به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در دو هفته گذشته، گویا اختلاف دیرین اعضای خاندان پادشاهی سنی مذهب بحرین بر سر مواجهه با جمعیت شیعه این کشور آشکارا تشدید شده است. گفتگوها با گروه‌های مخالف حکومت ابتدا لغو و بعد بلافاصله برگزار گردید.

از نظر هندرسون، این چرخش الاکلنگی که احتمالاً تا اندازه‌ای تحت فشار ایالات متحده و کشورهای اروپایی صورت گرفته، با سبک رهبری غالباً متزلزل حمد بن عیسی آل‌خلیفه‌ی 63 ساله سازگاری دارد. او معتقد است  تحولات اخیر می‌تواند همچنان زمینه یک نزاع سیاسی علنی و آشکار میان نزدیکان تندرو و میانه‌روی پادشاه باشد. عنصر کلیدی میانه‌روها و پشتیبان اصلی سازش با مخالفین، بزرگترین پسر پادشاه، ولیعهد بحرین یعنی شیخ سلمان 44 ساله است. او در آمریکا درس خوانده است. در حالی که تندروها دور عموی پادشاه، شیخ خلیفه بن سلمان آل خلیفه‌ی 78 ساله جمع شده‌اند، همان کسی که پست نخست‌وزیری را پیوسته از سال 1970 بر عهده داشته است.

تنش‌های ژانویه

برای دهه‌های متمادی، روایت اصلی سیاست بحرین، حکومت یک اقلیت سنی بر یک اکثریت شیعه فقیر و فاقد حقوق سیاسی بوده است. پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1979، این دیدگاه که شیعیان بحرین با هم‌کیشان خود در ایران همدلی نشان می‌دهند و در نتیجه قابل اعتماد نیستند، به این روایت اضافه گردید. اگرچه این نوع نگاه ایرادات جدی دارد، به نظر می‌رسد به ویژه از فوریه 2011، اعتبار خود را نشان داده است. جایی که اعتراضات محلی مردم بحرین در تقلید از تظاهرات‌های «بهار عربی» که دیگر بخش‌های منطقه را فراگرفته، با سرکوب خشن پلیس ضدشورش بحرین- که با نیروهای اماراتی و سعودی تجدید قوا شد- ناتمام ماند.

در این اثناء، تحول سیاسی محتاطانه مورد پسند حکومت با بی‌میلی نسبت به اعطای کرسی‌های پارلمان به نمایندگان شیعیان و همچنین تصمیم خاندان خلیفه برای حفظ قدرت سیاسی – مانند در اختیار گرفتن نیمی از کرسی‌های کابینه- خدشه‌دار شد. این تحول سیاسی محتاطانه در سال 2002 با تبدیل نظام سیاسی کشور به پادشاهی مشروطه آغاز گردید.  

آخرین بی‌ثباتی خاندان پادشاهی از روز 9 ژانویه روی پرده نمایش رفته است. پس از آنکه یک گروه سیاسی سنی از حضور در مذاکرات سیاسی به اصطلاح «گفتگوهای ملی» شانه خالی کرد، حکومت این مذاکرات را تعلیق کرد. فرایند گفتگوها از ماه سپتامبر با تحریم اقتصادی شیعیان کند شده بود.  اما در روز پانزدهم ژانویه، ولیعهد «براساس درخواست اعلیحضرت سلطان حمد» با گروه‌های مخالف دیدار کرد تا «زمینه‌های حل چالش‌های موجود در فرایند گفتگوها را بررسی کند.» در میان شرکت‌کنندگان در این دیدار، شیخ علی سلمان، روحانی شیعه‌ای که در ایران درس خوانده و گروه اصلی مخالف حکومت با نام «الوفاق» را رهبری می‌کند، نیز حضور داشت. این نشست عجیب واقعاً غافلگیرکننده بود، چرا که حکومت در دسامبر اخیر شیخ علی را ممنوع‌الخروج کرده و او را به «تشدید اختلافات مذهبی و تشویش اذهان عمومی و تهدید امنیت ملی» متهم کرد. ظاهراً نخست‌وزیر سرسخت بحرین اطلاع قبلی از این نشست جنجالی نداشته و احتمالاً غیبت او در جلسه هفتگی کابینه در روز 19 ژانویه نیز ناشی از عصبانیت او از این اقدام سلمان بوده است.

در همین حال، مخالفین حکومت همچنان به سازماندهی تظاهرات‌ها از جمله برپایی «راهپیمایی مسالمت‌آمیز» در روز 17 ژانویه ادامه می‌دهند. گزارش‌ها از زد و خوردهای شبانه نیروهای امنیتی و جوانان شیعه حکایت دارد. هرچند تاکنون هیچ یک از شهروندان آمریکا در بحرین مورد حمله قرار نگرفته، وب‌سایت سفارت آمریکا در منامه، یک منطقه وسیع در بخش‌های مسکونی شمال جزیره را با نقشه رسم کرده و از اتباع آمریکایی خواسته هیچ گاه به آن نزدیک نشوند. برخی از بخش‌های این منطقه ممنوعه به پایگاه دریایی وسیع آمریکا در بحرین که ستاد فرماندهی پایگاه پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در آن قرار دارد، نزدیک است.

توقیف اسلحه، تحریم گاز اشک‌آور و اتهام رشوه‌خواری

در کنار افشای دودستگی‌ها درون خانواده حمد و ادامه ناآرامی‌ها، ماجراهای دیگری نیز اخیراً به چالش‌های جزیره اضافه شده است:

* در اواخر ماه دسامبر، مقامات بحرین از توقیف یک قایق که اسلحه و مهمات نظامی حمل می‌کرد، خبر دادند. اگرچه قایق از عراق می‌آمد، ایران به عنوان متهم اصلی ارسال این محموله قلمداد شد. محموله‌ای که می‌توانست ماهیت مواجهه  مبارزان و پلیس بحرین را دگرگون کند.

* قبل از این ماه، کره جنوبی صادرات گاز اشک‌آور به بحرین را به خاطر آنچه «سیاست متزلزل»، تلفات ناشی از استفاده مستقیم از گاز اشک‌آور و «شکایات گروه‌های حقوق بشر» خواند، متوقف کرد. وب‌سایت سفارت آمریکا در منامه تصریح می‌کند حکومت بحرین  «به صورت روزمره از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های بی‌حس کننده» در کنار دیگر تجهیزات علیه تظاهرات‌کنندگان استفاده می‌کند.

* روز دهم ژانویه، شرکت آمریکایی آلمونیوم آلکوآ (Alcoa) پذیرفت که برای فیصله دادن به اتهامات این شرکت درباره ارتشاء در بحرین در یک قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک، به دیوان عدالت این کشور 384 میلیون دلار بپردازد. مستندات این پرونده نشان می‌داد ده‌ها میلیون دلار به عنوان پورسانت به حساب مقامات بحرینی از جمله اعضای ارشد خانواده پادشاه واریز شده است. در یک مورد غیرقانونی مشابه دیگر که سال گذشته پس از آنکه شاهدان از ارائه مستندات خودداری کردند، کنار گذاشته شد؛ مرکز مقابله با کلاهبرداری‌های کلان بریتانیا شرکت آلکوآ را به پرداخت رشوه به شیخ عیسی بن علی آل خلیفه، مدیر شرکت بحرینی ذوب آلمونیوم آلبا (Alba) و مشاور ارشد نخست وزیر متهم کرد. مدیر اجرایی سابق آلبا که در مهاجرت به سر می‌برد و در پرونده فساد دیگری در دادگاه لندن مجرم شناخته شد، در جریان بازپرسی پذیرفت که «خانواده سلطنتی قادر مطلق و فعال مایشاء بحرین» هستند و «هیچ اقدام مهمی بدون تأیید نخست وزیر رخ نمی‌دهد».    

بازیگران کلیدی

رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین آمریکا در کتاب خاطراتش که به تازگی منتشر شده، ماهیت رقابت میان میانه‌روها و تندروهای خاندان پادشاهی بحرین را تبیین کرده است. گیتس در این کتاب، خاطره گفتگو با شیخ سلمان ولیعهد بحرین در سال 2011 را ذکر می‌کند و می‌نویسد: «ولیعهد گفت اگر از او خواسته شود، او حاضر است نخست وزیری را بپذیرد.» به‌رغم اینکه گیتس، سلمان را «صدای عقلانیت» توصیف می‌کند، اما تصریح می‌کند «سلمان در آن هنگام فاقد قدرت و ناتوان بود.» یک ماه بعد، در جریان دیدار از جزیره، گیتس «هم به پادشاه و هم به ولیعهد پیشنهاد می‌کند یک فرد جدید و متفاوت را به جای شیخ خلیفه که تقریباً مورد تنفر همه مردم و به ویژه شیعیان است، برای پست نخست وزیری پیدا کنند.» اگرچه سلمان و پادشاه به پیشنهادات گیتس پاسخ مثبت دادند، او نتیجه می‌گیرد «خاندان پادشاهی بحرین دچار تفرقه شده و تندروها بر طرف مقابل غلبه دارند.»

در حال حاضر پیش‌بینی اینکه این رقابت به کجا می‌انجامد، دشوار است. احتمالاً پادشاه شهره بودن خود به تزلزل و تردید و اینکه حرف آخرین کسی را که به او در هر موضوع فرضی مشورت ‌دهد، می‌پذیرد؛ توجیه خواهد کرد.  به نظر می‌رسد اگرچه ولیعهد به دنبال کسب اعتبار و سازش با مخالفان است، همچنان در خاندان پادشاهی حامی و پشتیبان اندکی دارد و این موضوع ظاهراً داوری گیتس درباره او در سال 2011 را تأیید می‌کند. در طرف مقابل، بیش از آنکه رهبر سیاسی تندروها، اقدامات آنان را مدیریت کند؛ نخست وزیر پدرخوانده آنان محسوب می‌شود. اما او بیشتر به توانایی‌های سیاسی‌اش شناخته می‌شود که با توانایی ارتباط با  مردم پادشاه تفاوت‌های جدی دارد. با این حال، تندروترین مقام بحرین در حال حاضر احتمالاً سپهبد خلیفه بن احمد آل خلیفه، فرمانده نیروهای نظامی است که سن دقیق او معلوم نیست، اما بین 50 تا 60 سال سن دارد. دیگر تندروهای خاندان سلطنتی که نقش محوری دارند، وزرای عدالت، کشور و رئیس دادگاه سلطنتی هستند. 

بیرون از بحرین، عربستان سعودی که با یک جاده به جزیره متصل می‌شود، مهم‌ترین متحد خاندان پادشاهی بحرین است که بسیار بیشتر از واشنگتن در این کشور نفوذ دارد. سال پیش به نظر می‌رسید ادامه بحران ریاض را درمانده کرده و او گفتگو با مخالفان را تشویق می‌کند، اما گویا آن حرکت نیز رنگ باخته است. در ماه نوامبر، فرمانده پیشین سرویس اطلاعاتی عربستان، شاهزاده ترکی الفیصل در یک جلسه رسمی در واشنگتن گفت «ایران از همان اوایل پیروزی انقلاب در سال 1979 در امور بحرین دخالت می‌کرد... و رسانه‌های تبلیغاتی این کشور هیچگاه از دخالت در بحرین دست نکشیده‌اند.» او اضافه کرد: «عربستان سعودی هرگز اجازه نخواهد داد ایران قدرت را در بحرین به دست گیرد.»

گام‌های بعدی

براساس گزارشات، گفتگوهای از سر گرفته شده پادشاه و مخالفان 5 محور اصلی را دربرمی‌گیرد: حوزه‌های انتخاباتی، تأیید دولت‌های منصوب پادشاه از سوی پارلمان، میزان قدرت و ترکیب اعضای مجلس شورا، افزایش استقلال قضایی و مسائل امنیتی و پلیسی. طرح و بررسی این موضوعات جدی و بنیادی به دشواری و کندی پیش خواهد رفت. در همین حال، حامیان سنی مذهب خاندان پادشاهی بحرین از آنچه که اعطای امتیاز به گروه‌های شیعه مخالف حکومت می‌خوانند، عصبانی هستتند. نزدیک شدن به سالگرد ناآرامی‌های سال 2011 بر کل فرایند گفتگوها سایه می‌اندازد. شنیده‌ها حاکی از این است که گروه مخالف غیرقانونی «14 فوریه» که آشتی سیاسی را نپذیرفته، در حال برنامه‌ریزی برای تظاهرات خیابانی در این روز است.

دور جدید گفتگوها که با انتشار خاطرات صریح و بی‌پرده گیتس همراه شده، فرصتی در اختیار ایالات متحده قرار می‌دهد که بحرین را نسبت به اصلاحات سیاسی ترغیب کند. در عین حال، زمان‌بندی گفتگوها با توجه به اینکه اعتراضات مردم به مناسبت فرا رسیدن سالگرد ناآرامی‌های سال 2011 حتمی است و تنش‌های موجود را افزایش می‌دهد، چندان مناسب نیست. روند اقدامات آمریکا به این بستگی دارد که عربستان سعودی از گفتگوها حمایت ‌کند یا در کنار تندورها قرار ‌گیرد.

انتهای پیام/