به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمدحسین فروزان مهر ظهر امروز در دیدار با مسئولان نظام صنفی امور کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان‌های استان اظهار کرد: به طور حتم بخش دولتی به تنهایی نمی‌تواند انجام تمامی امور به ویژه در بخش‌های اجرایی را عهده دار باشد و این مهم باید از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی و تشکل های مردمی صورت پذیرد.

وی نظام صنفی امور کشاورزی را بستر مناسبی برای تصمیم سازی جهت مجموعه‌های سیاستگذار توصیف کرد و افزود: بسیاری از مشکلات این بخش از طریق مشارکت فکری و معنوی قشرهای مرتبط در مناطق مختلف استان قابل حل و برنامه ریزی است.

استاندار خراسان رضوی گفت: کشاورزان بسیاری از مشکلات این بخش را لمس و راه حل آنها را به خوبی شناخته اند که باید فرصت طرح آن را از طریق نمایندگان خود که به صورت تشکل‌های صنفی فعالیت می‌کنند، داشته باشند.

فروزان مهر با اشاره به ظرفیت‌های موجود در نظام صنفی امور کشاورزی و منابع طبیعی استان از آمادگی واگذاری تصدی‌های غیرحاکمیتی به این بخش خبر داد و گفت: براساس تکالیف قانونی و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت باید به سیاستگذاری و نظارت بپردازد و از کارهای اجرایی پرهیز کند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی براساس تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه یک ضرورت است به گونه‌ای که سهم تعاون در اقتصاد از وضعیت کنونی باید تا پایان این برنامه به 25 درصد برسد.

استاندار خراسان رضوی تقویت سازمان‌های تعاون در شهرستان‌ها را با هدف جذب سرمایه‌های خرد، مشارکت مردم در اقتصاد و حذف دلالان در حوزه خرید محصولات کشاورزی از جمله مواردی دانست که از طریق نظام صنفی امور کشاورزی قابل پیگیری است.

وی با تاکید بر حمایت سیستم بانکی از بهره برداران کشاورزی اظهار کرد: 563 میلیارد تومان از محل تسهیلات طرح توسعه کشاورزی و منابع صندوق توسعه ملی طی سال گذشته به این بخش اختصاص یافته است.

استاندار خراسان رضوی تحت پوشش بیمه قرار گرفتن کشاورزان از محل 20 درصد سهم کارفرما که از طریق دولت تامین می‌شود و برخورداری از معافیت‌های مالی را از دیگر راهکارهای حمایتی بخش کشاورزی برشمرد و بر پیگیری تحقق آنها تاکید کرد.

فروزان مهر با اشاره به جایگاه مطلوب استان در حوزه تولیدات زراعی باغی و دامی گفت: با توجه به سطح زیر کشت و تعداد قابل توجه بهره برداران این بخش، استفاده از نقش و همکاری تشکل‌های صنفی و تخصصی کشاورزی در راستای ایجاد تغییرات مناسب در الگوی کشت، افزایش سطح بهره وری، مکانیزه کردن کاشت، داشت و برداشت، توجه به محدودیت ذخایر و منابع آبی استان حائز اهمیت است.

وی با تاکید بر توجه به آموزش و ارتقای سطح آگاهی کشاورزان، توسعه کشاورزی دانش بنیان و مکانیزه، تولید محصولات ارگانیک و بازارسازی و بازاریابی محصولات به منظور توسعه ی صادرات غیرنفتی را ضروری دانست.

استاندار خراسان رضوی، جلوگیری از خام فروشی و استقرار صنایع تبدیلی با محوریت بخش کشاورزی در جوار روستاها را از جمله سیاست‌هایی دانست که با جدیت دنبال می‌شود.

انتهای پیام/