک می باشد.

شایان ذکر است؛ "دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی"، به منظور فراهم گردیدن مقدمات اجرایی آن از جمله عضویت رد "سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی (سپام)"، طراحی و پیاده سازی سامانه استعلام صحت اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در پایگاه اطلاع رسانی بانک ها (موضوع ماده 47 دستور العمل)، طراحی، ایجاد و پیاده سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی موثر و کارا در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی - ریالی و سایر موارد لازم، پس از طی یک ماه از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می باشد و از آن تاریخ، دستورالعمل جدید جایگزین مصوبات جلسات شماره نهصد و شصت مورخ 14/5/1380 و شماره یک هزار و یکصد و سی و چهارم مورخ 20/10/1390 شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادی داخلی - ریالی، موضوع بخشنامه های شماره نت /2100 مورخ 28/5/1380 و شماره 260818/90 مورخ 1/11/1390 می گردد.

بدیهی است در صورت عدم فراهم نمودن مقدمات لازم در مهلت مقرر، آن بانک یا موسسه اعتبار غیر بانکی مجاز به انجام هیچ یک از مراحل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی اعم از گشایش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزیل و ... نمی باشد.
انتهای پیام/