برداشت مجدد بانک مرکزی از حساب بانک‌ها جرم است

حسین احمدی‌نیاز، وکیل دادگستری در گفت‌ و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درخصوص بررسی مجدد برداشت بانک مرکزی از حساب بانکهای خصوصی با بیان اینکه اقدام بانک مرکزی در خصوص برداشت مبالغ ذخیره بانک خصوصی غیر قانونی بوده است، اظهار داشت: استناد بانک مرکزی به مصوبه هئیت وزیران نمی‌تواند مجوز این اقدام باشد؛ مبالغ کسر شده امانت محسوب شده و هر گونه نقل و انتقال برداشت و استفاده از آن، بدون مجوز صاحبان آن امر غیر قانونی و غیر مجاز است.

وی ادامه داد: نهاد‌های شورای عالی بانک‌های خصوصی این اقدام را غیرقانونی دانسته است. این امر بدان معنا است که بانک مرکزی برای دریافت و جا به جایی این مبالغ باید از بانک‌های خصوصی مصوبه یا مجوز با رضایت آنها اخذ می کرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اصل 40 قانون اساسی اعلام می‌دارد که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش  را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز منافع عمومی قرار دهد، عنوان کرد: دیوان محاسبات کشور در این راستا پرونده‌‌ای برای ریاست بانک مرکزی تشکیل داده و در مرحله بدوی احتمالاً حکم انفصال صادر کرده است. همچنین از سوی دیگر حقوق کیفری ایران این موضوع را جرم انگاری تلقی کرده و این حق از سوی بانک‌های خصوصی وجود دارد که موضوع را پیگری کنند؛ در واقع این حق را دارند که طرح دعوا نسبت به مبالغ خود کنند.

احمدی نیاز افزود: در مجموع این امر از حیث نظام محاسباتی کشور تخلف و از حیث حقوقی و کیفری جرم انگاری است و اقدام مجدد این عمل فاقد وجاهت قانونی است.

انتهای پیام/