۴ بانک عامل در اردبیل استمهال واحدهای تولیدی و صنعتی را آغاز کردند


4 بانک عامل در اردبیل استمهال واحدهای تولیدی و صنعتی را آغاز کردند

خبرگزاری تسنیم: رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: براساس مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با همکاری و مشارکت ۴ بانک عامل در مرکز استان اردبیل اجرای ماده ۱۶ مبنی بر استمهال بدهی واحدهای تولدی و صنعتی در اردبیل آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، حسین پیرمؤذن در نشست مدیران بانک های عامل در اجرای ماده 16 در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: یکی از پیامدهای مثبت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در 3 ماه اخیر تصمیم گیری در مورد اجرای ماده 16 مبنی بر استمهال بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی بود که با محوریت اتاق بازرگانی و معاون برنامه ریزی استاندار اردبیل و کارشناسان هماهنگی اقتصادی به انجام رسیده و نسبت به تقسیط 5 ساله بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام شد.

وی تصریح کرد: ما در 3 نوبت با فراخوان، واحدهای تولیدی و صنعتی بدهکار و مدیران بانک های عامل صادرات، ملی و ملت اقدام به تعیین تکلیف بدهی ها و تقسیط مجدد آنها کردیم و عصر امروز نیز قرار است واحدهای تولیدی و صنعتی که به بانک تجارت بدهکار هستند با حضور در اتاق اقدام به رفع مشکلات و نارسایی های آنها کنیم.

پیرمؤذن با قدردانی از همت مدیران بانک های عامل یاد شده در ماه های اخیر مبنی بر اجرایی کردن ماده 16 گفت: یکی از رویکردهای دولت جدید اعتقاد راسخ به تشکیل جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است که با اجرای آن شاهد عملیاتی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می شویم تا بهتر و شایسته تر بتوان در عرصه اقتصادی حضور پیدا کرد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل افزود: در کارگروه اقتصادی دولت پیشنهادات ارائه شده به طوری که بخشنامه جدید دولت نشانگر آن است که تأمین مواد اولیه براساس گشایش اسنادی صورت گرفته و در این زمینه یک تجدید نظر واقعی انجام شود.

وی بیان کرد: استمهال بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی زمینه را فراهم می آورد تا اکثر واحدهای تولیدی که با ظرفیت تا 30 درصد فعالیت می کردند مجددا فرصت اشتغال و کارآفرینی پیدا کرده و با تنفس 5 ساله به آنها بتوانند بهتر و بیشتر در این حوزه ورود پیدا کنند.

پیرمؤذن افزود: در دولت یازدهم نشانه های امیدواری بیشتر به رونق اقتصادی مشاهده می شود که انتظار می رود با رفع موانع توسعه اقتصادی با همکاری استاندار اردبیل که اعتقاد راسخ به بخش خصوصی دارد بتوان بهتر و شایسته تر در این زمینه ورود پیدا کرد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: در این جلسات سعی بر این است تا در کنار تقسیط بدهی واحدها، درخواست صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی مبنی بر دریافت تسهیلات سرمایه در گردش از طریق صندوق توسعه ملی انجام شود تا در یک فرصت مناسب بتوانیم به احیای این واحدها و ترمیم آسیب های گذشته اقدام کنیم.

انتهای پیام/

پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
پاکسان
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon