برابری اجتماعی رئیس جمهور و رانندگان تاکسی

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، هرچه از شروع فعالیت دولت تدبیر و امید می گذرد زوایای جدیدتری از مبانی اندیشه ای نظریه پردازان پشت پرده دولت آشکار می شود. اخیرا طرح مباحثی در رابطه با دسته بندی مذموم شهروندان به درجه یک و دو و متعاقبا قائل شدن امتیازات جداگانه برای شهروندان درجه یک بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی است.

محمود سریع القلم مشاور عالی رئیس جمهور ، چندی پیش در برنامه ای که توسط موسسه فرهنگی امام موسی صدر تدارک دیده شده بود، به نقد پوپولیسم پرداخت و گفت: « یک راننده تاکسی که از 5 صبح تا 12 شب باید در این خیابان ها بدود تا هزینه 3 بچه دانشجویش را درآورد، سر چهارراه از او می پرسند که نظر شما درباره برنامه هسته ای و مذاکرات ژنو چیست؟ او چه دانشی دارد که یک واکنش منطقی به این سوال بدهد.»

همچنین او در بخشی از سخنان خود، تنها شرط پذیرش اعلم بودن فردی را که دارای مدرک دکتری است، آشنایی او به زبان انگلیسی دانسته و گفته است: «من معتقدم کسی که با علم سر و کار دارد، نمی‌تواند پوپولیست باشد. یک دانشگاهی در هر رشته‌یی با منطق و استدلال سر و کار دارد. کسی که دکترا دارد و پوپولیست است، اصلا درست درس نخوانده است. گفته‌اند در سال جاری 181 هزار نفر متقاضی دکترا داریم. اگر تمام کشور‌ها را جمع کنیم و در یک ضریب، ‌ضرب کنیم، به این اندازه نمی‌شود. من معتقدم و دنبال این هستم که در بسیاری از جا‌ها دوره‌های دکترا را تعطیل کنم زیرا مدرک‌گرایی بسیار به ما ضربه زده است. ما هزاران نفر را داریم که دکترا دارند، اما یک پاراگراف انگلیسی نمی‌توانند بنویسند و در دوره دکترا 10 کتاب نیز نخوانده‌اند.»

فارغ از اصل توهین سریع القلمی یک فعال سیاسی وابسته به جریان اصلاحات به دانش اجتماعی - سیاسی شهروندان ایرانی مانند «لبو فروش» و «راننده تاکسی»، بایستی گفت ؛ اساسا رئیس جمهور و کابینه وی منتخب همین اقشار بوده و منزلت و هویت سیاسی و مدیریتی خویش را از همین انتخاب مردمی بر می گیرند . قاعدتا رئیس جمهور باید پیگیر و مجری مطالبات همین اقشار باشد . قائل شدن شآن «خواصی» برای جمعی قلیل و راندن عامه مردم با چوب «عوامی وبی سوادی» میراث شوم به یادگار مانده از دوران سازندگی و اصلاحات است که در حال حاضر نیز خصلتا گریبانگیر دولت یازدهم شده است.

بی شک استفاده یک سویه ی ابزاری از پتانسیل اجتماعی آحاد مردم بدون داشتن اعتقاد واقعی به جایگاه آنان یکی از ویژگی های بارز جریان اصلاحات است. تئوریسین های اصلاح طلب تا دیروز با حربه «لزوم برگزاری رفراندوم» در موضوعات مختلف کشور قصد به چالش کشانیدن حاکمیت به دست همین مردم را داشتند و امروز به شکلی تبعیض آلود و توهین آمیز آشکارا مدعی هستند که یک «لبو فروش» یا «راننده تاکسی» حق اظهار نظر در خصوص مسائل جاری کشور را ندارد. عدم تحمل پخش یک اظهار نظر تلویزیونی از سوی قشر زحمتکش رانندگان تاکسی و گشودن زبان طعنه و اهانت از سوی برخی افراد اصلاح طلب نشانه بارزی از استبداد باطنی و فکری اصلاح طلبان دربرخورد با عامه مردم است.

از سوی دیگر ‏بر اساس بندهای 7 ، 8 ، 9 ، 14 اصل سوم قانون اساسی‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ دولت مکلف است که آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون را برای همه آحاد جامعه تأمین نموده و زمینه ‎‎‎‎‎‎مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏ را فراهم سازد. واضح است راننده تاکسی یا یک لبو فروش نیز جز عامه مردم محسوب می شوند. هم چنین رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی و تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون از تکالیف مصرح دولت است. حال آنکه دولت تدبیر و امید شعارهایی را در جهت آزادی های مدنی ارائه کرده است و بر همین اساس «حقوق شهروندی» -فارغ از همه انتقادات وارد به آن- را نیز به مردم ارئه نموده است اما در عمل اولیات حقوق شهروندی را که حق اظهار نظر در مورد سرنوشت کشور است؛ زیر پا می گذارد.

‎‎‎‎‎‎نگاهی به مبنا و اهداف این تفکیک ظالمانه که مسبوق به سوابق سیاسی - اجرائی اصلاح طلبان است روشن می سازد که این جریان سیاسی معمولا به محض قبضه قدرت اجرائی کشور تلاش می کنند تا منافع خارج از قانونی را در قالب های مبتذلی مانند شهروند درجه یک و دو به نفع وابستگان حزبی مصادره کرده و بهره گیری نامشروع از مجموع ظرفیت های متنوع اقتصادی،اجتماعی را به سود اصلاح طلبان مدعی قانون و قانونگرائی فراهم نمایند. محدود کردن مسئله مشارکت همگانی در دایره تنگ نخبگان حزبی و سیاسی آفت سهمگینی بر جریان غربزده اطلاح طلبان است.

بطور معمول تبلیغ رسانه ای و حاکمیت تدریجی چنین روند توهین آمیز در عرصه اجرائی کشور به اعتماد سوزی عمومی ، افزایش شکاف طبقاتی ،برخورداری نامشروع برخی از مزایای غیر قانونی و به بوته فراموشی سپرده شدن نقش حقیقی مردم در مراحل مختلف اتخاذ تصمیات کشوری منجر می شود .

ضروری است دولتمردان بی توجه به چنین نظریات مسمومی ضمن رعایت قوانین و مقررات در مواجهه با عامه مردم شفافیت در انجام امور را در دستور کار قرار داده و با پرهیز از سیاسی کاری های رایج با مردم احترام آمیز و صادقانه رفتار نمایند.

گفتنی است با وجود اصرارهای تبلیغاتی حسن روحانی در همین مدت اندک معلوم شده است که جریان افراطی اصلاحات در یک اقدام ارتجاعی قصد دارد تا زمینه را برای اجرای سیاست های منحط مدیریت اشرافی در کشور به مرجله اجرا گذارد. تهدید حسن روحانی به گذر اصلاح طلبان از وی یکی از شگردهای اساسی افراطیون اصلاح طلب از سالهای نه چندان دور می باشد. آنها می کوشند تا در لابلای واژه های تبلیغی اعتدال و تدبیر و وادادگی سیاسی رئیس جمهور افراط را با خط کش های نفسانی عینیت اجتماعی بخشند.

از سوی دیگر قائل شدن جایگاه و شان مدیریتی و یا سیاسی علی حده برای مدیران دولتی و فعالین سیاسی هم حزبی و.هم چنین مصادره ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی کشور به نفع جریان اصلاحات از ویژگی های بارز این نظریه پردازان پشت پرده است. منطبق با قواعد حاکم بر معارف و ادبیات سیاسی حاکم بر جریان اصلاحات اصل احترام حقیقی به مجموع آزادی های سیاسی و اجتماعی یک تشریفات صرف سیاسی است که متناسب با آموزه های مکتب ماکیاول باید متناوبا در دستور کار قرار گیرد.

بطور طبیعی ؛ دوگانگی عملکرد دولت تدبیر و امید در مقابل مردم عادی و مدیران ارشد دولتی، نمونه بارزی از برتر دانستن مدیران نسبت به مردم عادی بوده و از تبعیضات تضیقی محصور در اندیشه های اصلاح طلبان نشات می گیرد. بازبینی عملکرد جریان اصلاحات در سی سال گذشته موید آن است که حزبی اندیشیدن و منحصر کردن تمامی امتیازات قابل تصور در حوزه های فرهنگی ،اجتماعی ، سیاسی و حتی قضائی برای وابستگان حزبی و اطرافیان از خصوصیات ذاتی جریان اصلاح طلبی در ایران است.

برای نمونه مدیران دولت تدبیر و امید که با قیافه حق به جانبی در مواجهه با کارکنان زحمت کش دولت با شدت و حدت غیر قابل وصف ،کنترلی برخورد می کنند در مقابل اطرافیان با اغماض قابل تاملی رفتار می نمایند. مثلا در خصوص افزایش چند دهم درصدی حقوق کارکنان دولت در پیچ و خم های اداری دولت –با وجود تورم های کمر شکن کنونی –کارشکنی های غیر معقول صورت می گیرد اما همین افراد به راحتی به توجیه حقوق های ماهانه پانزده میلیونی معاونین وزرا دولت یازدهم می پردازند. توجیهات رسانه ای اخیر معاون برنامه ریزی دولت یازدهم در این رابطه نیز بسیار قابل تامل می باشد./وطن آنلاین/

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.