اولین جسله شورای گفت‌وگوی دولت روحانی آغاز شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از آنکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دهم با بی مهری رئیس جمهور و وزرای عضو همراه شد نخستین جلسه این شورا در دولت یازدهم با حضور معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از وزاری کابینه روحانی آغاز شد.

طبق ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه به‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل شد.

این شورا از دولت دهم فعالیت خود را آغاز کرد ولی در ماه‌های بعد به‌علت دستور رئیس جمهور وقت وزرای عضو شورا اجازه حضور در جلسات را پیدا نکردند و این شورا اعتبار خود را تا حدودی از دست داد. البته عدم حضور وزرا در جلسات شورا اعتراض اتاق بازرگانی و بخش خصوصی را به‌همراه داشت ولی این اعتراض نتیجه‌ای به‌همراه نداشت.

براساس این ماده قانونی اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عبارتند از 1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا) "علی طیب‌نیا" 2ـ رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور 4ـ وزیر صنایع و معادن 5 ـ وزیر تعاون 6 ـ وزیر بازرگانی 7ـ وزیر جهاد کشاورزی 8 ـ وزیر کار و امور اجتماعی 9ـ وزیر نفت 10ـ وزیر نیرو 11ـ دو نفر از معاونان قوه قضائیه به‌انتخاب رئیس قوه 12ـ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی 13ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی 14ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی 15ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی 16ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران 17ـ دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران 18ـ شهردار تهران 19ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف.

طبق تبصره یک این ماده قانونی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید حداقل هر 15 روز یک بار تشکیل شود و نحوه انتخاب اعضای ردیف (19) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش‌ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود. همچنین در تبصره 2 این ماده قانونی آمده که محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

انتهای پیام/