به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، طی سخنانی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری گفت: نمایندگان مجلس برای رفع مشکل دولت به منظور تامین پیش‌پرداخت‌های فاینانس‌های خارجی انجام دادند و بلافاصله با برگزاری جلساتی با دست‌اندرکارانی که نسبت به این فاینانس‌ها اقدام می‌کردند، تصمیماتی برای حل مشکلات فاینانس صورت گرفت. 

وی ادامه داد: پس از اینکه مجلس این اجازه را به دولت داد تا شش درصد از منابع صندوق به صورت سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و بانک‌ها این مبلغ را برای اجرای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای به صورت تسهیلات در اختیار دولت بگذارند، دولت توانست با عدم واریز 6 درصد از سهم صندوق توسعه 2.7 میلیارد دلار به دست آورد تا با این رقم بخشی از مشکل 25 میلیارد دلار مربوط به طرح‌های فاینانس در سراسر کشور را حل کند. 

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: با این رقم می‌توانیم طرح‌های عمرانی بزرگی را در سراسر کشور و حوزه‌های انتخابی نمایندگان مورد بهره‌برداری قرار دهیم اما متاسفانه با ایراد شورای نگهبان در این مصوبه مجلس مواجه شدیم که نظر این شورا بر این بود که دولت نمی‌تواند از منابع واریزی به صندوق توسعه ملی استفاده کند.

نوبخت افزود: اگر دولت منابع صندوق توسعه ملی را واریز کند و پس از آن صندوق 6 درصد آن را به صورت سپرده‌گذاری در اختیار بانک‌های دولتی قرار دهد، طبق قانون دولت نمی‌تواند از منابع این بخش استفاده کند، بنابراین شورای نگهبان نسبت به استفاده دولت از منابع صندوق براساس قانون مخالفت کرد. 

وی خاطرنشان کرد: ضمن صحبتی که با نماینده شورای نگهبان در کمیسیون برنامه و بودجه صورت گرفت، قرار شد ‌قبل از ورود 6 درصد از سهم 26 درصدی صندوق توسعه ملی به این صندوق، بتوانیم از این منابع به عنوان پیش‌پرداخت طرح‌های عمرانی و فاینانس استفاده کنیم و مشکل این طرح‌ها برطرف شود، لذا زمان اجرای این کار از اول آذرماه تعیین شد و دولت از اول آذر می‌تواند 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را واریز نکند و آن را صرف پروژه‌های عمرانی کند.

معاون رئیس‌جمهور گفت: با این پیشنهاد کمیسیون، ایراد شورای نگهبان رفع می‌شود و همچنین این منع قانونی در عدم تخصیص منابع صندوق به بخش‌های دولتی نیز از بین می‌رود و دولت می‌تواند از این منابع برای طرح‌های عمرانی استفاده کند البته براساس این پیشنهاد منابع کمتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد اما دولت به این منابع کم اما مطمئن برای 3 ماه باقیمانده از سال راضی است.

نوبخت برهمین اساس خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: تصمیمی که شما برای اجرای هرچه سریعتر طرح‌های عمرانی در سراسر کشور با تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی گرفتید، دولت نیز استقبال کرد و مقدمات اجرای آن را فراهم کرد که امیدواریم با رای مثبت نمایندگان به این پیشنهاد نیز دولت بتواند برای 3 ماهه آخر امسال منابعی را به منظور اجرای طرح‌های تملک دارایی و عمرانی به دست آورد چراکه ورودی به صندوق به قدری محدود است که ما تنها می‌توانیم از آن برای پرداخت حقوق و مزایا استفاده کنیم و دیگر این منابع به طرح‌های عمرانی نمی‌رسد بنابراین اگر قرار است طرح‌های عمرانی به سرانجام برسد، فعلا منابعی برای آن وجود ندارد و باید محل آن روشن شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و کاهش اعتبارات ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای برای پرداخت حقوق و مزایای کارمندان، گفت: به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، ما نمی‌توانیم در مورد حقوق و مزایای کارمندان تا پایان سال اقدامی انجام دهیم، بنابراین باید دولت بتواند با جابه‌جایی ردیف‌های بودجه، نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی و حقوق و مزایا اقدام کند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: با توجه به اینکه بودجه جاری همه دستگاه‌ها از محل حقوق و مزایای قانونی تامین می‌شود، تمرکز ما براین ردیف‌ها سبب شده که بودجه ردیف سایر را نپردازیم که این موضوع برای برخی دستگاه‌ها مثل کمیته امداد، بهزیستی و نیروهای مسلح که بخش عمده‌ای از بودجه‌شان در ردیف سایر قرار می‌گیرد، به مشکل برخورد کنند.

نوبخت همچنین گفت: به عنوان مثال در نیروهای مسلح حقوق و دستمزد در یک ردیف قرار می‌گیرد و بودجه مربوط به آذوقه سربازان، لباس و پوتین و... در ردیف سایر است که اگر بودجه ردیف سایر را صفر کنیم و فقط حقوق و مزایا را بپردازیم، این هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر محقق نمی‌شود.

وی افزود: مجلس در مصوبه قبلی خود دست دولت را برای جابه‌جایی ردیف‌ها و اعتبارات هزینه‌ای باز گذاشته بود که شورای نگهبان از این موضوع ایراد گرفت و نظر این شورا نیز این است که باید مقدار امکان جابه‌جایی دولت در ردیف‌ها مشخص شود بنابراین از آنجا که در قانون برنامه دست دولت برای جابه‌جایی ردیف‌ها تا 10 درصد باز بود، کمیسیون برنامه و بودجه این عدد را به 35 درصد افزایش داد، چراکه با 10 درصد جابه‌جایی ردیف‌ها نمی‌توان مشکل پرداخت حقوق و مزایای کارمندان را حل کرد. 

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: این 10 درصد به 35 درصد افزایش یافته که البته دولت مایل بود سقفی برای آن تعیین نشود تا دست دولت باز باشد اما شورای نگهبان اصرار دارد که سقف مشخص باشد بنابراین ما برای تامین نظر شورای نگهبان به این 35 درصد راضی شدیم تا بتوانیم بودجه ردیف‌های سایر نیروهای مسلح، بهزیستی و کمیته امداد را پرداخت کنیم.

انتهای پیام/