اینکه در کدام نشست سه شنبه شورای پول و اعتبار، سیاستهای پولی و اعتباری کلان دولت حسن روحانی تعیین خواهد شد، شاید چندان مهم نباشد، اما سوال مهم این است که سیاستگذاران پولی با چه دشواریهایی برای به نظم درآوردن بازار پولی ایران و ایجاد تعادل در آن به ویژه تعیین نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی مواجه هستند؟
در یک نمای کلی میتوان گفت که بازار پولی و بانکی ایران از تعادل لازم برخوردار نیست، تراز مصارف و منابع بانکی منفی است و بانکها دیگر توان وامدهی ندارند، به ویژه اینکه بخش زیادی از منابع بانکی که به بخشهای مختلف تسهیلات داده شده، رسوب کرده و گیرندگان تسهیلات انگیزهای برای بازگرداندن وامهای دریافتی حتی با اعمال جریمه 6 درصدی تاخیر ندارند، چرا که در شرایط تورمی با نرخ بالای 40 درصد، نگهداشتن و به نوعی احتکار منابع بانکی مقرون به صرفه است و از سوی دیگر ورودی بانکها یعنی سپردههای بانکی به شدت متزلزل شده و بانکها از حیث تجهیز منابع با دشواریهای زیادی مواجه هستند و در رقابت با موسسات و صندوقهای اعتباری فاقد مجوز فعالیت رسمی در تنگنا قرار دارند.
روی دیگر سکه را میتوان در حجم بالای تقاضا برای دریافت تسهیلات دید و امید فعالان اقتصادی به خروج اقتصاد ایران از رکود نسبی، باعث شده تا در اقتصاد بانک محور ایران، بازهم تکیهگاه اصلی برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، شبکه بانکی باشد.
در این میان به نظر میرسد تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید برای تنظیم و تدوین سیاستهای پولی و اعتباری سال آینده دستکم از حیث اولویتگذاری با اختلاف نظر کارشناسی مواجه است. چه اینکه علی طیبنیا، وزیر اقتصاد و دارایی بارها و آشکارا از پایین نگه داشتن نرخ سود سپردههای بانکی نسبت به تورم انتقاد میکند و از دیگر سو، ولیاله سیف با اذعان به اینکه تداوم این وضعیت به تنبیه سپردهگذاران و کاهش انگیزه آنها برای نگهداشت پسانداز خود نزد شبکه بانکی میانجامد، معتقد است که اولویت این است که نرخ تورم کاهش یابد.
واکاوی اظهارنظر برخی مسوولان ارشد اقتصادی دولت نشان میدهد که آنها به این امید هستند که نرخ تورم در پایان سال جاری تا 6 درصد پایین بیاید. در این صورت میتوان تدبیر به خرج داد و با افزایش نرخ سود بانکی، شکاف 20 درصدی نرخ سود سپردهها و تورم موجود را تقلیل داد، اما چالش اصلی همچنان به قوت خود باقی است که نرخ سود بانکی تا چه میزان باید افزایش یابد که بتواند بخشی از نقدینگی سرگردان در دست مردم را به شبکه بانکی برگرداند و التهابهای قیمتی در بازارهای دیگر اندکی فروکش کند. به ویژه اینکه انتقادها از احتمال بالارفتن نرخ سود تسهیلات بانکی به سبب افزایش نرخ سود سپردههای بانکی همچنان ادامه خواهد یافت و ممکن است هزینه تولید و خدمات هم به واسطه افزایش هزینه تامین مالی از شبکه بانکی بیشتر شود.
آنچه روشن است اینکه مردان اقتصادی دولت تدبیر و امید چارهای ندارد مگر اینکه از بین دشواریهای متعدد و گزینههای محدود، اولویتهای مشخص و روشنی را در زمینه سیاستهای پولی و اعتباری در 100 روز نخست اعلام کنند تا اقتصاد ایران از سردرگمی ناشی از انتظار خارج شود.
به ویژه اینکه، به نظر میرسد سیاستهای بودجهای ایران در سال آینده انقباضی خواهد بود و چاره این است که سیاستهای پولی و اعتباری هم متناسب به همین رویکرد، البته با در نظرگرفتن اصل مهمی چون خارج کردن واقعبینانه و نه تصنعی اقتصاد از شرایط رکود توام با تورم.
ولیاله سیف و دیگر همکاراناش در بانک مرکزی و دیگر اعضای شورای پول و اعتبار رسالت دشواری در پیش دارند تا اثبات کنند که ترسیم و تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری، یک تصمیمگیری کلان است و بخشینگری نسبت به این سیاستها جز، آفت کمبینی و ناقصبینی نتیجهای نخواهد داشت. ورای یکی از رسالت ذاتی بانک مرکزی مبنی بر حمایت از حقوق سپردهگذاران بانکی، ضرورت گریزناپذیر ایجاب میکند که برای مهار تورم به عنوان اصلیترین اولویت دولت یازدهم در عرصه اقتصادی و فروکش کردن التهابهای قیمتی، سیاستهای پولی به ویژه نرخ سود بانکی از منظر یک اولویت کلان و ملی بازنگری شود. چه اینکه دلبستن به دیگر ابزارهای پولی از جمله فروش اوراق مشارکت به عنوان نزدیکترین و ملموسترین ابزار پولی برای جمعکردن نقدینگی آنهم با نرخ سود 20 درصد، خطای بزرگی است و تجربه نشان داده که مردم عادی کمترین رغبت را برای خرید این اوراق نشان خواهند داد.
این روزها همه نگاهها به ساختمان شیشهای و فیروزهای بانک مرکزی است که چه پیام روشنی به بازار و اقتصاد ایران خواهد داد و آیا برآیند سیاستهای پولی و اعتباری سال آینده، ثبات در اقتصاد و احیای رقابت شفاف و فاصلهگرفتن از سیاستهای دستوری است یا اینکه آیینه اقتصاد ایران در سال پیش رو، همچنان غیرشفاف خواهد بود.
رضا کربلایی
انتهای پیام/