مشارکت سیاسی زنان در دوران اصلاحات در ورطه افراطی نادیده گرفتن خانواده

سودابه بهمند، کارشناس مسائل زنان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: با تغییر دولت و روی کار آمدن رئیس جمهور جدید، مسئله زنان و تغییر رویه کلان نسبت به زن و خانواده در اولویت قرار می‌گیرد. بعد از روی کار آمدن دولت نهم، به مرور نگاه به نقش زن، حضور سالم و فعال وی در اجتماع مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و سرانجام مرکز مشارکت‌های زنان به مرکز امور زنان و خانواده تغییر یافت.

وی با بیان اینکه تغییر در نسبت اشتغال و تحصیل زنان و مردان بعد از انقلاب با نوسانات بسیاری همراه بوده است، گفت: در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران»، شغل اصلی زن را همسری و مادری عنوان کرده است. ماده 5 این مصوبه کلیه مشاغل را با نگاهی جنسیتی به چهار دسته  مشاغلی که با ویژگی‌های بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب باشد؛ مانند علوم آزمایشگاهی، مهندسی الکترونیک، داروسازی، مددکاری و مترجمی، مشاغلی که پرداختن به آن از سوی زنان مطلوب شارع است مثل مامایی و رشته‌های پزشکی و تدریس، مشاغلی که هیچ گونه مزیت و برتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد و ملاک انتخاب آن تخصص یا تجربه است و نه جنسیت مثل کارگری ساده و مشاغلی که به دلیل منع شرعی یا شرایط خشن کار و یا به دلیل ارزش‌های اعتقادی- فرهنگی و اجتماعی برای بانوان نامناسب است. مانند قضاوت و آتش‌نشانی تقسیم کرده است.

بهمند افزود: علاوه بر دستورات شرع مقدس، قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایران نیز، بیشتر بر حضور فعال زن در خانواده تاکید دارد تا حضور او در جامعه و به تبع آن، غافل شدن از محیط خانواده و تربیت فرزندان؛ در این میان و در روزهای آغازین شروع به کار دولت یازدهم، شنیده شدن برخی اسامی برای برعهده گرفتن ریاست معاونت امور زنان و خانواده، این بیم را مجددا ایجاد می‌کند که مبادا بار دیگر، سیاست‌گذاری در حوزه زنان و خانواده به دست اشخاصی بیفتد که هم‌نشینی و هم‌فکری آنان با افرادی که به دنبال سکولاریزه کردن جمهوری اسلامی هستند، باعث تردید در مبانی اسلامی عملکرد آنان شود.

وی ادامه داد: کنوانسیونی که بر طبق برخی مفاد آن، زنای زن و مرد در صورت توافق طرفین، بدون اشکال بوده و یا در برخی موارد مانند حق تن و هم‌جنسگرایی و تضعیف جایگاه مادری، دارای تناقضات فاحش با قوانین اسلامی است. خالی از لطف نیست که گفته شود پیش‌تر برخی فعالان فمینیسم که اکنون جزء اپوزیسیون خارج از کشور هستند مانند محبوبه عباسقلی، شادی صدر به دنبال پیوستن ایران به این کنوانسیون به منظور سکولاریزه کردن جمهوری اسلامی بوده‌اند و این تلاش‌ها هم‌چنان از کانال‌های غیر رسمی ادامه دارد.

کارشناس مسائل زنان گفت: ایده ارتقای مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده، پدیده‌ای پرپیامد در تاریخ سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران است. این اهمیت را می‌توان به تلفیق نقش زن در دو عرصه مهم خانواده و اجتماعی دانست زیرا علاوه بر توجه به حفظ کرامت انسانی زن در اسلام و تأکید بر حضور مثبت او در عرصه‌های مختلف اجتماعی، مدیریتی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، نقش مادری و همسری در کانون خانواده نادیده نگرفته شده است.

بهمند افزود: مشارکت سیاسی زنان در دوران اصلاحات در ورطه افراطی نادیده گرفتن خانواده تلقی شد اما نتیجه این نوع نگرش، دستاوردی در عرصه کلان مدیریتی برای زنان به همراه نداشت. در حالی که در دولت دهم علیرغم تمامی سیاه‌نمایی در حوزه حقوق زن در جامعه، اولین وزیر زن در کارنامه دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ثبت شد که نتیجه در نوع خود، منحصر به فرد بود.

وی بیان کرد: تلاش‌های زنان در دولت هفتم و هشتم بیشتر در پی مطالباتی با مبانی سکولار و فمینیستی داشت که گاه با بستر فرهنگی و مذهبی ما مغایرت داشت. اما فرایند هدفمندکردن رویه‌ها بر اساس اصول اسلامی و پرداختن به نقش‌های متفاوت یک زن در جامعه و خانواده، به رشد و اهمیت‌بخشی توأمان به این دو فضا انجامید بدون آنکه حقوق زن مسلمان ایرانی نیازمند تایید از سوی حقوق زن غربی باشد.

انتهای پیام/