حداقل سود بانک‌ها از گشایش اعتبار ریالی ۴۰ هزار تومان تعیین شد/ اجرا از ۱۵ دی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی به استناد بند (4) مصوبه نهصد و سیزدهمین جلسه مورخ 1388/12/2 شورای پول و اعتبار و در راستای اجرای مفاد بندهای (56) و (18) «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی»، موضوع یک هزار و یکصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 1391/9/7 شورای پول و اعتبار، «ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» که از این پس به اختصار «ضوابط» نامیده می‌شود تصویب نمود.

ماده 1 - تعاریف عبارت و اصلاحات مندرج در «دستورالعمل اعتباری اسنادی داخلی - ریالی« بر این ضوابط نیز نافذ می‌باشد.

ماده 2 - نرخ سود مرابحه نقدی و استصناع نقدی اعتبار اسنادی داخلی، بر مبنای مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی) و مبلغ بهای تمام شده کالا/ خدمت پس از کسر پیش دریافت موضوع ماده (5) «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی»، داکثر یک در هزار برای سه ماه اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه تعیین می‌گردد. در هر صورت این مبلغ نباید از 400.000 ریال کمتر باشد.

تبصره 1 - در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی، بانک گشایش کننده موظف است حسب مورد، مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیل نماید.

تبصره 2 - در اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار، حداکثر دو درصد مبلغ اسناد پس از کسر پیش دریافت و میان دریافت، به صورت سالیانه از تاریخ ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل تا تاریخ سررسید پرداخت، به مبلغ سود تعیین شده در این ماده اضافه می‌گردد.

تبصره 3 - مبالغ دریافتی در این ماده جایگزین کارمزد گشایش و اصلاح اعتبار اسنادی داخلی بابت تغییر در مدت و مبلغ بوده و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت این عناوین توسط بانک گشایش کننده ممنوع می‌باشد.

ماده 3 - بانک گشایش کننده موظف است در قرارداد فیمابین خود و متقاضی درج نماید که چنانچه به دلایلی نظیر عدم استفاده ذینفع از اعتبار اسنادی داخلی با ابطال اعتبار اسنادی داخلی قبل از سرسید آن کالا/ خدمت موضوع اعتبار اسنادی داخلی معامله نگردد، بانک گشایش کنده مکلف می‌باشد مبلغ سود مرابحه نقدی یا استصناع نقدی موضوع ماده (2) این ضوابط را پس از کسر حداکثر 90 درصد به عنوان جبران هزینه‌های عملیاتی بانک، به متقاضی عودت دهد.

ماده 4 - چنانچه پیام ابلاغ گشایش/ اصلاح اعتبار اسنادی داخلی به ذینفع از طریق بانک دیگری به غیر از بانک گشایش کننده صورت پذیرد، بانک ابلاغ کننده می‌تواند حداکثر 150.000 ریال بابت پیام ابلاغ گشایش اصلاح اعتبار اسنادی داخلی دریافت نماید.

ماده 5 - بانک تایید کننده می‌تواند به عنوان کارمزد تایید اعتبار اسنادی داخلی حداکثر 0.75 در هزار برای سه ماده اول یا کسر سه ماه و نیم در هزار برای هر ماه بعدی یا کسر ماه به مبنای مبلغ (بهای تمام شده) و مدت اعتبار اسنادی داخلی (از تاریخ گشایش تا تاریخ سررسید اعتبار اسنادی داخلی)، دریافت کرد.

تبصره - در صورت تغییر در سررسید یا مبلغ اعتبار اسنادی داخلی و موافقت بانک تایید کننده با آن، بانک مزبور موظف است حسب مورد، مبلغ کارمزد موضوع این ماده را متناسب با مدت و مبلغ اصلاحی، تعدیی نماید.

ماده 6 - بانک گشایش کننده می‌تواند بابت بررس اسناد و یا پذیرش پرداخت، حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ استاد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت، مطالبه نماید.

تبصره - در صورت ارائه اسناد به بانک تایید کننده یا بانک تعیین شده جهت بررسی اسناد و یا پذیرش پرداخت، علاوه بر بانک گشایش کننده، هر یک از بانکهای مزبور نیز می‌توانند، حداکثر نیم در هزار بر مبنای مبلغ اسناد به عنوان کارمزد پذیرش پرداخت، مطالبه نمایند.

ماده 7 - کارمزدهای موضوع مواد (4)، (5) و (6) این ضوابط می‌تواند حسب مفاد قرارداد گشایش اعتبار اسنادی داخلی، از متقاضی و یا ذینفع مطالبه گردد.

ماده 8 - سود تامین مالی مرابحه نسیه و استصناع نسیه و نیز وجه التزام تاخیر تادیه دین، تابع مفاد «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» بوده و از شمول این ضوابط خارج می‌باشد.

ماده 9 - مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان بابت اعتبار اسنادی داخلی از متقاضی و یا ذینفع ممنوع می‌باشد.

تبصره - کارمزد ارزیابی وثایق ماخوذه بابت گشایش اعتبار اسنادی داخلی، مطابق با نرخ‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی، موضوع ردیف (7) جدول پیوست بخشنامه شماره 91.85331 مورخ 1391/4/5 بوده و از شمول این بند مستنثنی می باشد.

«ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی - ریالی» در 9 ماده و 6 تبصره در بیست و پنجمین جلسه مورخ 1391/10/3 کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری به تصویب رسید و از تاریخ 1391/10/15 لازم‌الاجرا بوده و این مصوبه جایگزین «کارمزد - هزینه» اعتبار اسنادی داخلی - ریالی، موضوع ذیل بند ششم فصل اول بخشنامه شماره تب/6409 مورخ 1386/7/14 می‌گردد.

انتهای پیام/