سهم مردم در تدبیر و اعتدال

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، برخلاف تصور افرادی که یکی از ویژگی های اعتدال را نرمش در بر ابر بی قانونی ها و به عبارت روشن تر، عدم قاطعیت در اجرای وظایف می دانند، دولت اعتدال فقط هنگامی به این صفت می تواند متصف باشد که دور از افراط و تفریط به وظایف خود عمل کند و در موارد لازم حتماً قاطعیت نشان دهد.

فاصله گرفتن از قاطعیت در مواردی که قانون ایجاب می کند و یا از لوازم انجام وظایف براساس مصالح کشور و منافع ملت است، در واقع به معنای فاصله گرفتن از اعتدال است.

دولت یازدهم در مواردی براساس اعتدال عمل کرده و از این بابت قابل تحسین است، ولی هرچه زمان می گذرد احساس می شود در بعضی موارد از چارچوب اعتدال خارج می شود و در مسیر ترسیم شده حرکت نمی کند.

از جمله مواردی که دولت توانسته قاطعیت نشان دهد، اعتراض سریع و آشکار به تحریم های غیرقانونی جدید دولت آمریکا علیه ایران است.

متوقف ساختن مذاکرات کارشناسی مربوط به توافق نامه هسته ای و بازگشت هیأت مذاکره کننده به تهران و همچنین موضعگیری مسئولان وزارت امور خارجه علیه این اقدام آمریکا، از مصادیق برخورد سریع، صریح و قاطع بودند.

دولت آمریکا هر چند از یکطرف با تلاش وزارت خارجه اش توانست سنا و کنگره را به خودداری از افزودن تحریم های جدید علیه ایران قانع کند ولی از طرف دیگر، نتوانست مانع اقدام وزارت دارائی خود برای اعلام فهرست 18 موردی تحریم شرکت های ایرانی شود.

هر چند هنوز نمی توان کلیت دولت آمریکا را به دلیل همین تفاوت در موضعگیری های وزارتخانه ها عامل اصلی این اقدام خلاف دانست ولی این واقعیت را نیز نمی توان انکار کرد که تحریم های جدید، نقض آشکار توافق نامه ژنو توسط دولت آمریکاست.

این واقعیت آنقدر روشن و آشکار است که حتی خود اعضای گروه 1+5 نیز به آن اعتراض کرده اند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعمال تحریم های جدید علیه ایران را مخالف روح توافق نامه ژنو دانسته و اعلام کرده این اقدام آمریکا اجرای توافق ژنو را بطور جدی با پیچیدگی مواجه می کند.

وزیر خارجه روسیه نیز گفته است اکنون وقت آنست که تحریم ها علیه ایران کاهش یابند زیرا در توافق ژنو علاوه بر ایران، کشورهایی که تحریم های یک جانبه را اعمال کرده اند نیز تعهداتی دارند.

دولت جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اقداماتی که تاکنون در واکنش به تخلف دولت آمریکا از توافق ژنو کرده، باید شیوه ای در پیش بگیرد که واشنگتن را وادار به لغو تحریم های جدید نماید.

بدیهی است که ادامه مذاکرات کارشناسان برای اجرائی شدن توافق ژنو به عقب نشینی آمریکا بستگی دارد. در این زمینه، سایر اعضای گروه 1+5 نیز باید همچون روسیه موضعگیری کنند و با قاطعیت این اقدام آمریکا را محکوم نمایند تا راه برای از سرگرفته شدن مذاکرات کارشناسان و اجرائی شدن توافق ژنو باز شود.

اظهارات بعضی از مسئولین آمریکائی در توجیه اعلام فهرست جدید تحریم ها نیز بهیچوجه قابل قبول نیست.

اینکه سخنگوی کاخ سفید گفته مسدود کردن دارائی شرکت های ایرانی براساس تحریم های قبلی صورت گرفته و اقدام جدیدی نیست و شخص اوباما متعهد شده که از هرگونه اعمال تحریم های جدید مرتبط با برنامه هسته ای جلوگیری نماید، توجیه غیرموجهی است که از مصادیق عذر بدتر از گناه است بنابراین، دولت جمهوری اسلامی ایران باید درست در همین نقطه تکلیف خود را با دولت آمریکا روشن کند و اوباما را که می گوید متعهد شده از هرگونه اعمال تحریم های جدید مرتبط با برنامه هسته ای جلوگیری کند، به انجام تعهدی که کرده است وادار نماید بطوری که اولین مورد آن پس گرفتن همین فهرست جدید باشد.

در بخش خروج از چارچوب اعتدال، می توان از کوتاهی های دولت یازدهم در زمینه روشن ساختن تکلیف بعضی استان ها و حتی مسئولیت های کلیدی بعضی وزارتخانه ها نمونه های زیادی آورد.

اکنون چهار ماه و نیم از استقرار دولت و چهار ماه تمام از تشکیل کابینه دولت یازدهم می گذرد و هنوز دو استان حساس و مهم خراسان رضوی و قم از نظر استاندار بلاتکلیف هستند.

اگر وزارت کشور از وزارتخانه هایی بود که تکلیف آن در مرحله اول رأی اعتماد روشن نشده بود، تأخیر در انتخاب استانداران قابل توجیه بود، ولی درحالی که وزیر کشور در 24 مرداد به وزارت رسید نمی توان هیچ توجیهی را درباره تأخیر چهار ماهه تعیین بعضی از استانداران پذیرفت. آیا این نشانه ضعف وزیر کشور نیست؟!

وقتی استاندار تعیین نمی شود، مناصب کلیدی استان نیز بلاتکلیف باقی می مانند، ادارات کل در بلاتکلیفی بسر می برند و تحولی در ادارات و بدنه اجرائی استان رخ نمی دهد. اکنون ماه هاست که این وضعیت بر بعضی استان ها حاکم است و همه چیز درحال رکود می باشد.

اطلاعات موجود نشان می دهند دولت برای تصمیم گیری در مورد استان های خراسان رضوی و قم به دلیل تنوع سلایق و جناح های متوقع، تحت فشار قرار دارد.

ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، بعضی افراد ذی نفوذ، ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور، جناح ها و فعالان سیاسی از شش جهت و با شش گرایش، انتظارات و توقعات متفاوت به دولت فشار وارد می آورند و همین امر موجب تأخیر در تعیین استانداران شده است.

چنین وضعیتی برای دولتی که عنوان «تدبیر و امید» را برای خود برگزیده و خط مشی خود را بر مبنای «اعتدال» استوار ساخته، بهیچوجه شایسته نیست.

دولتمردان به ویژه شخص رئیس جمهور و وزیر کشور نباید با کسی یا جمعی رودربایستی داشته باشند و خود را گرفتار توقعات و انتظارات و محذورات کنند.

مناسب ترین موقعیت برای کاربردی کردن «تدبیر» درست همین موقعیت است کما اینکه مناسب ترین مصداق برای برخورد اعتدالی را در چنین شرایطی می توان یافت. از آنجا که هیچیک از آن شش جمع در آینده پاسخگوی عملکرد استانداران نخواهند بود، این دولت است که باید تصمیم بگیرد چرا که مردم، دولت را پاسخگوی این تصمیم خواهند دانست نه جناح ها و افراد دیگر را.

در مورد بعضی از وزارتخانه ها نیز همین بلاتکلیفی وجود دارد. اینکه یک وزیر نتواند درباره معاونان خود و یا رؤسای بعضی از سازمان های مهم تابعه خود تصمیم بگیرد، نه تدبیر است و نه اعتدال.

عجیب اینست که در عین حال که دولت یازدهم را به درو کردن نیروهای دولت گذشته متهم می کنند، بعضی از وزرا و حتی استانداران هنوز اجازه نیافته اند افرادی را که وجودشان را در زیرمجموعه خود مضر تشخیص داده اند تغییر دهند و افراد شایسته ای را جایگزین آنها کنند.

چنین وضعیتی را شاید بتوان زیر عناوینی از قبیل اجبار و تحمیل قرار داد ولی نمی توان مسئولیت دولتمردان را در قبال این ضعف ها نادیده گرفت و آنها را تبرئه کرد.

دولتمردان در هر حال مسئولند و هیچکس به جای آنها پاسخگوی نارسائی های پدید آمده در اثر این ضعف در تصمیم گیری ها نخواهد بود.

به نظر می رسد دولتمردان که در تصمیم گیری هایشان، ملاحظاتی را اعمال می کنند تا جناح ها، افراد ذی نفوذ و فعالان سیاسی را به حساب بیاورند، اصلی ترین عنصری که آنها را به حاکمیت رسانده است را از یاد برده اند.

واقعاً مردم که با حضور خود در پای صندوق های رأی، اعتدال را برگزیدند و به «تدبیر» امید بستند، چه سهمی در تصمیم گیری های دولتمردان برای عزل و نصب ها دارند؟ مردم چرا حتی به اندازه یکی از گروه ها و جناح ها و افرادی که در تصمیم سازی ها سهیم هستند، به حساب نمی آیند؟ دولتمردان دولت یازدهم از هم اکنون باید توجه داشته باشند که بدون در نظر گرفتن مردم و بدون دخالت دادن آنها در تصمیم گیری ها، نه در تدبیر توفیقی خواهند یافت و نه در اعتدال.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.