پاسخ سازمان بنادر به مرکز پژوهشها/فعالیت غیرقانونی سازمان بنادر خلاف واقع است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی اعلام کرد: ماهیت سازمان بنادر و دریانوردی طبق قانون محاسبات عمومی باید از سال 67 به موسسه یا شرکت دولتی تغییر می کرد ولی در 25 سال اخیر به شکل غیرقانونی به عنوان موسسه انتفاعی وابسته به دولت فعالیت می کرد.

سازمان بنادر و دریانوردی نیز در واکنش به این گزارش پاسخی را به خبرگزاری تسنیم ارسال کرد که به شرح زیر است:

«در خصوص خبر شماره 247892 مورخ 1392/10/23 تحت عنوان "25 سال فعالیت غیرقانونی سازمان بنادر و دریانوردی به شکل موسسه انتفاعی وابسته به دولت" لازم است دستور فرمایید جوابیه سازمان بنادر و دریانوردی جهت تنویر افکار عمومی در پاسخ به این موضوع در خروجی خبرگزاری محترم تسنیم قرار بگیرد.

1- به موجب قوانین و مقررات خاص حاکم بر سازمان بنادر و دریانوردی که در سال 1387 مجددا مورد تنفیذ قانونگذار قرار گرفته است کلیه منابع درآمدی موارد مصرف و نحوه نظارت بر آن به روشنی معین شده و به تبع‌ آن در لوایح بودجه سنواتی دولت نیز بودجه سازمان بنادر و دریانوردی تحت عنوان موسسات انتفاعی وابسته به دولت که ماهیتی جدای از موسسه دولتی ندارد، درج و به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی می‌رسد. مضافا اینکه این سازمان از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کند و مطابق قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی جزء آن دسته از موسسات دولتی حاکمیتی است که سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌ها و بنگاه‌های اینگونه موسسات، منحصرا در اختیار دولت است. بنابراین خبر مذکور فاقد صحبت، غیر مستدل و اساساً نادرست و خلاف واقع است.

2- آنچه مسلم است این سازمان از سال 1366 به بعد از حیث ساختاری به عنوان یک موسسه دولتی حاکمیتی وابسته به وزارت راه و ترابری و متعاقبا وزارت راه و شهرسازی اداره می‌شود و همواره مراجع قانوین بر شکل حقوقی این سازمان به عنوان یک موسسه دولتی تاکید داشته‌اند. ضمن آنکه چگونگی درج عنوان آن در قوانین بوددجه، تاثیری بر نحوه اداره این سازمان به عنوان یک موسسه دولتی نداشته است.

3- هیچگونه ملازمه قانونی بین عنوان سازمانی موسسه انتفاعی وابسته به دولت با پرداخت یا عدم پرداخت سود سهام و مالیات وجود ندارد. عدم پرداخت سود سهام و مالیات توسط این سازمان نه به جهت عنوان پیش‌بینی شده برای سازمان در قوانین بودجه، بلکه ناشی از ساخترا حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک موسسه دولتی تابع قوانین و مقررات دائمی خاص خود است.

4- این سازمان اقدام به فروش کالا یا ارائه خدمات نکرده و نمی‌کند بلکه درآمدهای سازمان مطابق قوانین و مقررات حاکم بر آن از جمله درآمدهای حاکمیتی (بدون ما به ازاء) می‌باشد که در راستای وظایف و اختیارات قانونی و نیز الزامات کنوانسیون‌های مصوب مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم با صرف هزینه‌های فراوان توسط این سازمان به انجام می‌رسد. بدون آنکه در این خصوص درآمدی کسب شود که از جمله این موارد می توان به توسعه و تجهیز بنادر، افزایش ضریب ایمنی دریانوردی، انجام عملیات جست‌وجو و نجات دریایی، مقابله با آلودگی‌های نفتی ناشی از تردد کشتی‌ها و ... اشاره کرد.

5- تا سال 1380 ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بنارد کشور از محل منابع عمومی دولت تامین می‌شد لیکن به دلیل محدودیت‌های منابع عمومی، انجام اینگونه سرمایه‌گذاری‌ کلان برعهده این سازمان قرار گرفته است که به دلیل عدم کفایت منابع داخلی سازمان طی سالیان اخیر به تجویز قانونگذار، رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار از طریق انتشار اوراق مشارکت، فاینانس و صندوق توسعه ملی و با تعهد بازپرداخت از محل منابع داخلی، تامین شده است.»

به گزارش تسنیم، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است؛ «سازمان بنادر و دریانوردی جزو موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که طبق ماده 130 قانون محاسبات عمومی قرار بوده است طی یک سال از تصویب آن قانون یعنی تا سال 67 ماهیت حقوقی خود را به شکل موسسه دولتی یا شرکت دولتی تغییر دهد. حال آنکه این سازمان به شکل غیرقانونی بعد از گذشت 25 سال کماکان به عنوان موسسه انتفاعی وابسته به دولت فعالیت می کند.

سازمان بنادر و دریانوردی مبالغ قابل توجهی از فروش کالاها و خدمات و نیز درآمدهای حاکمیتی کسب می کند ، برای مثال در لایحه بودجه سال آینده معادل 11500 میلیارد ریال برای این سازمان درآمد پیش بینی شده که به دلیل ماهیت خاص حقوقی آن، هیچ گونه سود سهام و مالیاتی نمی پردازد و این رقم به طور کامل به خود سازمان برگرداننده می شود تا صرف هزینه های خود نماید. لذا ضروری است که ماهیت حقوقی این سازمان به شکل یک شرکت دولتی یا موسسه دولتی بازتعریف شود.»

انتهای پیام/