ساختار نهادی در ایران به سمت نهادهای مصرف‌گرا و رانتی حرکت کرده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرتضی عزتی در دومین نشست تخصصی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با موضوع "نهادها، نفت و توسعه اقتصادی" اظهار داشت: ما متاسفانه با وجود داشتن منابع طبیعی فراوان نتوانسته ایم به سطح مطلوبی از توسعه برسیم.

وی افزود: درباره علت‌هایی که ممکن است در مورد دلایل عدم استفاده مطلوب از منابع طبیعی در کشورهای نفتی بیان شود رویکردها و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد، که از آن جمله می‌توان به رویکرد نهادگرایی اشاره کرد.

دبیر علمی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با بیان اینکه نهادها نقش برجسته‌ای در استفاده مطلوب از منابع طبیعی برای توسعه دارند، گفت: دو موضوع مهمی که در این زمینه باید مورد بررسی قرار گیرد یکی ساختار نهادی و دیگری ترتیبات نهادی است.

وی ادامه داد: ساختار نهادی در کشور ما به سوی حمایت از بخش تولید بویژه تولید کالا و خدماتی که ارزش افزوده قابل توجهی در اقتصاد داشته باشد نرفته است.

عزتی با اشاره به اینکه ساختار‌های نهادی می‌تواند به ساختارهای نهادی تولید‌گرا، مصرف‌گرا و رانتی طبقه بندی شود، اذعان داشت: در کشور ما ساختار نهادی به سمت نهادهای مصرف‌گرا و رانتی حرکت کرده است.

وی افزود: ترتیبات نهادی که در واقع روابط و کارکردهای نهادها را شکل می‌دهد، در کشور ما با مشکلاتی مواجه است که نتوانسته‌ایم نهادهای تولیدی را پایدار و استوار کنیم

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بخش خدمات و مصرف را در مقایسه با بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی در کشورهای نفتی از پایداری و رشد بیشتری برخوردار دانست و گفت: در کشورهای نفتی تولید به شدت تحت تاثیر تولید و صادرات نفت است که این مشکل پایه نهادی و ساختاری دارد، در کشور ما تغییرات تولید به شدت تحت تاثیر تغییرات درآمد نفت است یعنی ثبات و پایداری ندارد اما بخش خدمات و مصرف دارای ثبات بیشتری است.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر هر زمان که شکستی در درآمدهای نفتی ایجاد شده است بخش‌های صنعت و کشاورزی نیز با مشکل مواجه شده‌اند که این موضوع نشان می‌دهد که ما نتوانسته ایم نهاد‌های حمایت کننده از تولید را تقویت کنیم، اما بالعکس نهادهای مصرف گرا و رانت جو ثبات و پایداری دارند.

دبیر علمی همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: در بحث نهادی باید بررسی کنیم چرا در کشور ما چنین اتفاقی افتاده و چگونه می‌توان ساختارها و ترتیبات نهادی را در مسیر حمایت از تولید اصلاح کرد.

انتهای پیام/