به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه روسیا الیوم، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای ضمن انتقاد از اقدام مقامات بحرینی در جلوگیری از برگزاری تظاهرات و تصویب قانون سلب تابعیت از شرکت کنندگان در تظاهرات اعلام کرد تعدیلاتی که پارلمان بحرینی در قانون حمایت از جامعه در برابر فعالیت های تروریستی صورت داده است بر وضعیت حقوق بشر در بحرین تاثیرات منفی می گذارد.
پارلمان بحرین هفته گذشته برگزاری هرگونه تظاهرات در منامه را ممنوع اعلام کرد و طرح سلب تابعیت از بحرینی های که در تظاهرات ضد دولتی شرکت کنند را تصویب کرد.
کمیساریای حقوق بشر اعلام کرد که "حق تابعیت از حقوقی اساسی است که در ماده 15 بیانیه جهانی حقوق بشر آمده است و لغو تابعیت بر اساس قانون ذکر شده خلاف قوانین است.
در پایان این بیانیه آمده است که ما نگران محدود کردن تظاهرات و اعتراضات عمومی در بحرین هستیم و از مقامات بحرینی می خواهیم که به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر و احترام به حقوق آزادی بیان و اعتراضات مسالمت آمیز پایبند باشند.
هفته گذشته سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتقاد از اختیارات داده شده به نیروهای امنیتی بحرین در قانون جدید مبارزه با تروریسم آن را تهدیدی برای حقوق بشر در این کشور دانست.
باتوجه به پیش رو بودن موعد اعتصاب عمومی در 14 آگوست مجلس شورای ملی بحرین در اقدامی پیش‌‌گیرانه  با تشکیل جلسه فوق‌العاده در 28 جولای اقدام به ارائه توصیه 22 بندی به پادشاه این کشور نموده که اغلب بندهای آن در خصوص تشدید مجازات متهمان به تروریسم و راهپیمایی می باشد،‌ که مورد تایید حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه این کشور قرار گرفت.
براساس قانون جدید مبارزه با تروریسم هرگونه تجمع عمومی و راهپیمایی تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده و نیروهای امنیتی اجازه دارند تا باصلاح دید خود به شیوه های مختلف و بدون توجیه  مسئولین به سرکوب مردم بپردازند.همچنین طی این قانون انتشار اخبار داخلی بحرین و انقلاب آن بر روی شبکه های اجتماعی جرم بوده و از مصادیق تروریسم می باشد.
بر همین اساس سازمان عفو بین الملل انتقادات خود را متوجه رژیم آل‌خلیفه نموده و تصویب این قانون را ضربه ای به حقوق بشر در این کشور حاشیه خیلج فارس می داند.
این سازمان با اشاره به اینکه اینگونه اصلاحات حق آزادی بیان، تشکیل جمعیت ها و تجمع ها را از بین می برد، گفت:علی رغم این تدابیر اعتراضات در این کشور همچنان ادامه دارد و گروه‌های مخالف برنامه‌ریزی می‌کنند تا تظاهراتی بزرگی در روز چهاردهم آگوست برگزار کنند.
گفتنی است برنامه ریزی برای برگزاری تظاهرات گسترده در بحرین با نام "تمرد" در روز چهاردهم آگوست در شبکه های ارتباط جمعی آغاز شده است.
جنبش "تمرد" بحرین امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که تهدیدات نظام آل‌خلیفه علیه ملت دلیل واضحی بر عدم مشروعیت آن است.
این جنبش بیانیه خود با تاکید بر اینکه "چهاردهم آگوست [23 مرداد ماه] لحظه انفجار جدید به‌ موازات چهارده فوریه خواهد بود، اعلام کرد که چنین روزی نقطه عطف جدیدی برای پایان حکومت قبیله ای فاسد و سلب حقوق همه بحرینی ها است.
بنا به این گزارش، ملت بحرین آماده برگزاری سالگرد عید استقلال(عید رهایی بحرین از استعمار انگلیس) برای بزرگترین طرح بیداری مسالمت آمیز است و در چنین روزی همه بحرینی ها اعم از شیعه و سنی برای بحرین آزاد ،عدالت و کرامت حماسه آفرینی می کنند.
در این بیانیه آمده است که مردم بحرین در سالروز استقلال بحرین از هیمنه استعمار انگلیس، آماده مبارزه طلبی هستند و موازنه قوا را تغییر خواهند داد.
در ادامه این بیانیه همچنین آمده است که روز 14 آگوست روز پایان انحصار طلبی بر قدرت و ثروت در بحرین است و مردم خود سرنوشت کشورشان را رقم می‌زنند.
جنبش تمرد بحرین پیش از این در بیانیه ای اعلام کرده بود که ما با قاطعیت اعلام می‌کنیم تفکرات امنیتی و راه‌حل پلیسی شکست خورد و دخالت بیگانگان به‌ویژه سعودی‌ها گزینه‌ای شکست خورده است.
گفتنی است که زمینه‌های تمرد بحرینی از زمان اولین دعوت شروع شده است و ملت بزرگ بحرین به تغییر مثبت و رهایی از استبداد توجه فراوانی نشان می‌دهند و از همین رو چهاردهم آگوست روز پایان حکومت فردی در بحرین خواهد بود.
جنبش تمرد بحرین اعلام کرد که جامعه بین الملل حامی سیاسی و امنیتی رژیم مستبد بحرین است و مسئولیت انسانی، اخلاقی و حقوقی موارد نقض حقوق بشر و اقدامات ضد تحرکات مسالمت آمیز ما را به‌عهده دارد و شریک جنایات رژیم است.
انتهای پیام/