روزنامه مردم سالاری:حمایت از مصرف کننده یا تولیدکننده؟
خبرگزاری تسنیم : مهدی قوامیپور درسرمقاله روزنامه مردم سالاری به موضوع «حمایت از مصرف کننده یا تولیدکننده؟ »پرداخت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در حالی که همه نگاهها و فکرها متوجه جنجال اخیر محمود احمدینژاد در سفر به کاراکاس بود در حوزه تولید خودرو و بحث قیمتگذاری آن اتفاقات مهمی رخ داده است. هنگامی که خودروهای تولید داخل به ناگهان افزایش قیمتی باور نکردنی یافتند محمود احمدینژاد در یک گفتوگوی تلویزیونی با مخالفت از این افزایش ناگهانی و غیر قابل قبول، وعده کاهش آن را داد و پس از تب و تابی چند روزه بالاخره خودروسازان داخلی در قبال دریافت ارز مبادله ای و حمایتهای بانکی دیگر موافقت کردند که قیمت خودروهای تولیدی خود را بین پانصد هزار تومان تا حداکثر چهار میلیون تومان کاهش دهند. حال پرسش این است که آیا چنین اقدامی در جهت حمایت از مصرف کننده داخلی و خریداران است یا تلاش شده صرفا منافع تولیدکننده با پوششی از خیرخواهی و حمایت از منافع مصرف کننده حفظ شود؟ در واقع صنایع خودروسازی طی بیش از سی سال همواره از انواع حمایتها برخوردار بوده اند چنان که بازار داخلی بدون هیچ رقیب جدی به شکلی انحصاری در اختیار آنها بوده و هر زمان نیز که لازم بود از اعتبارات بانکی بی دریغ بهرهمند بودهاند و محصولات بی کیفیت خود را به قیمت بهترین و با کیفیتترین خودروهای تولید خارج به مشتریان و مصرف کنندگان میفروختند اما پس از گذشت بیش از سه دهه نه تنها هیچگاه قادر به رقابت با شرکتهای خودروسازی خارجی نشدند بلکه حتی برخی از این تولیدات فاقد استانداردهای حداقلی و ایمنی کافی نیز بوده اند که این مساله بارها موجب اعتراض پلیس راهنمایی و رانندگی کشور شده است. ادعای صادرات برخی از خودروها هم هیچگاه مشخص نکرد که این صادرات چه میزان ارزآوری واقعی دارد تا این که طی یکی دو سال اخیر بنا به برخی دلایل این شرکتها دچار بحران شدند و ناتوان در حل بحرانهای مالی خود در یک حرکت اعلام نشده اقدام به افزایش باور نکردنی قیمت محصولات خود کردند.
این اقدام آنان با واکنش مردم و مشتریان مواجه شد به طوری که تمایل به پیش خرید خودرو به شکل چشمگیری کاهش یافت که این مسئله در صورت ادامه موجب تشدید بحران مالی این شرکتها میشد. از سوی دیگر این مسئله دولت را در آستانه انتخابات آتی در کنترل قیمتها ناتوان نشان میداد. در چنین شرایطی دولت از یک سو مجبور به اقدامی در جهت تعدیل و کاهش قیمتها شد تا چهره عمومی خود را که دچار خدشه شده بود بازسازی کند و خود را همچنان مدافع حقوق مردم به ویژه اقشار و طبقات فرودست جامعه نشان دهد و از سوی دیگر باید منافع این صنعت دردانه را تامین میکرد. لذا پس از ژستهای عمومیمبنی بر کاهش قیمت به ناچار امتیازات فراوانی به خودروسازان داده شد تا آنان حداقل راضی به کاهش مقدار بسیار کمی از قیمت محصولات خود شوند.
در حالی که اگر افزایش قیمت ارز علت واقعی این افزایش بی رویه قیمتها بود قاعدتا خودروسازان پس از دریافت چنین امتیازاتی میبایست قیمتها را به حالت اول برمیگرداندند و نکته مهمتر این که با توجه به پایین بودن دستمزد کارگران که عموما مهم ترین بخش هزینه تولید هر کالایی را تشکیل میدهد در کنار این مطلب که تنها بخش کمی از قطعات خودروها یعنی چیزی در حدود سی درصد آن از خارج از کشور تامین میشود این پرسش همچنان باقی است که چه طور افزایش نرخ ارز تا این حد موجب افزایش قیمت خودروها شده است ؟ و اگر افزایش نرخ ارز عامل این افزایش قیمت بوده است پس چرا پس از توافق بر سر دریافت ارز مبادله ای قیمتها به حالت اول برنگشته است؟ بنابراین به نظر میرسد این اقدام دولت بیش از آن که در جهت حمایت از مصرف کننده باشد در جهت تامین منافع خودروسازان است و مصرف کنندگان داخلی بیش از سه دهه نه تنها با پرداخت قیمتهای غیرواقعی برای خرید خودروهای بی کیفیت تولید داخل از این صنعت دردانه به ناگزیر حمایت کرده اند بلکه با نثار خون خود و جان عزیزانشان در جادههای کشور به وسیله خودروهای ناایمن تولید داخل هزینههای گزافی پرداخت کرده و میکنند و تا اطلاع ثانوی هیچ کس به طور جدی و واقعی از حقوق و منافع آنان حمایت نخواهد کرد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم : انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.