به گزارش خبرگزاری تسنیم، "مجلس شورای اسلامی هم در طول 9 ماه و نیمی که از شروع کار خودش گذشته، سعی کرده با تمام توان در خدمت ملت ارجمند ایران باشد و بنده می‌خواهم با اجازه همکاران محترم خطاب به مردم عزیز عرض کنم که عیدی مجلس به ملت، این تثبیت قیمت هاست. ما امروز احساس می‌کنیم که با تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها در مجلس شورای اسلامی آن نگرانی که هر سال قبل از عید در مردم وجود داشت، وجود ندارد. امروز دیگر در محافل خصوصی و عمومی این سؤال مطرح نیست که بعد از عید با گران شدن بنزین، آب، برق، تلفن،‌ گاز،‌نفت، قیر، مخابرات، پست و امثال اینها بقیه کالاها چقدر افزایش پیدا می‌کند. چون بحمدالله مجلس تثبیت این قیمت‌ها را تصویب کرده، دولت هم پذیرفته، بودجه هم بر این اساس تنظیم شده و ان شاءالله یک آرامش و آسودگی خیالی در مردم خصوصاً حقوق بگیران و قشرهای کم درآمد ایجاد بشود.".

این،‌ جملاتی است که رئیس وقت مجلس هفتم، مجلسی که خود را نماینده واقعی مردم و طبقه فرودست اقتصادی جامعه می‌دانست، پس از بررسی آخرین لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت سید محمد خاتمی در تاریخ 26 اسفند 1383 به زبان آورد.

غلامعلی حداد عادل که در این سخنان، تثبیت قیمت‌ها و اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم را "عیدی مجلس اصولگرا" به مردم می‌نامد، شاید در آن زمان از دامنه و عمق تأثیرگذاری این تصمیم بر اقتصاد ایران آگاه نبود اما واقعیت این است که همان گونه که کارشناسان همان زمان نیز تذکر دادند، این تصمیم مجلس، یکی از بزرگترین ضربات را بر پیکر اقتصاد کشور وارد ساخت؛ ضربه‌ای که نه تنها دولت دهم را وادار به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ساخت بلکه اکنون نیز دولت یازدهم را با گرفتاری‌های فراوانی روبرو کرده است.

همان گونه که از آئین نامه ناظر بر ماده 3 قانون برنامه چهارم برمی آید، دولت موظف بود سالانه 10درصد به قیمت حامل‌های انرژی، آب، برق و... بیفزاید و درآمد حاصل از این افزایش را نیز صرف افزایش بهره‌وری، گسترش حمل و نقل عمومی و... کند.

نمایندگان مجلس هفتم که اتفاقاً مدعیان پرشمار و پرسر و صدایی از دانش آموختگان اقتصاد در میانشان وجود داشت در اقدامی عجیب و با ادعای حمایت از اقشار ضعیف جامعه، این ماده را در عمل حذف کرده و امکان افزایش سالانه قیمت‌ها با شیب ده درصدی را از بین بردند.
نتیجه این تصمیم به ظاهر مردم دوستانه، طی سال‌های آینده خود را نشان داد. تورم و روند صعودی قیمت‌ها به علت سیاست‌های پولی نادرست دولت مدعی اصولگرایی احمدی نژاد، چنان افزایش یافت که فاصله بین قیمت تمام شده حامل‌های انرژی، آب و برق و... با بهایی که از مصرف کنندگان به رقم غیرقابل جبران و وحشتناکی رسید.

از سوی دیگر عدم تناسب قیمت اسمی یا همان قیمت مصرف کننده در مورد این کالاها در مقایسه با افزایش حقوق و دستمزد و سایر مایحتاج عمومی مردم، مصرف بی‌رویه و غیربهینه را به شدت افزایش داد به گونه‌ای که ایران در شمار چند کشور نخست مصرف کننده بنزین و شدت انرژی در دنیا قرار گرفته بود.

به این ترتیب فاصله قیمتی میان بهای تمام شده و قیمت مصرف کننده که از محل بودجه عمومی دولت و در قالب یارانه عمومی پر می‌شد طی سال‌های 84 تا 88 چنان فزونی یافت که پرداخت این یارانه از عهده دولت خارج شد و به همین جهت دولت دهم برای پایان دادن به این شرایط ناگزیر از در پیش گرفتن سیاست شوک درمانی و افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی شد. به عنوان مثال قیمت بنزین که در اثر اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها طی سال‌های 84 تا 88 لیتری صد تومان ثابت مانده بود به ناگاه به 400 و سپس 700 تومان افزایش یافت.

مشکل اصلی اما جای دیگری خود را نشان داد. صنایع و کارخانجاتی که طی تمام این سال‌ها به علت بهره مندی از سوخت بسیار ارزان با بهره وری به شدت پایین در زمینه مصرف حامل‌های انرژی، فعالیت می‌کردند، ناگهان با افزایش چندین برابری قیمت این حامل‌ها به عنوان نهاده‌های اصلی تولید مواجه شدند. به این ترتیب یا باید نسبت به تغییر و تعویض تجهیزات و ماشین آلات خود اقدام می‌کردند یا همراستا با افزایش قیمت تمام شده، قیمت فروش خود را نیز بالا می‌بردند.

دولت وقت، با هدف جلوگیری از انتقال این شوک قیمتی از تولید کنندگان به مصر ف کنندگان، اجازه افزایش قیمت را به واحدهای تولیدی نداد. از سوی دیگر، تسهیلات و کمک‌هایی را که قرار بود از محل منابع آزاد شده بابت واقعی شدن قیمت‌ها به تولید کنندگان پرداخت کند نیز صرف یارانه نقدی پرداختی به مردم کرد.

در این میان تولید کنندگان باقی ماندند و محصولاتی که تولیدشان چندین برابر قبل هزینه بر می‌داشت ولی امکان گران‌تر فروختن آنها را نداشتند. این گونه بود که دو اتفاق در اقتصاد ایران افتاد؛ نخست تعطیلی تدریجی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری و کاهش تولید داخلی و رشد نیاز به واردات و دوم تبدیل تولید کنندگان به وارد کنندگان. اما در اواخر دولت دهم، روند دیگری آغاز شد؛ مسئولان دولتی تحت فشار تولید کنندگان ناگزیر به موافقت با افزایش رسمی قیمت بسیاری از کالاها شدند به این ترتیب بهای تعداد زیادی از مایحتاج عمومی جامعه نه یک بار بلکه در چندین نوبت به صورت رسمی افزایش یافت، اتفاقی که خود به بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش تورم دامن زد.

حال با روی کار آمدن دولت یازدهم، موج ضرورت افزایش قیمت‌ها به خود دولت رسیده است. واقعیت آن است که در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت تمام شده بسیاری از کالاها و خدمات برای دولت هم به شدت افزایش یافته است. به عنوان مثال وزارت نیرو و شرکت توانیر باید کنتورهای برق را با قیمت‌هایی به مراتب بیشتر از قبل از تولید کنندگان خریداری کنند، قیمت تجهیزات نیروگاهی و پالایشگاهی و تصفیه آب و... به میزان زیادی افزایش یافته است. از این رو دولت نیز که از نظر درآمدهای ارزی و بودجه جاری با کمبودهایی روبرو است، ناگزیر از افزایش قیمت ارائه این خدمات به مردم است.

مرور این رویه به خوبی روشن می‌کند که تصمیماتی نادرست، غیرکارشناسانه و ناظر بر محبوبیت سازی سیاسی از طرف عده‌ای خاص در سال‌های قبل، چگونه در یک دوره زمانی طولانی، اقتصاد کشور و معیشت عده زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به عاملی برای تحت فشار قرار گرفتن همان مردمی می‌شود که تصمیمات نادرست و به ظاهر شیرین برای آنان اتخاذ شده بود.

سؤال اکنون اینجاست که آیا تصمیم گیرندگان آن روز حاضر هستند امروز هم مسئولیت آن تصمیمات را برعهده بگیرند و به جای انتقاد از دولت فعلی بایت افزایش قیمت‌ها، صادقانه به مردم بگویند که شرایط امروز، محصول ناپخته عمل کردن آن روز آنهاست؟!

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.