روزی‌که محمد نهاوندیان از سوی حسن روحانی بعنوان رییس دفتر رییس جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری انتخاب و اعلام شد(12 مرداد 1392)، نگارنده حضور او در دفتر رییس‌جمهوری را برای بخش‌خصوصی موثر و مفید دانست و در مطلبی پیش از این نوشت چنانچه نهاوندیان از این رابطه نزدیک که اکنون به‌تبع حضورش در دفتر رییس جمهوری، نزدیکتر هم شده و به‌نوعی بخش‌خصوصی همسایه روحانی شده، برای شنیدن حرف‌های این بخش و میدان دادن به آن برای حضور بیشتر در اقتصاد استفاده کند، آن‌گاه می‌توان وجه عملی تمام اظهارت نهاوندیان حداقل در مدت زمان ریاست او بر اتاق ایران را شاهد بود. اظهاراتی که او در این مدت برای نشان دادن توانمندی فعالان بخش خصوصی، سپردن کارها به این بخش و خروج دولت از اقتصاد و برداشتن پایش از گرده اقتصاد کشور در مراکز و مناسبت‌های مختلف ایراد کرد.
از جمله کارهایی که نهاوندیان در طول دوره ریاست خود بر اتاق ایران دنبال کرد تا اجرایی شود، تشکیل شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی بود. این پیشنهاد در سال 1389 طرح و در سال 1390 به‌طور کج‌دار و مریز به اجرا درآمد اما بازهم به سرانجام نرسید. کار دیگری که به‌طور قطع اجرای آن می‌تواند آثار ماندگاری برای بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است که در اسفند 1390 به تصویب رسید اما هنوز از آیین‌نامه‌های اجرایی آن خبری نیست. از این دست موارد می‌توان بازهم شمرد که همه در جهت توانمندسازی بخش خصوصی و فراهم‌سازی فضای کسب و کار و تولید و تجارت بوده و فعالان این بخش امید به دولت تدبیر و امید دارند.
نهاوندیان از جمله کسانی است که حداقل در 6 سال حضورش در اتاق ایران تلاش کرد تا جایگاه بخش خصوصی را ارتقا بخشد و همواره از دولت می‌خواست تا به این بخش، متناسب با شأن و جایگاهش اهمیت بدهد.
اکنون او در موقعیت و فضایی قرار گرفته که می‌تواند به آن‌چه در تمام این سال‌ها فریاد زده، عمل کند یا از دوستانش در دولت بخواهدکه به آن عمل کنند؛ آن هم نه در مقام رییس اتاق ایران بل در مقام رییس دفتر رییس جمهوری.
نهاوندیان که خود خواستار و معتقد به حفظ استقلال پارلمان بخش خصوصی بوده و است، نباید اجازه دهد این استقلال متزلزل و دستخوش تردید شود.
به‌طور قطع محمد نهاوندیان چنان‌چه پیشنهاد حسن روحانی – رییس جمهوری دولت یازدهم – را نمی‌پذیرفت در تاریخ ایران، اتاق ایران و درمیان فعالان بخش خصوصی ماندگار می‌شد اما حالا که پذیرفت و ترجیح داد تا در جای دیگری از تجربه و دانش خود استفاده کند باید در اوج خداحافظی می‌کرد.
بهترین کار این بود که او پس از پذیرش دعوت و پیشنهاد روحانی و صدور حکم از سوی رییس جمهوری، به‌طور رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خداحافظی می‌کرد و به‌مانند تمام اقدامات ماندگاری که در این سال‌ها سنگ بنای آن را گذاشته، این‌بار نیز به نیکی رفتار می‌کرد. اما ماندن او در سمت ریاست اتاق ایران شاید بدعتی شود که دیگرانی هم در آینده بخواهند به تأسی از او، آن را تکرار کنند.
از محمد نهاوندیان، اقتصاددان دیپلمات که تحصیلکرده فرنگ و حوزه علمیه بوده و سرد و گرم روزگار چشیده، انتظار می‌رود که فرصت را از دست ندهد و تا دیر نشده از این دو مسوولیت مهم و وقتگیر، یکی را بر دیگری ترجیح و آن دیگری را واگذارد.
جایگاه بخش خصوصی و جایگاه دولت، دو جایگاه متفاوت و جداست.
با نگاهی دقیق‌تر به حوزه‌هایی که امکان حضور و دخالت اتاق ایران در آن‌ها  داده شده، این تفاوت را بهتر می‌توان فهمید.
اتاق ایران، مشاور 3 قوه است و به رییس آن در شورای پول و اعتبار، شورای عالی صادرات، شورای عالی گمرک و ... یک صندلی داده‌اند. دلیل این کار، تضاد منافع دولت و بخش خصوصی بوده و رییس اتاق ملزم است باتوجه به جایگاهی که دارد در جلسات این شوراها شرکت و از حقوق بخش خصوصی دفاع کند.
حال پرسش این است که محمد نهاوندیان در زمان حضور در جلسات این شوراها، نماینده بخش خصوصی خواهد بود یا دولت؟ و یا آن زمان‌که تصمیم و یا مصوبه‌ای در هریک از این شوراها برخلاف منافع بخش خصوصی بود، او به‌عنوان رییس دفتر رییس جمهور و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌تواند از این تضاد جلوگیری کند؟
وقتی قانونگذار برای پارلمان بخش خصوصی در هریک از این شوراهای فوق‌‌الذکر و دیگر مراکز و نهادها، یک صندلی در نظر گرفته، معنی آن این است که جایگاه دولت و بخش خصوصی را متفاوت دیده، پس نباید آن‌ها را باهم خلط کرد.
اما شورای دیگری که برای تشکیل و راه‌اندازی آن در دو، سه سال اخیر، شخص نهاوندیان زحمات زیادی کشید، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی است. برای تأ‌سیس این شورا در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تأکید و در مواردی از هریک از این دو قانون به این موضوع اشاره شده است. این شورا از سال 1390 راه‌اندازی شد اگرچه جلسات آن به‌طور منظم برگزار نمی‌‌شود.
دبیر این شورا، رییس اتاق ایران است. از این پس چنان‌چه جلسه‌ای برگزار شود، رییس اتاق ایران به‌عنوان دبیر شورای گفت‌و‌گو و در مقام رییس دفتر رییس جمهوری در آن حضور پیدا می‌کند. اما دیگر نمی‌توان نام آن را «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی» گذاشت، بلکه باید گفت «شورای گفت‌و‌گوی دولت و دولت»
با مراجعه به قانون هم می‌توان حضور نهاوندیان در سمت رییس اتاق ایران را محل اشکال دانست؛ تبصره 2 از ماده 10 آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات(کتاب تعرفه) می‌گوید کسانی می‌توانند دارنده کارت بازرگانی باشند که رابطه استخدامی با هیچ از قوای سه‌گانه نداشته باشند و چنان‌چه کسی رابطه استخدامی با هریک از این دستگاه‌ها و نهادها برقرار کرد، کارت بازرگانی او از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. در نتیجه کسی که کارت بازرگانی ندارد، نمی‌تواند عضو هیأت نمایندگان اتاق باشد و حضور او به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در اتاق ایران برخلاف قانون است.
بدیهی است که نهاوندیان اکنون کارمند دولت بوده و کارت بازرگانی او باطل شده است.
نهاوندیان که خود بر قانونمداری تأکید داشته و دارد نباید اجازه دهد مسامحه جای اجرای صریح قانون را بگیرد.
برای حفظ استقلال و جایگاه اتاقی که 130 سال از عمر آن می‌گذرد و بزرگان زیادی از حاج محمدحسن امین الضرب – نماینده هیات تجار تهران – گرفته تا دیگر تجار و بازرگانانی که در همه این سال‌ها برای حفظ این جایگاه و عظمت تلاش کرده‌اند، بهتر است رییس از اتاق برود.
احساسات و رودربایستی را کنار بگذارید و بی‌خود و بی‌جهت از امری حمایت نکنید که می‌تواند پاشنه آشیل اتاق شود. اعلام حمایت از محمد نهاوندیان امری پسندیده و اخلاقی است اما حفظ شأن و جایگاه اتاق اولی‌تر بوده و رییس اتاق ایران هم جز این نمی‌خواهد. بیایید به محمد نهاوندیان کمک کنید.

دانش پورشفیعی

انتهای پیام/