مبارزه با فساد نیاز به نهاد و قانون جدید ندارد/خسارت«حیف‌ها» بیشتر از «میل‌ها» است
خبرگزاری تسنیم: وزیر دادگستری گفت: مبارزه با فساد، نیازی به نهاد و قانون جدید ندارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری در برنامه نگاه یک، درباره اینکه چرا مردم این وزارت را وزارتی تشریفاتی می‌دانند، اظهار داشت: وزارت دادگستری هم ظاهری تشریفاتی دارد و هم جایگاه ممتازی به لحاظ ایجاد ارتباط و هماهنگی بین قوا دارد که اگر بتواند ایفاکننده این نقش باشد تاثیر بسیاری خواهد داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر هنر سیستم‌های دنیا این است که قدرت‌ها هم‌افزایی و هماهنگی داشته باشند و هر چه این امکانات وجود داشته باشد بازدهی و بهره‌وری بیشتر می‌شود. ما 3 قوه با حوزه استقلال بالا داریم که در دنیا کم‌نظیر است. این تفکیک قوا جایگاه ممتازی به نظام داده است که قوه قضائیه در آن مستقل است و تحت تاثیر دولت و مجلس نیست و قوای دیگر مثل مجلس نیز از استقلال بالایی برخودارند و منافع مردم را تعقیب می‌کنند. این استقلال قوا برای نظام یک ظرفیت است و این امر جایگاه رعایت حقوق آنها را بالا برده و یک سد برابر ایجاد دیکتاتوری و بلوک قدرت تشکیل می‌دهد.
پورمحمدی گفت: این تفکیک قوا در جایی مشکل ایجاد می‌کند که به واگرایی و فاصله‌افتادن بین قوا می‌انجامد و در نهایت بازدهی سیستم‌ها را پایین می‌آورد، بهره‌وری متاسفانه در کشور ما پایین است. یکی از حوزه‌ها برای بالابردن بین قوا بالابردن بهره‌وری است که در این زمینه بخشی از کار به وزارت دادگستری سپرده شده است. اگر وزیر دادگستری بتواند از این وضعیت خوب استفاده کند، حضور خود در دولت و جایگاه قوه قضائیه و ارتباط با مجلس را خوب تعریف کند و موانع را زود شناسایی کند، با قدرت تاثیرگزاری بالا و بازدهی بسیار زیاد مواجه می‌شویم. در این زمینه هم تعریف محدود داشتیم و هم آنقدر قوا مشکلات داشتند که از اینکه وزیر دادگستری ارتباط بین قوا را انجام دهد تا سطح زیادی محروم بودیم. آنچه که رئیس قوه قضائیه از من خواست این بود که این ارتباط را بهتر برقرار کنیم و از ظرفیت قوه قضائیه برای حل مشکلات استفاده شود.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که انگیزه شما از پذیرش این مسئولیت چه بود، گفت: بنده خودم متقاضی نبودم و در سازمان بازرسی خود را موفق می‌دیدم در آنجا ساختارسازی، روش‌ها را تغییر و پوست‌اندازی کرده بودم، نیازهای قانونی را پیگیری و سیستم‌سازی و همچنین بانک اطلاعاتی ایجاد کرده بودیم و در حال نزدیک‌کردن سیستم نظارتی به قد و قواره مطلوب بودیم، مایل بودم این حوزه را ادامه دهم و به بلوغ برسم اما این کمبود حفظ شده بود و بنا بود از تجربیات در این بخش (وزارت دادگستری) استفاده شود تا وزارت دادگستری را به جایگاه اصلی برسانیم.
وی افزود: از امکانات موجود آن طور که باید استفاده نشده است، بخشی از مشکلات به خاطر ناهماهنگی، موازی‌کاری‌ها و ناآشنایی قوا به وظایف یکدیگر است. اگر تیمی بیاید که این حوزمه‌ها را بشناسد مشکلات را بهتر حل می‌کند. از گذشته برخی مشکلات در این حوزه را می‌شناختم و از وقتی که آمدم موضوعات مبتلا‌به را شناسایی کردیم.
پرونده قضایی زیادی است و انتقاد مردم این است چرا اطاله دادرسی داریم. حجم زیاد پرونده‌ها قضات را هم تحت فشار گذاشته است. متاسفانه جرم و تخلف در جامعه زیاد است که یک بخش و علت آن مسائل فرهنگی است. مردم بعضا از روی نااشنایی تخلف می‌کنند که باید آگاهی آنها را بالا برد. برخی هم تربیت نشدند و بخشی دیگر مربوط به زمینه و بستر جرم است که خشک نشده‌اند.
آمار مربوط به زندانیان نشان می‌دهد 26 درصد آنها محکومین و متهمان سرقت هستند. اینکه در جامعه این تعداد پرونده سرقت، مجرم و متهم سرقت داریم یک عیب است. بخشی فرهنگی و بخشی اقتصادی است. عده‌ای به خاطر کمبود و نیاز دچار این مصیبتها می‌شوند. اگر بخواهیم آمار سرقت کم شود باید کار فرهنگی و اقتصادی شود که این کار وظیفه قوه قضائیه نیست. اگر این مشکلات توسط وزیر دادگستری آسیب‌شناسی شود و با بخش‌های مختلف دولت تعامل کند آمار تخلف و جرم کاهش می‌یابد ضعف قانونی هم داریم که باید در مجلس پیگیر آن بود.
وی درباره هزینه بالای وکالت گفت: تجربه نشان داده کمک گرفتن از وکیل بر کلان هزینه را کاهش می‌دهد. گروه‌های مشاوره در قوه قضائیه ایجاد شده است و مردم به راحتی مشورت می‌گیرند. قوه قضائیه در این زمینه کمک زیادی کرده اما برخی دعاوی پیچیده است و مشاوره با کارشناس ضروری است.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که برنامه‌ای برای استفاده از مشاوره حقوقی رایگان وجود دارد گفت: قوه قضائیه تدارک برنامه‌های مختلفی را دیده که مردم با کمترین هزینه بیشتری استفاده را از مشاوران ببرند. اما واقعیت این است که وقتی کار پیچیده می‌شود باید از کارشناس مشاوره متخصص استفاده کرد. در خصوص اطاله‌دادرسی نیز یکی از راه‌ها جذب قاضی است که در طول برنامه پنجم 4 هزار نفر جذب خواهند شد و باید در کنار افزایش قاضی و کاهش پرونده پیشگیری از وقوع جرم را هم مدنظر قرار دهیم.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که در زمان رای اعتماد گفته بودید دادگستری قانون ندارد منظورتان از این حرف چه بود گفت: در یکی از بندهای اصل 160 قانون اساسی وظیفه ارتباط و هماهنگی بین قوا بر عهده وزارت دادگستری گذاشته شده است که هم همه آن را می‌فهمند و هم مبهم است. این موضوع مبهم و محل اشکال است و بعضا از آن تحت عنوان تداخل قوا برداشت شده است. این وظیفه و تعریف از آن مشکل‌ساز بوده است. به عنوان مثال وزیر دادگستری عضو کابینه است و حضور وی در قوه قضائیه دخالت در یک قوه دیگر محسوب می‌شود. شورای نگهبان اشکالی را وارد کرد و همین موضوع مانعی بود که یک سری وظایف تدوین و تصویب شود. وقتی به مجلس رفتم نمایندگان به من گفتند باید پاسخگو باشی و من هم گفتم قبول دارم اما باید تکالیف وظایف به طور کامل شفاف باشد که باید پاسخ چه چیز را بدهم. جوابی که به رسانه‌ها و نمایندگان دادم از این بابت بود که اگر تعریف روشنی ارائه شود مو‌به‌مو تعقیب می‌کنم و پاسخ می‌دهم.
در گذشته پیش‌بینی‌هایی در این زمینه شده بود و طرح و لایحه‌هایی در مجلس و دولت ارائه شده بود اما چون یک اشکال قانونی اساسی وجود داشت حداقل قوه مجریه و قوه قضائیه باید با هم تفاهم کنند. خودم هم در این زمینه رایزنی‌هایی کردم و موضوع را به قوه قضائیه مطرح کردم اگر به توافق برسیم به یک لایحه تبدیل می‌شود. همچنین ذیل اصل 160 قانون اساسی هم اشاره شده که رئیس قوه قضائیه می‌تواند بخشی از اختیاراتش را به وزیر دادگستری تفویض کند.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که قانون جامع چیست و تشکیل وزارت دادگستری در حد یک قوه به چه معناست، گفت: من هیچکدام از این حرف‌ها را نزدم فقط گفتم رئیس قوا وقتی بنده را معرفی کرد گفت می‌خواهیم وزارت در حد و اندازه قوه قضائیه باشد. این خبر بد تنظیم شده بود. درباره برنامه جامع هم گفتم وظیفه هماهنگی موضوع گسترده‌ای است و اعلام آمادگی برای همکاری کردند ولی توافق و همکاری قوه قضائیه و قوه مجریه را می‌طلبد. 34 سال است در این زمینه کاری نشده است. حالا باید به من هم مدتی فرصت داده شود تا کار را به سرانجام برسانیم. انتظارات مردم به حق است اما باید کار با مطالعه جلو رود.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا از موضوع افزایش اختیارات وزیر دادگستری استقبال می‌کنید گفت: فکر می‌کنم این وزارتخانه ظرفیت خوبی است و موقعیت ممتازی دارد. می‌تواند توانایی بالابردن این ظرفیت را داشته باشد و کسانی هم که بنده را به این وزارتخانه دعوت کرده‌اند فکر می‌کنم همین نظر را داشته باشند.
وی درباره اینکه چرا این کار در عمل رخ نداد گفت: بلوغ مدیریتی در هماهنگی است. موفق‌ترین دولت دولتهایی هستند که بالاترین سطح هماهنگی را بوجود آوردند ابهاماتی در این موضوع وجود دارد و کار پیچیده‌ای است. نظام اداری ما باید به بلوغ برسد. من تلاش خود را می‌کنم و آینده را مثبت ارزیابی می‌کنم. با دوستان دولت، قوه قضائیه و مجلس در 2 هفته گذشته جلساتی داشتیم. هم‌افزایی‌ها را بالا بردیم نیازهای قوه قضائیه در قوه مجیریه را پیگیری کردیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان جدیدی برای مبارزه با فساد ایجاد می‌کنیم گفت: نیاز به نهادسازی و حتی قانون جدید نداریم. قوانین خوبی در سالهای اخیر مانند ارتقای سلامت اداری، مبارزه با پول‌شویی و اجرای اصل 44 تصویب شده است. قانون و نهاد لازم را داریم اما به نظر من عواملی مانند بی‌اطلاعی باعث بروز فساد می‌شود.بسیاری از مجریان به قانون آگاهی ندارند و اتفاقا درصد بالایی از تخلفات هم به خاطر همین ناآگاهی رخ می‌دهد.
پورمحمدی تصریح کرد: بسیاری از فسادها «میلی» نیست بلکه حیفی است و منابع را تلف کرده است. خسارات ناشی از حیف اموال بسیار بیشتر از میل است و این حیف کردن هم فساد است و از ناآگاهی ناشی شده است. نکته دوم، پیچیدگی و الهام در قوانین است که زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند نکته دیگر سیستم اداری است که هنوز به روز نشده است. امروز می‌بینیم تخلفات در زندانها به شدت کاهش یافته است که به خاطر نصب دوربین‌های مداربسته در بخش‌های مختلف زندان است. باید در قوانین شفاف‌سازی شود و 50 درصد قانون ارتقای سلامت اداری مربوط به شفاف‌سازی است.
وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده کارشناسان دادگستری بعضا با سودجویان تبانی می‌کنند گفت: وزارت دادگستری اصلا درگیر دادرسی نیست و حوزه‌ای کاملا ستادی است اما سازمان بزرگ تعزیرات را هم داریم که با گران‌فروشی و سایر تخلفات برخورد می‌کند. اولا بازرسان در تعزیرات حضور ندارند و در بخش‌های مختلف مانند سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده یا اصناف هستند که باید به آنها آموزش داده و کنترل شود.
پورمحمدی یادآور شد: گام دوم در تعزیرات است که ممکن است آدم ناسالمی زیر پای رئیس شعبه بنشیند و مسیر پرونده را منحرف کند. تعداد این موارد کم است اما کم آن هم زیاد است. چند روز پیش که به سازمان تعزیرات رفته بودم از آنها خواستم از سیستم الکترونیک استفاده کنند. نکته دوم ظرفیت بالایی است که در سازمان تعزیرات داریم اما در قوه قضائیه وجود ندارد. در قوه قضائیه اگر یک قاضی تخلف کند باید تعلیق شود، به دادگاه انتظامی قضات برود و روند طولانی رسیدگی را طی کند. حتی رئیس‌قوه قضائیه هم حق تغییر حکم و قاضی را ندارد.در حالی که در سازمان تعزیرات اینگونه نیست و اگر مشکلی پیش بیاید رئیس سازمان می‌تواند قاضی را جابجاکند.
وی اضافه کرد: به آنها گفتم اگر چند گزارش رسید متوقف در بررسی تحقیقات نشوید و همان موقع قاضی را به جای دیگری مانند جایگاه اداری بفرستید. اگر تحقیقات نشان داد که قاضی مشکلی نداشته او را به جایگاه اصلی برگردانیم و اگر تخلف او ثابت شد با قاطعیت به آن رسیدگی کنیم. یک واحد نظارتی ایجاد می‌کنند تا سازمان تعزیرات را نظارت کنند.
پورمحمدی درباره تخلف برخی کارشناسان در تعیین ارزش وثیقه‌های بانکی که بعضا قیمت‌های بالاتر از نرخ واقعی اعلام می‌کنند، گفت: باید نظارت شود که افراد با صلاحیت بالا جذب شوند و همچنین دقت شود که میزان ارزش مستغلات از کارشناسان مطمئن استفاده شود. متاسفانه اغلب شاهد تبانی بوده‌ایم. حتی کارشناسان بسیار کمتر از وثیقه اعلام کردند در برخی جاها اصلا وثیقه گرفته نشده. معمولا کارشناس رسمی قیمت را کمتر اعلام می‌کند و گلایه مردم هم بیشتر در همین زمینه است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا از تصدی سازمان‌هایی مثل ثبت اسناد، پزشکی قانونی و زندانها استقبال می‌کنید، گفت: این جایگاه و ظرفیت در وزارت دادگستری وجود دارد که به قوه قضائیه کمک کند و بار اجرایی آن را بر عهده بگیرد. البته همه اینها به تدبیر قوه قضائیه بستگی دارد. وزارت دادگستری این جایگاه را دارد و در بسیاری از نقاط دنیا اینگونه است اما الزاما نباید به دنبال آن باشیم. هرچند بنده پیگیر ارتقای جایگاه ثبت اسناد هستم. در حال حاضر 200 ساختمان این سازمان استیجاری است و در حوزه بودجه با مشکلاتی روبرو است. اجرای طرح کاداستر نیازمند بودجه است هرچند کاداستر شهری در حال حاضر 99 درصد پیشرفت کرده است. سازمان زندانها نیز نیاز به فضای بیشتری دارد. زندانیان باید براساس نوع جرم و سن طبقه‌بندی شوند وگرنه زندان به دانشگاه تبهکاری تبدیل می‌شود.
وزیر دادگستری تصریح کرد: یکی از دلایل تعداد بالای زندانیان، این است که موادمخدر را تقریبا در همه سطوح جرم می‌دانیم. 45 درصد زندانها را در حال حاضر، محکومان موادمخدر تشکیل می‌دهند. ما در کنار بزرگ‌ترین تولیدکننده و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌های موادمخدر هستیم و محیط جغرافیایی کشور نیز مستعد ترانزیت موادمخدر است.
وی افزود: جرم‌زدایی از 2 راه تقویت آگاهی مردم و تخلف‌انگاری صورت می‌گیرد و می‌توان با این اقدامات جمعیت کیفری زندانها را کاهش داد. کاهش عناوین مجرمانه سیاست جرم‌زدایی است و در کنار آن، زندان‌زدایی هم پیگیری می‌شود. باید تلاش شود فرد زندانی نشود و اگر هم زندانی شد، با استفاده از مراقبت الکترونیک، مجرم را کنترل و از ارتکاب مجدد جرم جلوگیری کرد.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا قیمت دیه امسال هم بالا می‌رود گفت: شرع یک معیاری را برای این موضوع تعیین کرده است که براساس تعدادی گوسفند، گاو یا شتر می‌توان دیه را پرداخت کرد. اگر قیمت احشام بالا رود قیمت دیه هم بالا می‌رود. چند سال گذشته که قیمت دیه را بالا بردیم تعداد کشته‌های رانندگی و حتی قتل کاهش پیدا کرده است و نشان می‌دهد این کار بازدارنده بوده است.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که گفته شده به ساختمان لادن که اکنون در اختیار رئیس‌جمهوری سابق است، نقل مکان می‌کنید، اظهار داشت: جایی که الان هستیم، مناسب نیست و در موقعیتی تجاری قرار داریم و بسیار محدود است. دولت مکان‌های مناسب‌تری را تدارک دیده که یکی از آنها همین ساختمانی است که شما اشاره کردید. به زودی جابجایی انجام می‌شود.
وی درباره نقش وزارت دادگستری در تحقق حماسه اقتصادی گفت: اگر بتوانیم هماهنگی را خوب برقرار کنیم، جایی که تخلف شده، به خوبی و سریع در قوه‌قضاییه رسیدگی شود، با این کار بیشترین کمک به رشد و توسعه حماسه اقتصادی کرده‌ایم. فساد، مانع توسعه و رشد است. تجربه‌های خوبی برای تشریک مساعی وجود دارد. وزیر دادگستری، عضو اصل 44 قانون اساسی، شورای واگذاری، دبیرخانه داوری اختلاف واگذاری‌ها است. واگذاری رکن اقتصاد مردمی است. تعزیرات، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری رکن اساسی عیب‌شناسی، آسیب‌شناسی و رایزنی و برخورد با متخلفان هستند.
انتهای پیام/
