فساد ستیزی، لازمه اقتصاد مقاومتی

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، سخنان روز گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر دریافت 12 میلیارد تومان حق ماموریت نابه جا توسط یکی از مدیران استانی و هزینه 500 میلیون تومانی غذا و پذیرایی همین فرد خاطی باردیگر آه از نهاد افکار عمومی برآورده و چند سوال مهم را در اذهان مطرح کرده است.

1 - در سازوکار اداری کشور که یک ساعت تاخیر کارمندان اداری در چند لایه اتوماسیون ها ثبت می شود تا مبادا به ناحق اضافه کاری به کارمند بخت برگشته پرداخت نشود چگونه چنین مبلغ گزاف و قابل توجهی به مدیری پرداخت شده در حالی که به گفته آقای سراج حتی یک ماموریت هم انجام نشده است؟

2 - چگونه مقامات مافوق این فرد خاطی از این فرایند خطا و تخلف بی اطلاع بوده اند که خود نشان دهنده بی لیاقتی آنهاست یا اطلاع داشته و سکوت کرده اند که شریک این تخلف اند و به هر حال نمی توان یک ذی نفع از این فساد تصور کرد.

3 - چرا ذی حسابان و متولیان گردش مالی در نهادی که این فرد خاطی در آن کار می کرده – بخوانید سوءاستفاده - در مراحل اولیه شکل گیری فساد و تخلف به مسئولان ذی ربط مثل حراست و بازرسی این مسئله را گزارش نداده اند؟ و مقامات مافوق او به او تذکر و هشدار نداده اند.

4 - فرد خاطی مانند دیگر سوءاستفاده کنندگان از بیت المال با وقاحتی بی نظیر به خود اجازه داده است تا این مقدار دست به چپاول بیت المال بزند و هیچ نگرانی از عواقب این تخلف نداشته است و احتمالا اگر موضوع برملا نمی شد این روند تداوم می یافت. این واقعیت نشان دهنده کاهش قابل توجه وجدان کاری و حس مسئولیت نسبت به حفظ حقوق مردم در بخش هایی از نظام اداری کشور است که باید برای آن چاره اندیشی کرد.

اگر بخواهیم این دست پرسش ها را فهرست کنیم احتمالا می توان پرسش های دیگری را نیزمطرح کرد اما به همین چند پرسش اکتفا شده و به بهانه ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی چند نکته مهم را در این خصوص یادآور می شویم زیرا اولا در راستای تحقق منویات رهبری معظم باید اقتصاد مقاومتی به گفتمان عمومی مطرح شود ثانیا دو بند از 24 بند این ابلاغیه مستقیم و غیرمستقیم به مسئله فساد اشاره دارد.

بند 16 از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح می کند:

«صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.»

چهار نکته ای که در این بند مورد اشاره قرار گرفته است یعنی تحول ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت، حذف دستگاه های موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید در واقع حکایت از وجود 4 معضلی می کند که در حال حاضر وجود دارند و باعث ریخت وپاش ها و حیف و میل هایی می شود که اخیرا رئیس سازمان بازرسی به یکی از آنها اشاره کرده است.به عبارت دیگر در حال حاضر هم ساختارها باعث ریخت وپاش و حیف ومیل می شود هم دولت حجمی بزرگ تر از ضرورت ها دارد و هم وجود دستگاه های موازی و هزینه های زاید مانع از شکل گیری اقتصاد مقاومتی می شود.

به نظر می رسد برای رفع این 4 مانع باید همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی در فرجه زمانی معین و مشخصی به اصلاح روی آورده و نتیجه کار را به رهبری و ملت ارائه دهند و کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به عنوان مسئول این کار مهم می تواند بر فرایند کار نظارت کند.

بند 19 از این ابلاغیه نیز به صراحت از «شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و...» سخن می گوید. در این بند نیز از شفاف سازی به عنوان مهم ترین راهبرد از بین بردن زمینه ها و فعالیت های فسادزا نام برده شده که مقتضی است مفهوم شفاف سازی نیز در اقتصاد ایران برای تحقق اقتصاد مقاومتی سازوکارهاو ساختارهای خود را پیدا کند.

در نتیجه می توان گفت اقتصاد مقاومتی که در واقع اقتصاد ملی و پویا و کارآمد با بهره وری بالاست نیازمند مقدمات و الزاماتی است که برای تبدیل آن به گفتمان عمومی ضروری است در این خصوص بحث های جدی و مستمر صورت گیرد و یکی از این الزامات بحث مبارزه با فساد است که بدون آن تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن نخواهد بود. برای نمونه «اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید» که یکی دیگر از بند های این ابلاغیه است زمانی می توان انتظار داشت اجرایی شود که زمینه های تخلفاتی مانند آنچه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره کرده از بین برود.

به عبارت دیگر زمانی می توان از مردم خواست که در مصرف آب و برق و گاز و سوخت صرفه جویی کنند که در ساختار دولت اجازه ندهیم یک مدیر متخلف روزانه حدود 5/1 میلیون تومان از بیت المال را به نام هزینه پذیرایی و غذا صرف حرام خوری کند و بعد از مدتی قوه قضائیه بر حسب وظیفه وارد عمل شود. نکته آخر برای تحقق اقتصاد مقاومتی مهم تر از مبارزه با فساد مقوله پیشگیری از فساد است که در این صورت قبل از قوه قضائیه قوای مجریه و مقننه مسئولیت سنگین تری دارند ونباید انتظار داشت قوه قضائیه به صورت یکجانبه و یک تنه با این مفاسد برخورد کرده و جامعه را از لوث فساد پاک کند.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.