به گزارش  خبرگزاری تسنیم از میبد، سید جواد مهدیزاده صبح امروز در جلسه کمیسیون تعزیرات حکومتی این شهرستان با ارائه گزارشی به تغییر قانون قاچاق کالا اشاره و اظهار کرد: با رفع اشکالات این قانون و تصویب آن تا یک ماه آینده در شورای نگهبان، تعزیرات حکومتی مرجع اصلی رسیدگی به پرونده ها می شود و تنها پرونده قاچاق های حرفه ایی جهت رسیدگی  به دادگستری می رود.

رئیس تعزیرات حکومتی میبد کمبود نیرو در تعزیرات حکومتی را مهمترین مشکل استان برشمرد و افزود: چارت تعزیرات حکومتی استان تعیین و به مرکزاعلام شده و قراراست ازمیان 240 نفر از قضات شرکت کننده درآزمون، کمبود نیرو در تعزیرات حکومتی شهرستان ها جبران شود.

فرماندار میبد هم دراین جلسه  ساماندهی،‌ کنترل، تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار را از اولویت های این کمسیون برشمرد و افزود: اداره صنعت ومعدن و تجارت و تعزیرات حکومتی باید با بازدیدهای مستمر از هر گونه گران فروشی و احتکار احتمالی در بازار جلوگیری کنند.

محمد رضا رجایی تصریح کرد: با وجود تذکرات مکرر به بازرسین کنترل بازار، هنوز کالاهای خیلی ازفروشگاه های عمده و خرده فروشی دارای برچسب قیمت نیستند.

وی برنظارت دقیق و تنظیم قیمت کالاها در بازار از سوی اداره صنعت معدن و تجارت و مجامع امور صنفی تاکید کرد و افزود: امیداریم در ماه ربیع الاول و نزدیک شدن به سال جدید که ایام شادی و نشاط مردم و خرید و تجارت است شاهد رونق و پویایی مردم و بازار کسب و کار باشیم.

انتهای پیام/ ق