به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، علی خاوری در همایش مقررات ملی ساختمان و تضمین حقوق شهروندی با بیان اینکه داشتن مسکن جز بدیهی‌ترین حقوق افراد جامعه است، اظهار کرد: تولید مسکن در ایران تفاوت‌های اساسی با دیگر کشورهای دنیا دارد.

وی با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر مالکین تنها سرمایه‌گذار هستند و برای هر شغل در بخش ساخت و ساز کسب مهارت الزامی است، گفت: برای اجرای فنی ساخت و سازها فقط شخصیت‌های حقوقی مهندس و پیمانکار وارد کار می‌شوند و تخلف هریک از اعتبارات آنها می‌کاهد.

مدیر مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی گیلان، با بیان اینکه در کشورهای دیگر دنیا، مهندسان ملزم به رعایت الزامات و آئین‌نامه‌های اجرایی هستند،‌ افزود: تولید مسکن در ایران با چالش‌های فراوانی مواجه است و عدم برخورد با این چالش‌ها، آثار سویی به همراه دارد و ممکن است به بحران تبدیل شود.

خاوری با بیان اینکه تولید سنتی ساختمان در ایران و داشتن تمکن مالی برای ساخت و سازها سبب می‌شود که مشخصات فنی ساختمان با توجه به صرفه مالی تغییر کند، تصریح کرد: مالک هر طور بخواهد در امور فنی حکم می‌کند و نظارت سازمان‌های ذیربط نمی‌تواند بازدارندگی داشته باشد.

وی پایدار نبودن درآمد شهرداری‌ها و گران بودن مصالح ساختمانی را از مواردی که سبب نادیده گرفتن مقررات ملی ساختمان می‌شود دانست و گفت: مقررات ملی ساختمان قابلیت‌های خود را در عرصه ملی نشان داده است.

مدیر مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی گیلان با بیان اینکه باید به مقررات ملی ساختمان توجه بیشتری شود، افزود: با توجه به سیستم معیوب ساخت و ساز و نیاز به روش‌های نوین و جوابگو نبودن ساخت وساز سنتی، اهمیت مقررات ملی ساختمان بیش از گذشته آشکار می شود.

خاوری تصریح کرد: با رعایت حقوق شهروندی در ساخت وسازها، از سرمایه‌های ملی صیانت می‌شود.

انتهای پیام/ ق