انتشار ۵ هزارمیلیارد تومان اوراق مشارکت توسط دولت در سال آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، دولت امروز لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده را با 84 روز تأخیر به مجلس ارائه داد.

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به متن کامل لایحه بودجه 91 دست یافت که به ترتیب در چند شماره منتشر می شود.

متن کامل "بخش پنجم" لایحه بودجه 92 به شرح زیر است؛

بازار سرمایه

20 - به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اجازه داده می‌شود به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعبتارات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای اقدام نمایند.

21- استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال 1392 علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل معادل سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می‌گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌های دارای توجبهففنی اقتصادی و مالی اختصاص یابد.

22- کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون به آن مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه و ملی و تمامی شرکتهایی که دولت در آنها سهام دارد، موظفند هر نوع مبادله و استفاده از منابع ارزی خود را با هماهنگی و تصویب کارگروهی متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهورف وزار تامور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهند.

23- کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریور ماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال 1391 از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، را به حساب ردیف درآمدی 310605 و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (وجوه اداره شده) را به حساب ردیف درآمدی 310602 واریز نمایند.

به کمیته مرکز از معاون برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و داراییف صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه لازم را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از محل ردیف 4-540000 جدول شماره (9) این قانون به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و یا پراخت وجوه اداره شده، اختصاص دهد.

پول و اوراق مشارکت

24- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر نمایند.

اوراق مشارکت فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح طرح با تایید ذیحساب و رییس دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک (ارزی و ریالی9 از سوی دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانة‌داری کل کشور) اعلام نمایند.

آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود  اوراق مشارکت موضوع این بند با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

25- به دولت اجزاه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپراخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر نمایند.

26- بانکهای عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداری‌ها کشور اموال، املاک و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌ها ذیربط را بپذیرند.

27- به شهرداری‌ها کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف شصد هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداری‌ها منتشر نمایند.

28- به دستگاه اجرایی اجازه داده میشود در صورتی که عملیات اجرایی احکام مرتبط با انتشار و فروش  اوراق مشارکت در قانون بودجه سال 1391 کل کشور تا پایان سال مذکور به انجام نرسد، اقدام لازم جهت عملیات اجرایی احکم یاد شده و انتشار، فروش و هزینه کرد سهمیه باقیمانده اوراق مزبور را طی سال 1392 به تمام برساند.

29 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چکهای منتشره تحت نظارت هیات نظارت  اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پول و بانکی کشور به  عمل آورد.

30- دولت مجاز است خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌‌ای مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اسناد مربوط را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار - مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور  اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.

تبصره 1 - دولت به منظور تامین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

تبصره 2 - اسناد خزانه‌ اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار یا فرابورس فراهم کند.

تبصره 3 - تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

تبصره 4 - آیین‌نامه این بند ظرف سه ما از زمان تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

31  - به دولت اجازه داده می‌شود اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی که به عاملیت بانکهای دولتی و بانکهایی که دولت در آنها سهام دارد و صرف اعطای تسهیلات شده است را به حساب تسویه بدهی‌ها و افزایش سرمایه دولت نزد این بانکها منظور نمایند.

تبصره - منابعی که از حساب ذخیره ارزی در اختیار صندوق ضمانت صادرات ایران قرار دارد، به حساب افزایش سرمایه دولت در این صندوق منظور می‌شود.

32 - صادرکنندگان کالا و خدمات مکفند درآمدهای ارزی خودرا به نرخ مبادله‌ای (نرخ روز مبادله تعیین شده توسط کار گروه موضوع بند (22) این قانون) به نظام بانکی کشور عرضه نمایند. این منابع صرف تامین نیازهای ارزی گروه‌های کالایی و مصارف خدماتی اولویت‌دار به نرخ مزبور خواهد شد.

عرضه و تقاضای وجوه با مدیریت و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. اعمال مشوق‌های صادراتی، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و امتیازات ترجیحی برای صادر کنندگانی که ارز خود را از طریق فوق عرضه ننموده‌اند و یا معادل آن کالا وارد کشور نموده‌اند ممنوع است.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران رسید.

انتهای پیام/