جذب ۲۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در ۸ سال تحریم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دهم گزارشی از عملکرد اقتصادی این وزارتخانه و دولت منتشر کرده بود که به‌مناسبت هفته دولت بخشی از این گزارش در چند قسمت منتشر می‌شود. در قسمت دوم این گزارش، گذری بر آمار و ارقام اقتصادی در حوزه‌های بازار سرمایه، بانک و بیمه می‌اندازیم تا نحوه حرکت حول شاخص‌ها در این حوزه‌ها مشخص شود.

حجم معاملات در 7 سال 5.5 برابر شد

با نگاهی گذرا به عملکرد بورس اوراق بهادار از سال 84 لغایت 91 متوجه می‌شویم که شاخص قیمت بازار از 9 هزار و 460 واحد در سال 1384 به 4 برابر در سال 91 رسیده است.

ارزش بازار شامل بورس و فرابورس نیز از 325 هزار و 728 میلیارد ریال در سال 84 به 6.75 برابر در سال 91 رسیده است؛ حجم معاملات در سال 84، 14 هزار و 505 میلیون سهم بوده که در سال 91 به 80 هزار و 45 میلیون سهم رسیده که رشدی 5.51 برابری را نشان می‌دهد.

سهام‌داران 1.67 برابر شد

تعداد کل سهام‌داران در سال 84، 4.3 میلیون بوده که ظرف 7 سال به 7.2 میلیون رسیده و رشد 1.67 برابری را رقم زده است. تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس هم با رشدی 1.06 برابری از 432 شرکت به 459 شرکت در سال 91 رسیده است.

نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی بر حسب درصد رشدی 1.61 برابری را رقم زده و از 18 درصد در سال 84 به 29 درصد در سال 91 رسیده است.

شایان ذکر است شاخص قیمت بازار در نیمه تیر سال 92 به 54 هزار واحد و ارزش بازار (شامل بورس و فرابورس) از 3 میلیون و 204 هزار و 840 میلیارد ریال فراتر رفته است که در مقایسه با ارقام سال 84 به‌ترتیب 5.7 و 9.8 برابر شده است.

یکی از رویدادهای ارزشمند دیگری که بعد از تصویب قانون جدید بازار سرمایه اتفاق افتاده است منفک کردن بورس‌ها براساس تخصص همانند بورس کالا، فرابورس و بورس انرژی است.

ارزش معاملات بورس کالا 12.59 برابر شد

ارزش معاملات بورس کالا (بازار نقد و سلف) در بخش فلزات از 24 هزار و 223 میلیارد ریال در سال 84 به 192 هزار و 380 میلیارد ریال در سال 91 رسیده، پتروشیمی ارزش معاملاتی در حد 116 هزار و 256 میلیارد ریال در سال 91 داشته و در حوزه کشاورزی نیز ارزش معاملات این بخش از 386 میلیارد ریال در سال 84 به هزار و 347 میلیارد ریال در سال 91 رسیده است که مجموعاً ارزش معاملات بورس کالا در سال 91 نسبت به 84، 12.59 برابر بوده است.

ارزش معاملات بورس کالا (بازار آتی) در سال 87، 60 میلیارد ریال بوده که در سال 91 به 362 هزار و 815 میلیارد ریال رسیده است.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 38 مورد شد

تعداد کل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سال 84 معادل 17 مورد بود که در سال 91 به 38 مورد افزایش پیدا کرد و کل شعب فعال در شبکه بانکی کشور نیز در سال 84 حدود 17500 هزار شعبه بوده که در سال 91 به 20300 هزار شعبه ارتقا یافته است.

با آغاز فعالیت بانک‌های غیردولتی روز‌به‌روز حضور آنها در عرصه بانک‌داری کشور گسترش یافته است و طی دوره مورد بررسی سهم بانک‌های غیردولتی از سپرده‌ها، تسهیلات و دارایی‌ها روندی فزاینده داشته و به‌ترتیب از 19،16.1 و 13.5 درصد در سال 86 به 23.8، 19.9 و 17.1 درصد در سال 87 رسید.

طی سالهای 86 لغایت 91 سهم بانک‌های غیردولتی از سپرده‌ها از 19 درصد در سال 86 به 65.5 درصد در سال 91 و در مقابل سهم آنها از تسهیلات از 16.1 درصد در سال 86 به 54.1 درصد در سال 91 و همچنین دارایی‌ها از 13.5 درصد در سال 86 به 54.9 درصد در سال 91 رسیده است.

علت این رشد قابل توجه آن است که در سال 88 به‌دلیل تغییر طبقه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و خصوصی‌شدن بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و رفاه و قرار گرفتن در ردیف بانک‌های غیردولتی، سهم بانک‌های غیردولتی با افزایش شدید مواجه گردید.

در بخش حساب باید گفت که سرمایه در نظام بانکی کشور که در پایان سال 83 معادل 58.8 هزار میلیارد ریال و طی‌ سالهای 84 تا 91 همواره دارای روند افزایشی بوده و در پایان سال 91 بالغ بر 507.8 هزار میلیارد ریال گردیده است.

سرمایه بانک مرکزی در 4 سال از 15 به 31 هزار میلیارد ریال رسید

سرمایه بانک مرکزی طی 4 سال گذشته از 15 هزار میلیارد ریال به 31 هزار میلیارد ریال در سال 91 افزایش یافته و با تصمیم جدید مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه این بانک از محل ارزیابی دارایی‌ها و 6 هزار میلیارد ریال از محل سود این رقم به بیش از 40 هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

بدهی دولت به بانک‌ها به 12 درصد رسید

یکی از نقاط‌ آسیب‌پذیری و مخاطرات نظام بانکی بدهی دولت به نظام بانکی است. در راستای تقویت بنیه بانک‌ها و به‌موجب قوانین بودجه سنواتی سالهای اخیر دولت مکلف شده بدهی خود را به بانک‌ها از محل وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی و واگذاری سهام به بانک‌ها تهاتر نماید.

در حالی که نسبت بدهی دولت به بانک‌ها به کل مطالبات سیستم بانکی در سال 84 معادل 21.4 درصد بوده این نسبت در آذرماه 91 به 12 درصد کاهش یافته است.

نسبت خالص بدهی در سال 91 با اندکی افزایش به 4.6 درصد افزایش یافته است. لذا نسبت خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به کل تسهیلات از 3.9 درصد در سال 84 به 0.01 درصد در سال 91 کاهش یافته است.

نسبت تسهیلات جاری به سپرده‌های غیردولتی کاهش یافت

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در نظام بانکی کشور ضمن ارائه عملکرد بانک‌ها، میزان ریسک نقدینگی آنها را نیز نشان می‌دهد. نسبت تسهیلات جاری به سپرده‌های غیردولتی بانک‌ها که در پایان اسفند 83 معادل 93.3 درصد بود در اسفند 91 به 86.4 درصد رسیده است.

نسبت سپرده‌های غیردولتی به کل بدهی‌های نظام بانکی کشور بیانگر میزان اتکای بانک‌ها به سپرده‌ها در تأمین منابع مورد نیاز خود است به‌گونه‌ای که نسبت مذکور در سال 84 معادل 31 درصد و در پایان سال 91 بالغ بر 42 درصد گردیده است.

تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی

بر اساس مصوبه خردادماه سال 92 مجمع بانک مرکزی و مطابق بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور، سود ناشی از تسعیر (افزایش) نرخ ارز برای تسویه بدهی‌ دولت، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به این بانک مورد استفاده قرار گرفته است و حتی 40 هزار میلیارد ریال نیز برای پوشش تعهدات احتمالی آتی دولتی منظور شده است. بدین ترتیب دولت در اجرای قانون نه‌تنها تمام بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را پرداخت کرده است بلکه بخش اعظم بدهی بانک‌های دولتی به این بانک را نیز پرداخت نموده است.

کارت‌های بانکی 17 برابر شد

انواع کارت بانکی صادره توسط شبکه بانکی کشور که تا پایان سال 84 معادل 14 میلیون کارت بوده تا پایان سال 91 بالغ بر 226 میلیون کارت گردید که نشان می‌دهد که تعداد کارت‌ها نزدیک به 17 برابر گردیده است.

تعداد دستگاه‌های خودپرداز در سال 84 معادل 4500 دستگاه بوده که در سال 91 با رشدی معادل 576.8 درصد نسبت به سال 84 به 30200 دستگاه افزایش یافته است.

پایانه‌های شعب رشد 371.4 درصدی را ثبت کرد

تعداد دستگاه‌های پایانه شعب نیز در پایان سال 84 معادل 11300 دستگاه بوده که تا پایان اسفند 91 با رشد 371.4 درصدی به بیش از  53100 دستگاه رسیده است.

سرمایه‌های خارجی جذب‌شده از 12.9 به 25.1 میلیارد دلار رسید

علی‌رغم تشدید بی‌سابقه تحریم‌های بین‌المللی طی دوران دولت‌های نهم و دهم و با توجه به اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب تا ابتدای سال 84 مجموع سرمایه خارجی جذب‌شده بالغ بر 12.9 میلیارد دلار بوده، از ابتدای سال 84 تا پایان خرداد 92 بیش از 25.1 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است.

کل تجهیز منابع مالی از خارج در سال 91 شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، استفاده از منابع مؤسسات مالی بین‌المللی و فاینانس‌ها بالغ بر 9.250 میلیارد دلار بوده است. در طول دولت نهم عملکرد فاینانس خارجی به‌میزان 4.4 میلیارد دلار بوده است که این رقم در دولت دهم به 9.5 میلیارد دلار افزایش یافته که رشدی حدود 116 درصد را نشان می‌دهد.

عملکرد صنعت بیمه طی سالهای 84 تا 91

ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی) که طی سالهای 57 تا 84 از رشد متوسط سالانه 2.7 درصد برخوردار بوده و از 0.5 درصد به 1.2 درصد رسیده است؛ این ضریب در دوره 84 تا 91 از رشد متوسط سالانه معادل 8 درصد برخوردار شده و از 1.2 درصد در سال 84 به 2 درصد در سال 91 افزایش یافته است.

حق بیمه تولیدی سالانه 29 درصد رشد کرد

حق بیمه تولیدی نیز طی دوره 84 تا 91 از رشد متوسط سالانه 29 درصد و حق بیمه سرانه از نرخ رشدی معادل 28 درصد برخوردار بوده است.

طی گزارش عملکرد دولت در دوره‌های نهم و دهم آمده است که صنعت بیمه ایران در سال 2011 با 45 درصد رشد اسمی حق بیمه و در سال 2012 با 52 درصد رشد در دنیا رتبه اول را به دست آورده است.

حق بیمه سرانه از 310 هزار ریال در سال 84 به یک میلیون و 700 هزار ریال ارتقا یافته است و در حوزه شرکت‌های بیمه نیز در سال 84، 17 شرکت در این صنعت فعال بودند که در سال 91 با 59 درصد افزایش به 27 شرکت رسیده‌اند و البته نمایندگی بیمه نیز از 7100 نمایندگی در سال 84 به 33 هزار و 400 نمایندگی در سال 91 رسیده است.

نسخه انگلیسی این خبر را اینجا ببینید

انتهای پیام/*