دلایل تغییر سال پایه آماری/ چارچوبهای آماری به روز میشود
خبرگزاری تسنیم: مدیر کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی هدف اصلی تغییر سال پایه را به روزآوری چارچوبهای آماری اعلام کرد و گفت:شاخص تورم از جمله مهمترین شاخصهای اقتصادی است که سال پایه آن از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ،علیرضا مقتدایی با بیان این مطلب اعلام کرد: بهمنظور کاهش خطاها و کنترل تمامی عوامل تأثیرگذار بر نتایج طرحهای آماری و بهکارگیری متغیرهای مهمی نظیر وضعیت جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی با استفاده از روشهای علمی و آماری در سال پایه جدید3 شهر( سبزوار ، نیشابور و قائن) به مجموعه شهرهای مورد بررسیاضافه شد.
وی خاطرنشان کرد:شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) نیز از جمله مهمترین شاخصهای اقتصادی است که سال پایه آن از 1383 به 1390 تغییر کرد.
وی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را یکی از انواع شاخصهای قیمت دانست و گفت : این شاخص نشان دهنده تغییرات قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها نسبت به دوره پایه (سال پایه) است و به عنوان نماگری از وضعیت اقتصادی کشور در سری های زمانی آمارهای اقتصادی و تهیه حسابهای ملی مورد استفاده قرار میگیرد.
مقتدایی با بیان اینکه از آنجایی که خانوارها برای تامین نیازهای خود طیف بسیار وسیعی از کالاها و خدمات مختلف را تهیه میکنند ، می بایست سبد مورد مطالعه طوری در نظر گرفته شود تا نشان دهنده مصرف عمومی جامعه با تعریف یک خانواده در کل کشور به عنوان سبد ملی باشد، اضافه نمود: در «بررسی آماری بودجه خانوار» با استفاده از روش های آماری و مباحث نمونه گیری ؛ پوشش جغرافیایی متناسب با توزیع جمعیت در کشور و همچنین توزیع نمونه های مورد بررسی با پوشش زمانی متناسب در نظر گرفته می شود .
همچنین خانوارهای نمونه، با رعایت استانداردهای آماری انتخاب شده اند تا و بر این اساس نماینده خوبی برای نشان دادن همه خانوارها با درآمدها و الگوهای مصرف متفاوت باشند. نتایج بررسی بودجه خانوار، پایه اصلی انتخاب اقلام نماینده و تعیین ضریب اهمیت هر قلم نماینده در شاخص تورم قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: به منظور اندازهگیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها (فلسفه محاسبه شاخص تورم) و همچنین به دلایل علمی مختلف و اجماع بین المللی ، اقلام نماینده و ضرایب اهمیت سبد مصرفی خانوارها که در سال پایه تعیین می شوند تا سال پایه بعدی ثابت در نظر گرفته میشود. از طرفی دیگر ، تغییر سلیقه مصرفی خانوارها در طول زمان، تغییرات درآمد خانوارها، تغییرات قیمت نسبی کالاها و خدمات، نیازهای جدید و تنوع کالاهای تولید شده در جامعه از جمله عواملی هستند که باعث ایجاد اختلاف بین سبد مصرفی و ضرایب اهمیت تعیین شده در سال پایه با الگوی مصرفی فعلی خانوارها خواهند شد.
به همین دلایل، تغییر سال پایه شاخص تورم (که با تغییر سبد کالاها و خدمات مصرفی و ضرایب اهمیت آن همراه است) هر چند سال ناگزیر خواهد بود.
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در ادامه اظهار داشت: جهت بررسی تغییرات قیمت ، اقلام سبد مصرفی جمع آوری اطلاعات مربوط به قیمت کالاها و خدمات در شهرهای مورد بررسی از طریق مراجعه مستقیم آمارگیران اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی به منابع اطلاع و مصاحبه با آنها صورت میگیرد. در واقع ، برای دستیابی به قیمتهای واقعی و با رعایت نکات و دستورالعمل های تهیه شده جهت به حداقل رسانی خطاهای غیرنمونهگیری، آمارگیران اقتصادی این اداره هر ماهه به مکانهایی که خانوارها مایحتاج خود را از آنجا خریداری میکنند (خرده فروشی ها) مراجعه و قیمت جاری کالاها و خدمات را پرسش مینمایند.
مقتدایی با بیان این که همواره سعی میشود قیمتهای عملی حاکم بر بازار هر شهر جمعآوری و گزارش شود افزود: پس از جمع آوری قیمت ها، برای محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی فرمول شاخص قیمت لاسپیرز بکار میرود که از این فرمول برای محاسبه میزان تورم در سطح هر یک از استان ها و سپس کل کشور استفاده میشود.
وی تاکید کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که از سال 1315 تا کنون توسط بانک مرکزی محاسبه و منتشر می شود، دارای تغییرات متفاوتی بوده و در حال حاضر، پس از سالهای 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376 و 1383، سال 1390 بهعنوان سال پایه جدید انتخاب شده است.
مقتدایی در پاسخ به منتقدینی که عنوان نموده اند تغییر سال پایه آماری بانک مرکزی از 83 به 90 به نوعی مخفی کردن وضعیت نامناسب اقتصادی کشور است،خاطرنشان کرد: اظهارات این چنینی فاقد پایه علمی است. هدف اصلی این طرح به روزآوری چارچوبهای آماری، مبنا قرار دادن یک سال مشخص بهعنوان سال پایه در محاسبات مربوط به شاخصها، ارتقای روش ها، بهروزآوری طرحهای در دست اجرا و افزودن طرحهای مناسب و مورد نیاز به گستره بررسیهای آماری بانک مرکزی است و مجموع این عوامل موجب ترسیم واقعیتر اوضاع اقتصادی جامعه نسبت به سال پایه 1383 خواهد شد.
انتهای پیام/