به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری «اسکای نیوز»، مقامات ارشد، روز سه شنبه، اعلام کردند، انتظار می رود عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن بعد از دوره دو ساله انتقالی که ماه فوریه به انتها می رسد، در سمت خود بماند؛ زیرا اصلاحات لازم برای انتقال به دمکراسی به زمان بیشتری نیاز دارد.

یمن هم با «القاعده در جزیره العرب» که از فعال ترین شاخه های القاعده است، مبارزه می کند و هم با تحرکات گروه های جدایی طلب در جنوب و گروه های مسلح در شمال مواجه است.

هادی در سال 2012 میلادی در پی کناره گیری «علی عبدالله صالح» از ریاست جمهوری و بر اساس طرح کشورهای حوزه خلیج فارس (اواخر سال 2011) قدرت در یمن را به دست گرفت.

براساس این طرح که آمریکا نیز در آن مشارکت داشت، منصور هادی به مدت دو سال بر اجرای اصلاحات دموکراتیک از جمله اصلاح قانون اساسی و بازسازی ساختار نیروهای مسلح نظارت می کند تا زمینه را برای انتخابات سال 2014 مهیا سازد.

خبرگزاری «رویترز» به نقل از «یاسین نعمان» مشاور هادی نوشت «همگان متفق القول هستند که نمی توان تمام اقدامات وعده داده شده را در موعد مقرر یعنی فوریه 2014 عملی کرد.»

یاسین نعمان افزود: «رایزنی ها همچنان ادامه دارد و وقت اضافی بیشتر از دو یا سه سال نخواهد بود.»از سوی دیگر، «سلطان العطوانی» از مسئولان ارشد در کنفرانس گفتمان ملی که در آن نیروهای سیاسی موضوع اصلاحات پیشنهادی را بررسی می کنند، گفت:« برخی کمیسیون ها تاکنون ماموریت خود را تکمیل نکرده اند.»

وی خاطرنشان کرد، زمان باقیمانده برای آماده کردن قانون اساسی جدید و قانون جدید انتخابات کافی نیست.

انتهای پیام/