به گزارش خبرگزاری تسنیم، یوسف حسن پور در این یادداشت با عنوان «مزایای ادغام و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت» آورده است: در تیر  ماه سال 1390 که نامگذاری آن سال به نام جهاد اقتصادی بود،  بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم لایحه ای در خصوص ادغام  وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی توسط دولت مطرح شد  و  در نهایت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.‌

البته پرداختن به تبعات نهایی این ادغام و ارایه قضاوت بهتری از شرایط ایجاد شده  ر این فرصت کوتاه  تا حدودی زود می‌باشد. چراکه ماهیت این  ادغام  در حوزه صنعت ، معدن و تجارت که قریب به %40 تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد به گونه ای است  که  آثار اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی  بلند مدتی دارد.  بنابراین داشتن تصویر درست و دقیقی ازآثار این  ادغام با عنایت به پیچیدگی و تنوع  وظایف و کارکردهای اقتصادی حوزه‌های مذکور نیازمند به طی زمان بیشتری است.با علم به این موضوع در ادامه تلاش می‌شود به عمده‌ترین  آثار مثبت ناشی از ادغام دو وزارتخانه بطور اجمال پرداخته می‌شود.

·        سرعت  بخشی ادغام و بازنگری شرح وظایف دستگاه‌ها

موضوع سرعت بخشی ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن با  حداقل 20 تا 30 هزار نیرو  شاغل در آنها از مهمترین اقداماتی بوده که تنها در مدت شش ماه صورت گرفت که ماحصل آن تهیه لایحه تشکیلات و نمودار سازمانی وزارت صنعت،‌ تجارت و معدن بوده است.

·        تدوین راهبردهای قابل اجرا در تولید و تجارت با هم‌اندیشی خبرگان حوزه صنعت، معدن و تجارت

با ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تنوع و گستردگی زیادی در ماموریت ها تشکیل شده و ضرورت طراحی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت را افزایش داده است. همچنین ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت را ملزم به تدوین راهبرد پیشرفت صنعتی نموده است. یکی از اقدامات صورت گرفته در این خصوص، تدوین راهبردهای قابل اجرا با هم‌اندیشی خبرگان و تشکل‌های بخش خصوصی  حوزه‌های صنعت ، معدن و تجارت در قالب اتاق فکر  بوده‌است که تا کنون بیش از چندین جلسه از آن با حضور مقام عالی وزارت و معاونین وزارتخانه تشکیل شده‌است.

·        ایجاد مدیریت واحد در کاهش بار منفی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها

در دو سال گذشته تعداد 31 ستاد تسهیل آنهم در 31 استان جهت حل مسائل بانکی و  سرمایه در گردش بنگاه‌ها و پیگیری منسجم  اجرای بسته‌های  اول و دوم حمایتی شامل سرعت بخشی در ایجاد خط اعتباری انرژی ، ارایه تسهیلات به 25 رشته صنعتی و بازسازی صنایع کوچک از محل  هزار و 400 میلیارد تومان دریافتی از سازمان هدفمندی یارانه‌ها فعال بوده اند.

·        تجمیع اهداف ، برنامه‌ها و کارکردهای مالی و بیمه های تخصصی در حوزه صنعت ، معدن و تجارت(  بانک توسعه صادرات ، بانک صنعت و معدن  ،صندوق ضمانت صادرات) حول محور تولید صادرات گرا.

·        تسهیل در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی و امور مدیریتی  در اجرای سیاست های اجرایی اصل 44 . در واقع طرح ادغام چرخ واگذاری زیر مجموعه های وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنایع و معادن سابق  را سرعت بخشیده‌ و باعث  تسهیل در واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شده‌است.

·        چالاک شدن وزارتخانه‌ صنعت ، معدن و تجارت و تصمیم‌گیری‌های هماهنگ‌تر درتدوین راهبردهای مقابله با تحریم اقتصادی غرب و تسریع  در تصمیم گیری های مدیریتی و کاهش تبعات تحریم بر حوزه صنعت ، معدن و تجارت

·        کاهش یافتن تعدد مراکز تصمیم گیری و مدیریتی در حوزه تولید و صادرات و بهبود فضای کسب  و کار 

·        تسریع در اصلاح نرخ حقوق ورودی با در نظر گرفتن تمامی موارد تولید و مصرف کالا توسط یک وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت

موارد برشمرده تنها تعداد محدود از مزایای طرح ادغامی است که از زمان تصویب برنامه سوم توسعه دولت های مختلف بدنبال اجرای آن بوده اند.

انتهای پیام/