گلایه نعمت‌زاده از مذاکره بی‌نتیجه با سیف/ تاکید بر عدم تغییر قیمت خودرو تا پایان سال

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این هفته بازار خرید و فروش خودرو همانند هفته های گذشته با عدم رغبت مشتریان برای خرید اتومبیل روبه رو بود. البته با بسته شدن سایت فروش یک شرکت خودروساز قیمت محصولات این شرکت در هفته جاری افزایش 100 هزار تومان قیمت ها را نیز شاهد بود.

در همین ارتباط یک مقام مسئول در این شرکت خودروسازی با طبیعی دانستن بسته شدن سایت فروش برای تمام شرکت های خودروسازی به تسنیم گفت: بازبودن سایت فروش ارتباط مستقیمی با تعهدات و میزان تولید دارد که بر همین اساس شرکت ها اقدام به فروش محصولات خود می کنند.

این هفته علارغم آنکه برخی از فعالان بازار خریدو فروش خودرو ازکاهش نسبی قیمت خودروهای وارداتی بالای 2500 سی سی خبر داده بودند اما شرایط بزار در روزهای پایانی هفته حکایت از آن دارد که خرید و فروش خودرهای خارجی نیز به دلیل عدم تغییرات قیمتی هنوز با عدم مشتری است.

*کاهش تعرفه واردات خودرو در سال 93 توصیه نمی‌شود

حوزه صنعت در هفته منتهی به 5دی ماه با اخباری مبنی بر تغییر تعرفه واردات خودرو نیز مواجهه بود چراکه مقرر است کمیسیون ماده یک در 15 درماه  با دریافت پیشنهادات مختلف تعرفه واردات خودرو در سال 93 را تعیین نماید.

 بذرپاش عضو کمیسیون صنایع در همین ارتباط با با مثبت ارزیابی کردن بازنگری در تعرفه واردات انواع کالاها به تسنیم، گفت: البته مسئولان باید در کاهش تعرفه واردات کالاها تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند تا کشور تبدیل به کارخانه کارگران چینی نشود.

به اعتقاد این عضو کمیسیون صنایع مجلس پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو را آن هم در شراط فعلی کشور به هیچ عنوان توصیه نکرد و گفت: در شرایط کنونی سرنوشت صنعت باید برای مسئولین مهم باشد و طبق وعده رئیس جمهور کشور نباید بازار مصرف تولیدات کارگران خارجی شود.

*امسال مردم 3 هزار میلیارد تومان خودروی خارجی خریدند

همچنین محبی نژاد دبیر شورای تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو با اشاره به اینکه تا اواخر بهمن ماه امسال باید تعرفه واردات کالا به‌ویژه خودرو و قطعات برای سال 93 تعیین شود، گفت: در دو سال گذشته مسئولین با توجیه آنکه مبنای محاسبات تعرفه از ارز مرجع به مبادله‌ای تغییر پیدا کرده، تعرفه واردات خودرو را از 90 به 45 درصد و با کاهش 5درصدی به 40 درصد و عمده قطعات را از 25 به 12 درصد رسانده‌اند که این امر بر افزایش حجم واردات خودرو به کشور نقش مؤثری داشته است.

وی با بیان اینکه "اگر سود و سایر عوارض دولتی را مورد محاسبه قرار دهید مشاهده می‌شود که بین 2500 تا 3 هزار میلیارد تومان مردم بابت خودروی خارجی ریال پرداخت کرده‌اند" خاطرنشان کرد: این عدد حدود 30 تا 40 درصد کل ارزش تولید سواری داخلی در 8 ماه امسال بوده است.

*روایت نعمت‌زاده از مذاکره بی‌نتیجه با سیف و منطقی بودن قیمت خودرو

در دومین روز از هفته جاری حوزه صنعت با اخبار جدید و البته دردل های کارآفرینان برتر با شخص نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روبه رو بود. در این جلسه نخست تولیدکنندگان به بیان مشکلات خود پرداختند و گلایه بسیاری از عدم ارائه تسهیلات و سیستم بانکی داشتند.

گلایه از سنگ‌اندازی 5 سازمان وزارت اقتصاد برسر تولید در حضور نعمت‌زاده، لزوم تجدید نظردر نحوه بازپرداخت تسهیلات بانکی، عدم شفافیت بخشنامه‌های ارزی، سود آور شدن تجارت پول در کشور و لزوم بازنگری در تعرفه واردات کالا از مهم ترین درخواست های کارآفرینان برتر از وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه پس از شنیدن مشکلات تولیدکنندگان کشور با اشاره به اینکه 50 درصد این ایرادات به‌جاست و باید اصلاح شود، گفت:براساس مصوبات اخیر، دولت گشایش ال‌سی را با نرخ پایین قرار داده اما متأسفانه بازپرداخت با نرخ بالا صورت می‌گیرد. البته برای حل این موضوع چندین بار با رئیس کل بانک مرکزی صحبت کرده‌ام تا در راستای آن مصوبات دولت در سیستم بانکی اجرا شود اما تاکنون نتوانسته‌ایم در این رابطه به نتیجه مناسبی دست پیدا کنیم.

 به اعتقاد وی، در حال حاضر تولید خودرو به یک‌سوم سال 90 رسیده است که طبیعتا افزایش قیمت با این حجم تولید منطقی به نظر می‌رسد. اما در اینجا باید از مسئولان به ویژه از خودم بپرسیم چه دلایلی باعث شده تا تولیدکننده نتواند به میزان مناسبی فعالیت کنند.

* پیمان سپاری ارزی لغو شد ولی برخی هنوز مقاومت می‌کنند

وزیر صنعت، معدن و تجارت  با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر یکی از بزرگترین موانع پیش‌روی صادرکنندگان پیمان‌سپاری ارزی بوده است گفت: در جلسات متعدد با وزرا بنده اصرار زیادی بر لغو این مصوبه داشتم که بالاخره طی مصوبه‌ای از سوی دولت تعهدات پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان لغو شد. اما  با وجود ابلاغ این مصوبه به بخش‌های مختلف هنوز بخش‌هایی از سیستم اقتصادی کشور به بهانه‌های متعدد حاضر به اجرای مصوبات جدید دولت نیستند که بنده به شما قول می‌دهم تا آخر خط مسائل و مصوبات را پیگیری و دنبال خواهم نمود.

وزیر صنعت معدن و تجارت ام‌الفساد مشکلات صادرکنندگان را تعهدات ارزی عنوان کرد و گفت: درصددیم ضمن رفع محدودیتها مشکل تعهدات ارزی صادرکنندگان را نیز برطرف کنیم. البته هنوز مشکلات بانکی واحدهای تولیدی با وجود مصوبات متعدد دولت برطرف نشده است حتی جلسات متعددی را نیز با رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار کرده‌ایم اما گویا کارشناسان این بخش هنوز آموزش و تربیت مناسب را برای حل این مشکلات ندارند.

*طرح استیضاح وزیر صنعت تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود

این هفته دلایلی از جمله نابسامانی بازار، گرانی کالاهای اساسی، تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، عدم اجرای برنامه مدون در راستای نجات صنعت کشور، اظهارنظرهای غیر کارشناسی و ایجاد تورم در بازار و به‌خصوص بازار خودرو، واردات بی‌رویه خودرو و کالاهای لوکس خارجی و  عدم حمایت از تولید ملی باعث شد تا تعدادی از نمایندگان مجلس به جمع آوری امضاء هایی در صدد استیضاح وزیر صنعت بر آید . البته طرح استیضاح وزیر صنعت در حال حاضر دارای 50 امضا از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت داردکه این طرح در روز یک‌شنبه هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

 *قیمت خودرو منطقی و تا پایان سال تغییر نخواهد کرد

این هفته محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت در نشستی خبری از همانند نعمت زاده زویر صنعت ، معدن و تجارت بر منطقی بودن قیمت خودرو تأکید کرد و گفت: در رابطه با قیمت خودرو بحث‌های زیادی مطرح است که من در اینجا می‌توانم این نکته را عنوان کنم در رابطه با قیمت خودرو نباید تصمیمات پیش‌داورانه صورت گیرد زیرا بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مترتب تولید خودرو نمی‌توان به گرانی آن تاکید کرد.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت با تاکید بر اینکه اگر قیمت خودرو با چند کالای دیگر مقایسه کنید به‌طور حتم قیمت‌ها نه‌تنها بالا نیست بلکه حتی پایین‌تر از برخی از کالاها هست، تصریح کرد: در طی 2 سال اخیر افزایش نسبی 2 برابری قیمت خودرو صورت گرفته است که باید در این رابطه هزینه‌های ذاتی و متغیر و البته نوسان نرخ ارز را در نظر بگیرید.

وی با اشاره به اینکه خودروسازان در حال حاضر به هیچ عنوان افزایش قیمتی را تا پایان سال انجام نخواهند داد، افزود:هم‌اکنون خودورسازان براساس فرمول شورای رقابت محصولات خود را قیمت‌گذاری می‌کنند. البته هیچ خودروسازی خارج از فرمول شورای رقابت محصولات خود را قیمت گذاری نخواهد کرد.

به اعتقاد صالحی نیا،هیچ‌کدام از خودروسازان در شرایط فعلی نه تنها سودی دریافت نمی‌کنند بلکه در مقاطعی با زیان‌هایی نیز روبه‌رو می‌شوند که برهمین اساس اظهارنظر برخی افراد مبنی بر اینکه خودروسازان از شرایط فعلی بازار سودهای قابل توجهی را به دست می‌آورند نادرست است.

 انتهای پیام/