تورم یکی از مسائل اساسی اقتصاد کشور است. با آغاز به کار دولت جدید، مردم منتظر اقدامات عاجل دولت در این راستا هستند. اقتصاد ایران به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. لذا مسلماً راه مقابله با مسئلهٔ تورم، مستلزم درک صحیح از ریشه‌های آن در کشور است. دولت بایستی با هوشیاری و ارائهٔ بسته‌های سیاستی جامع و مانع در این راه قدم بردارد.

در گفت‌وگو با دکتر «عباس شاکری»، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه، به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

*****

*آقای دکتر برای شروع بحث ریشه‌های تورم را بفرمایید.

به طور کلی، ریشه‌های تورم جاذبهٔ تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری است. تقریباً تمام نظریاتی که در مورد تورم مطرح شده است، جایگاه مهمی در ادبیات اقتصادی دارد و هر کدام از زاویه‌ای به مسئلهٔ تورم نگاه می‌کند که به دلیل شرایط خاص اقتصاد کشور، همهٔ این مسائل در اقتصاد ایران موضوعیت دارد. لذا هر سه عامل جاذبهٔ تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در اقتصاد ایران فعال است.

تورم ناشی از جاذبهٔ تقاضا چند منشأ دارد که منشأ اصلی آن نقدینگی است، ولی همهٔ آن مسئلهٔ نقدینگی نیست. هیچ کس نمی‌تواند نقش نقدینگی را منکر شود، اما کیفیت نقدینگی از این منظر که فعال است یا منفعل، مهم است. اینکه آیا جهت علیت از تورم به پول فعال است یا منفعل و آیا سرعت پول منعطف است یا نه، از جمله مسائلی است که علاوه بر رشد نقدینگی، بایستی مورد توجه قرار گیرد.

*وضعیت رشد نقدینگی را چگونه تحلیل می‌کنید؟

نقدینگی در اقتصاد ایران بالاست و اگر در یک ساختاری رشد تولید ثابت یا مقدار معینی باشد و نرخ رشد نقدینگی بیش از نرخ رشد تولید باشد، قاعدتاً خود را در قالب تورم نشان خواهد داد. منتها به کیفیت نقدینگی هم باید توجه شود.

متأسفانه این نقدینگی که دارای رشد متوسط نزدیک سی درصد است، در خدمت تولید و فعالیت‌های مولد هم نبوده است که این موضوع نشان‌دهندهٔ کیفیت نامناسب نقدینگی است. این مسئله گویای آن است که بنیان‌های تولیدی ضعیف است؛ یعنی سرمایهٔ در گردش، حمایت و تسهیلات در بخش مولد وجود ندارد. در چنین شرایطی، طبیعتاً قیمت تمام‌شدهٔ تولیدات داخل افزایش می‌یابد که همهٔ این مسائل به بخش عرضه مربوط است. لذا یکی از وظایف دولت جدید بررسی کمّی و کیفی نقدینگی و سمت‌وسوی آن است. به بیان دیگر، دولت هم بایستی نرخ رشد نقدینگی را متناسب با تولید کند و هم نسبت آن را با تولید تعیین کند.

*از مسائل مربوط به جاذبهٔ تقاضا چه مثال دیگری می‌توان بیان کرد؟

یکی دیگر از جاذبه‌های تقاضا طرح‌های نیمه‌تمام در کشور است. متأسفانه طبق گزارش اول سال دولت، 58 هزار طرح نیمه‌تمام در حال حاضر در کشور وجود دارد که 60 درصد آن از 1 تا 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

*این مسئله به معنای چیست؟

یعنی با آغاز طرح‌های سرمایه‌گذاری، تا زمانی که این طرح‌ها در حال انجام است، به دلیل فعال بودن طرف تقاضا، با افزایش تقاضا و بالتبع تورم روبه‌رو هستیم. طرح‌های نیمه‌تمام هنوز تبدیل به سرمایه نشده‌اند که بتوانند طرف عرضه را تقویت کنند و صرفاً نهاده‌ها را به خود جذب و تقاضا ایجاد کرده‌اند. این ‌گونه سرمایه‌گذاری که غالب طرح‌ها نیمه‌تمام هستند بیانگر آن است که مشکل اقتصاد کشور مالی و سرمایه‌گذاری نیست. اگر میزان سرمایه‌گذاری در ایران را با دیگر کشور‌ها مقایسه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که این میزان در کشور ما از خیلی از کشور‌ها بالا‌تر است، اما با کیفیتی که عرض کردم.

عامل دوم فشار هزینه است. حدود 70 یا 75 درصد نهاده‌های تولید در کشور، مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای و یا کالاهای سرمایه‌ای هستند. این نوع کالا‌ها عمدتاً به صورت انحصاری وارد کشور می‌شوند. متأسفانه بسیاری از نهاده‌ها، از جمله ذرت طیور، کنجاله و... با مارک‌آپ (Mark Up) بالایی در بازار عرضه می‌شوند. به طور مثال، کنجالهٔ دام را بعضی از مؤسسات مالی وارد می‌کنند و با سود حدوداً 60 درصد در بازار می‌فروشند.

طبیعتاً فشار هزینه، قیمت را بالا می‌برد و عمدتاً این فشار از سمت واردات انحصاری به اقتصاد تحمیل می‌شود. اساساً در اقتصاد باید واسطه‌ها در بخش توزیع نهاده‌های تولید به حداقل ممکن، منصفانه و محدود برسد. چون این نهاده‌ها، خوراک تولید هستند.


مشکل ما این است. لذا شما می‌بیند که اگر کسی وارد واسطه‌گری علوفهٔ دام شود، از دامداری سودش بیشتر است. چنین شرایطی برای اقتصاد کشور مضر است و باید آن‌ها را اصلاح کنیم. در مورد روغن نباتی نیز همین گونه است. برای تولید روغن نباتی نیاز به دانه‌های روغنی است که توسط واردات تأمین می‌شود. اگر مردم برایمان مهم باشند، لازمه‌اش این است که این نهاده‌ها با کمترین هزینه و سودجویی وارد شود. دارو مثال دیگری است. این وضعیت تداعی‌کنندهٔ صحبت فردریک لیست است که می‌گوید: «تجار ممکن است منافع خودشان را به منافع ملی کشور خودشان ترجیح دهند.» باید منافع جامعه را در نظر گرفت و برای آن تدبیر کرد.

لذا هزینهٔ تولید هم بالاست. وقتی تورم می‌شود، شوک‌درمانی‌هایی صورت می‌گیرد. معمولاً فشار هزینه‌ها بیشتر از تورم است و اگر از آن طرف قیمت تولیدکننده را بخواهیم محدود کنیم، تولید ضربه می‌خورد.

تورم ساختاری، عامل سوم است؛ به دلیل آنکه طرف عرضهٔ اقتصاد در کشور قوی و رقابت‌پذیری به لحاظ فنی بالا نیست. لذا به طور کلی، عرضه بی‌کشش است. مشکل اصلی اقتصاد کشور، عدم تولید انبوه مبتنی بر بهره‌وری با تکنولوژی بالاست که این مسئله اثبات‌کننده و تداعی‌کنندهٔ تورم است. از طرفی دیگر، چون بازارهای رقابتی به ندرت در کشور مشاهده می‌شود، قدرت قیمت‌گذاری بسیار بالاست و به هر دلیل و بهانه‌ای، افراد کالا و خدمات خود را با هر قیمتی می‌فروشند. لذا در تمام برنامه‌های اصلاحی اقتصادی، افراد با استفاده از قدرت قیمت‌گذاری بالا، طرح‌ها را دور می‌زنند و اثرات مثبت طرح‌ها را خنثی می‌کنند و اثرات منفی بر جای می‌گذارند.

در دوران گذار نمی‌توان طرح‌های اصلاحی را آغاز کرد. به نظر من، برخی از این افراد، به حدی از نقدینگی بالایی برخوردارند که کالا‌ها را چند بار می‌توانند بخرند و بفروشند و بدین ترتیب، قیمت آن را بالا ببرند. اینکه گفتم نقدینگی در تولید نمی‌چرخد و در بخش نامولد می‌چرخد ناظر بر بخشی از همین نکته است.

اگر اقتصاد تولیدمحور، باثبات و رقابتی بود و پول نیز در جریان کار فعال بود و سرعت گردش آن هم ثبات داشت، آن‌گاه عمدهٔ بار تورم متمرکز بر نقدینگی فعال بود و می‌شد به مقام پولی دیکته کرد که در کوتاه‌مدت یا نهایتاً بلندمدت تورم را مهار کند؛ ولی مشکل ما این است که پول ما «Passive» و سرعت گردش آن انعطاف‌پذیر است.

لذا افزایش تورم منوط بر ایجاد پول نیست. شما اگر سیاست تورم‌زا را بخواهید اعمال کنید، تورم با انعطاف سرعت گردش پول یا پول «Passive» تأمین می‌شود. لذا این طور نیست که سیاست تورم‌زا یا اعمال هر سیاستی، از جمله شوک‌درمانی، تورم با خود به همراه ندارد.

*پس بر خلاف کشورهای دیگر، هر سه عامل تورم در ایران فعال هستند.

بله، خیلی ساده است که ریشهٔ تورم نقدینگی است، ولی فقط نقدینگی نیست. اینکه صرفاً ریشهٔ تورم را نقدینگی بدانیم، رفع مسئولیت از دوش سیاست‌گذار است. ما نقش نقدینگی را کم نمی‌بینم و آنچه ما می‌بینم هم‌بستگی بین تورم و نقدینگی است و باید این تعامل‌ها را دید و آن مستلزم آن است که ما بدون مقدمه شوک‌درمانی و سیاست‌های نسنجیده اعمال نکنیم. اگر اصلاحاتی صورت می‌گیرد، باید بر دورهٔ گذار آن نظارت کنیم. نباید اجازه داد تا هر کس آزادانه قیمت‌ها را بالا ببرد. اگر در دوران گذار، دولت نمی‌تواند به درستی و دقیق نظارت کند، نباید هیچ سیاستی را اعمال کند.

*با توجه به شرایط جدید قیمتی دلار و روی‌ کار آمدن دولت جدید، به نظر شما، آیا دولت می‌تواند طی چهار سال تورم را حل کند؟ اولین اقدام در این رابطه چیست؟

بخشی از تورم ناشی از سیاست‌های غلط است. به طور مثال، حذف یارانه‌ها و شوک ارزی، تورم را بر اقتصاد تحمیل کرد که بی‌سابقه بود؛ به طوری که قیمت بسیاری از کالا‌ها تا سه برابر افزایش یافت و برخی از محصولات نیز از جمله کالاهای پزشکی تا هفت برابر افزایش پیدا کرد.

آنچه مسلم است این است که دولت با درایت و برنامه‌ریزی دقیق این تجربه را دیگر تکرار نکند، ولی اینکه بخواهد تورم را به کلی از بین ببرد، مقدور نیست؛ زیرا بخشی از تورم کنونی، ساختاری است.

*در حدود چند درصد از تورم کنونی ناشی از عوامل ساختاری است؟

در حدود 10 الی 12 درصد از تورم، منتج از عوامل ساختاری است.‌‌ همان طور که عرض کردم، هم کمیّت و هم کیفیت نقدینگی اقتصاد مشکل دارد. کیفیت آن این است که باید به طرف تولید معطوف شود و منابع را به سمت بخش مولد سوق دهیم. حرکت به این سمت، خود اصلاح ساختار است. برای این کار، بودجه باید شفاف و منضبط شود تا دچار کمبود و کسری نشویم و مجبور نشویم تا از بانک مرکزی استقراض کنیم یا از ارز استفاده کنیم.

علاوه بر آن، دولت باید در نظام بانکی نیز شفافیت ایجاد کند. نباید بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری منابع را به جای بخش تولید، در بخش غیرمولد هزینه کنند و خود به دلالی در بازار ارز، طلا و مسکن بپردازند. دولت باید جریان پول و نقدینگی را در اقتصاد رصد کند و آن‌ها را به طرف تولید جهت‌دهی کند. این کار، نظارت می‌خواهد و صرفاً با مقررات‌زدایی در این نظام بانکی نمی‌توان در این عرصه موفق شد.

به نظر من، یکی از کارهای مهم در این راستا، ارزیابی وضع موجود است. اگر شما نگاه کنید، در پرتفوی بانک‌های خصوصی سکه یا ارز، زمین و... است که با تولید خیلی نسبتی ندارند. این قبیل کار‌ها نه تنها با تولید قرابت ندارد، بلکه ضدتولید نیز هست، همه تورم‌زا هستند. پس ما باید نقدینگی را به سمت تولید جهت‌دهی کنیم. لذا نظام بانکی باید بر جریان پول نظارت کند؛ چرا که در کل دنیا این گونه است. برای مثال، در کشورهای پیشرفته اگر 10 هزار دلار به حساب شما واریز شود که در قدیم سابقه نداشته باشد، نظام بانکی از شما می‌پرسد که این پول از کجا به دست آمده است. این‌ یعنی که در آن کشور نظارت وجود ندارد.

اقدام دیگر شفاف‌سازی است. دولت باید برای وام‌های معوق فکری کند؛ چرا که بخش اعظمی از این وام‌های معوق به دست تعداد اندکی وام‌گیرنده است. این معوقات را باید پیگیری کنند. حتی باید از افرادی که با این پول‌ها کار تجاری کرده‌اند و سود به دست آورده‌اند، علاوه بر اصل پول، سود آن را نیز بگیرند. اگر این منابع آزاد شود، دولت می‌تواند کسر بودجهٔ خود را از این ناحیه جبران کند.

از طرف دیگر، از سیاست‌های شوک‌درمانی باید پرهیز کند، چون ممکن است قیمت اصلاحی درست و صحیح نباشد. آن مدیری که می‌خواهد قیمتی را اصلاح کند، اگر پاسخ‌گوی نتایج تصمیمات خود خواهد بود، آن‌گاه این کار را انجام دهد. اگر می‌تواند سیاست خود را تضمین کند، درنگ نکند. اما اگر نمی‌تواند تضمین کند، تحت هیچ شرایطی نباید آن را انجام دهد. هر گونه اصلاح قیمتی بدون مقدمه‌سازی ممکن و مقدور نیست.


*مقدمات آن چیست؟

مثلاً در بحث حذف یارانه‌ها، بایستی اصلاح ساختار می‌کردیم. بایستی قبل از هر اقدامی، حمل‌ونقل عمومی را بهبود می‌بخشیدیم فرهنگ‌سازی می‌کردیم، الگوی مصرف را تغییر می‌دادیم و به خودروسازی‌ها برای بهبود و کاهش مصرف انرژی خودرو‌ها کمک می‌کردیم؛ چرا که هزینه‌های آن‌ها نیز بالاست. درست است که مدیران ناکارآمد عمل کردند، ولی صنعت از صحنهٔ اقتصادی نمی‌تواند کنار رود. باید یک یا دو سال به آن کمک می‌شد و وجوه حاصل از تفاوت قیمت را به خودروسازان می‌دادیم و از طرف دیگر، کیفیت سوخت را بالا می‌بردیم. ما می‌توانیم نوآوری داشته باشیم.

قدم بعد شفاف‌سازی و انضباط در بودجه است. باید مدیریت دورهٔ ‌گذار برای قیمت‌ها ایجاد کنیم، سپس سراغ اقدامات بعدی برویم. اگر این کار را انجام ندهیم، کسری بودجهٔ ما از قبل هم بد‌تر می‌شود. تجربهٔ نرخ ارز و یارانه‌ها نشان می‌دهد که مقیاس کسری بودجه‌های ما از ده‌ هزار میلیارد و بیست ‌هزار میلیارد هم بالا‌تر رفته، در حالی که قبلاً سه ‌هزار میلیارد و پنج -هزار میلیارد بوده است.

*آقای دکتر الآنکه طرح هدفمندی را انجام داده‌ایم، برای ادامهٔ راه چه باید کرد؟

منابع مالی موجود جواب‌گوی یارانه‌ای که دولت به مردم می‌دهد، نیست. این مطلب نشان می‌دهد که مسئولین قبلی در اجرای طرح هدفمندی و میزان پرداختی‌ها نیز حتی محاسبه‌ هم نکرده بودند. دولت قبلی می‌بایست سی درصد سهم تولید و بیست درصد سهم دولت را می‌داد. دولت جدید باید سهم تولید را بپردازد. به نظر می‌رسد دولت بایستی چند دهک را از پرداخت یارانه-‌ها حذف کند تا با کسری کمتری مواجه شود.

*این شدنی است؟

بله، دولت می‌تواند آمارگیری کند و افراد غنی را شناسایی کند. اگر این کار را نکنیم، باید منابع یارانه‌ها را از بانک مرکزی تأمین کنیم. علاوه بر حذف چند دهک، باید حمل‌ونقل عمومی را سروسامان دهیم. تصور من این است که حداقل بیش از صد هزار مسافرکش شهرستانی بعد از حذف یارانه‌ها عمدتاً با یک پراید به تهران آمده‌اند و به مهاجرین اضافه شده است. بنابراین هزینهٔ حمل‌ونقل بالا رفته است و هر کس از ماشین شخصی خودش استفاده می‌کند. برای اینکه به چنین مشکلاتی برنخوریم، باید حمل‌ونقل عمومی را تصحیح کنیم.

از همه مهم‌تر، باید فکری به حال بخش نامولد اقتصاد کنیم.‌‌ همان بخش بی‌ثمری که در اقتصاد فعال است و درآمد‌ها را کسر می‌کند و به منابع علامت می‌دهد. لذا هزینهٔ فرصت آن‌ها را بالا می‌برد؛ یعنی وقتی می‌خواهید اصلاح قیمت کنید، به دلیل عدم مقدمه‌سازی و حضور فعال بخش غیرمولد در اقتصاد، عملاً شوک‌درمانی نتیجهٔ عکس می‌دهد. در این شوک‌درمانی، دو گروه ضرر می‌کنند؛ یکی مردم و تولیدکنندگان و یکی هم دولت. در این بین، سوداگران و بخش مزاحمین اقتصاد سود می‌برند که الآن حرف اول را در اقتصاد می‌زنند.

یک مسئلهٔ دیگری نیز وجود دارد و آن هم بورژوازی مسکن در ساختار اقتصاد ایران است که حالت ماندگاری به خود گرفته است. مشاورین اقتصادی غربی، زمانی که در دههٔ چهل به ایران آمدند، بعد از بررسی اقتصاد کشور گفتند که بخش سرمایه-گذاری ساختمان شهری، رقیب سرمایه‌گذاری صنعتی در اقتصاد ایران است. الآنکه در دههٔ نود قرار داریم، به خوبی این مسئله عینیت یافته است.

اگر شما به ساختمان‌های تهران نگاه کنید، به خوبی این مسئله را درک خواهید کرد. قیمت مسکن، که هر سال چندین برابر می‌شود، یک علامت بد برای اقتصاد کشور است. حجم بالای ساخت‌وساز‌ها در ایران نشان می‌دهد که منابع به ‌جای صنعت، در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌شوند. درست است که در حالت طبیعی بخش مسکن بر اشتغال و... تأثیر مثبت می‌گذارد، ولی در حال حاضر، به دلیل بازدهی بالای آن، سبب کاهش سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت شده است. دولت برای این معضل نیز باید تدبیر کند.

*به نظر شما، در پرداخت سی درصد سهم تولید، باید به طور مستقیم و نقدی عمل کرد یا غیرمستقیم؟

به نظر من، هر جا دادن پول یا اعطای اعتبار و یا اعطای هر منبع مالی دیگری وجود دارد که قرار است به غیر از مجرای خودکار اقتصادی و بازار صورت گیرد، مستلزم نظارت دقیق و شفاف است. در حال حاضر، متأسفانه جو اقتصاد کشور، جو فساد است؛ یعنی شفاف نیست. بنابراین فسادخیز است و باید با آن مبارزه کرد و نظارت بیشتری نسبت به آن داشت.
در شرایط کنونی، دولت باید پاسخ‌گو، هوشمند و نظارت‌گر باشد که اقتصاد بتواند از این دوران گذار به سلامت عبور کند. تولیدکننده و مصرف‌کننده و سوداگر همه انسان هستند؛ یعنی اگر نظارت نشود، هر سه‌ ممکن است خطا و فساد کنند.

نکته‌ای که وجود دارد این است که ما می‌توانستیم از فضیلت‌های دوران جنگ تحمیلی استفاده کنیم و با استفاده از آن فضیلت-‌ها، اقتصاد کشور را بیمه کنیم. به بیان دیگر، اگر اخلاق و فضیلت‌گرایی که به آن معتقدیم و اساس انقلاب‌‌ همان است، در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بروز می‌یافت، بسیاری از مسائل کنونی وجود نداشت. اخلاق و فضیلت‌گرایی نباید فقط در عبادات شخصی متجلی شود، بلکه بایستی خود را در زندگی روزمره نشان دهد. متأسفانه عارضه‌ای که در رفتارمان وجود دارد این است که ما صرفاً به دنبال منافع خودمان هستیم و صرفاً زمانی فضیلت‌گرا می‌شویم که منافع دیگران در میان است.
منبع: برهان
انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.