به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مصطفی بنده ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از آنجا که در محاکم و قضاوت دادگاه‌ها از قانون، که اصولاً خشک و انعطاف ناپذیر است، پیروی می شود، از این رو حضور هیئت منصفه که در اظهار نظر خود هیچ تقید و پایبندی به قانون و اصلاحات قضایی ندارند، به نوعی فضای خشک دادرسی‌ها را در جرائم مطبوعاتی و سیاسی که پشتیبانی افکار عمومی را همراه دارند، تلطیف می‌کند.

رئیس دادگاه کیفری کرمان افزود: حدود صلاحیت هیئت منصفه در سیستم قضایی ایران، تنها به دو موضوع جرائم سیاسی و مطبوعاتی محدود شده است.

بنده تصریح کرد: نظام حقوقی ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای اروپایی یا انگلوساکسون ، نظریه محدودیت صلاحیت هیئت منصفه را پذیرفته و به حداقل مداخله و کنترل مردمی در امر قضاء اکتفا کرده است.

وی اظهار کرد: هدف نهایی قانونگذار ایرانی از دخالت دادن هیئت منصفه در جرائم سیاسی و مطبوعاتی، حمایت از افکار عمومی و سلامت روانی جامعه بوده است.

رئیس دادگاه کیفری کرمان خاطرنشان کرد: هیئت منصفه در این دسته از جرائم، به منظور تشخیص موضوع و بیان حسن و قبح عمل ارتکابی، به اتکاء و نمایندگی از طرف اکثریت افراد دخالت می‌کند.

بنده تصریح کرد:  براساس ماده 43 قانون مطبوعات ، نقش هیئت منصفه را در جرائم مطبوعاتی و سیاسی می‌توان در مقام خبرویت از طرف جامعه و افکار عمومی دانست که صرفاً در تشخیص موضوع (احراز و یا عدم احراز تقصیر متهم ) در امر دادرسی دخالت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دخالت و ورود هیئت منصفه در امور حکمی تطبیق عمل متهم با قانون و صدور حکم جایز نبوده و این امر در صلاحیت خاص هیئت حاکمه (قضات) قرار دارد.

انتهای پیام/ ب