مدعیان عدم مشروعیت دولت قبل اساساً نظام و فرآیندهای آن را قبول ندارند

محمودرضا امینی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به مطلب روزنامه اعتماد که در قسمت اشاره مصاحبه خود با هاشمی، دولت قبلی را خرابکار و نامشروع خوانده بود، اظهار داشت:‌ واقعیت این است که اهالی مطبوعات، خبرنگاران، مقاله‌نویسان و یادداشت‌نویسان باید تعهد حرفه‌ای داشته باشند و این تعهد حرفه‌ای حافظ ارزش‌های کاری و اخلاقی هم هست.

وی با بیان این‌که به هر حال در فرآیند سیاسی اگر عقاید و تمایلات شخصی را داشته باشیم قاعدتاً نباید آن را القا کنیم، تصریح کرد: یک روزنامه و خبرنگار می‌تواند نماینده تفکری باشد اما این به معنای آن نیست که هر نظری را القا و هر مطلب غیرحرفه‌ای را مطرح کند، واقعیت دیگر این است که در فرآیندهای سیاسی کشور، دولت‌ها همواره اختلاف نظرهایی داشته‌اند و ما نمی‌توانیم دولت‌ها را به طور کلی محکوم به عدم صلاحیت کنیم.

امینی تصریح کرد: هر دولتی که روی کار آمده، فعالیت خود را انجام داده است، مجلس ناظر بر آن و شورای نگهبان هم ناظر بر مجلس بوده و نسبت به قوانین و لوایح نظر داده است، همچنین مجمع تشخیص مصلحت بالای سر آن‌ها بوده و تنفیذ احکام روسای‌جمهور به دست ولی امر بوده است لذا دولت‌ها از نظر مشرب ممکن است تفاوت نظر داشته باشند اما از نظر اطمینان و اعتماد ملی به آن‌ها به دلیل صلاحیت کلی باید گفت که نظام صلاحیت همه را تأیید کرده و نمی‌توانیم بگوییم که یک دولت نامشروع است.

مدیرعامل خبرگزاری موج خاطرنشان کرد: وقتی می‌گوییم دولتی نامشروع است معنای آن این است که نه انتخابات درستی صورت گرفته و نه نظارتی بر آن است و اگر بخواهیم از این مبنا دفاع کنیم باید در نظر داشت که این سخن، عبور از منافع ملی و عبور از خط قرمز است و ما نمی‌توانیم به خاطر سلیقه‌ها نظام و دولت را محکوم به عدم مشروعیت کنیم.

وی با بیان این‌که نمی‌توانیم از یک طرف اسرائیل را نامشروع بدانیم و در کنار آن دولت خاتمی و هاشمی و احمدی‌نژاد را هم نامشروع بدانیم یادآور شد: همین مقداری که آن‌ها در نظام مقبولیت پیدا کردند و کار می‌کنند مشروع بودند و هستند و خواهند بود، اما این بدان معنا نیست که همه سلیقه‌ها و فعالیت‌هایشان مورد تأیید باشد که برای این موضوع هم ساختارهای نظارتی وجود دارد.

امینی تصریح کرد:‌ ما نمی‌توانیم بگوییم هیچ دولتی غیر از آن رفتاری که باید بکند، نکند، چون سلیقه‌ها متفاوت است و این باید و نبایدها در چارچوب قانون معنا دارد، البته ممکن است خسارت‌هایی هم در روند مسائل جای کشور بزند اما این دلیل بر عدم صلاحیت و عدم مشروعیت آن‌ها نیست لذا آن‌ها‌ که مدعی عدم مشروعیتند آن‌ها اساساً نظام و فرآیندهای آن را قبول ندارند و آنچه در تصور خودشان هست را مشروع می‌دانند.

انتهای پیام/