گفت‌وگوی حقوق بشری و چند پیشنهاد

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، به دلیل تبلیغات سوء بیگانگان و اقدامات ناهماهنگ داخلی متاسفانه عملاً فضا برای تبدیل شدن مبحث حقوق بشر به ابزار فشار علیه جمهوری اسلامی فراهم شده است. چنانچه با تمهیدات مشترک انجام گرفته پاره ای کشورهای غربی و معارضان نظام عملاً به جز موارد بسیار محدود هر ساله قطعنامه ای علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل صادر می شود.زیرا فقدان ساماندهی مناسب در مواجهه با این پدیده در عمل عناصر ضد انقلاب یا معارض را به منابع اصلی گزارش های گزارشگر حقوق بشر تبدیل کرده است.

دولت جمهوری اسلامی علاوه بر منشور ملل متحد که بعضی مواد آن مرتبط با موضوع حقوق بشر است، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب کرده است، از بین معاهدات پذیرفته شده، دو معاهده با شرط و مابقی بدون قیدو شرط و به صورت مطلق تصویب شده است، یکی از دو معاهده مشروط مربوط به کنوانسیون حقوق پناهندگان است که رژیم پیشین آن را به صورت مشروط پذیرفت و یکی هم کنوانسیون حقوق کودک است که جمهوری اسلامی در سال 72 شرط کلی بر آن وارد کرده است.

در هر حال پذیرش معاهدات بین المللی نشان از آن دارد که "نظام" مبحث حقوق بشر را به عنوان مورد تحمیلی نا متعارض با اصول دیدگاه های خود نمی داند هرچند که ایران نیز بسان بسیاری از کشورهای دیگر در باب تفسیر یا تعبیرهای صورت گرفته از اصول آن، نکات قابل تأملی را مطرح کرده و می کند.

حال در مواجهه با گره موجود که فقط معارضین و منافقین از آن سود می برند، استدلال مخالفان گفتگو عمدتاً بر پایه یاس، اظهار ناتوانی از به نتیجه رسیدن یا انفعال استوار است.واضح است که سیاست «عدم ارتباط» یا برخورد «شعاری» تاکنون به صدور مستمر قطعنامه علیه ایران و سوء استفاده عناصر معارض انجامیده است.

تردیدی نیست که نظام نمی تواند بدلیل ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی، مصوبات یا معاهدات مغایر با موازین اسلامی را بپذیرد ولی این امر اساساً به معنای نفی مطلق معاهده نبوده و از آن نیز نمی توان «انفعال و یاس» را که با ذات انقلاب ناهمخوان است، نتیجه گرفت.
از این رو پیشنهاد می گردد:

1. با تحلیل شرایط موجود و هزینه وفایده مترتب بر سیاست فعلی، رویکرد فعال مبتنی بر گفتگو با هدف مدیریت برداشت عمومی از چهره نظام در دستور کار قرار گیرد.

2. «پروژه مدیریت برداشت در حوزه حقوق بشر» یا «گفتگوی حقوق بشری» بدلیل اهمیت و حساسیت فقهی، قانونی و سیاسی،فراقوه ای تعریف شده و همچون «گفتگوهای هسته ای» شایسته است با هدایت و درایت و مدیریت کلان مقام معظم رهبری آغاز و مدیریت شود.

3. پروژه مذکور باید امری ملی تلقی شده و از جناحی شدن یا برخورد قبیله ای با آن شدیداً احتراز شود.
4. به دلیل جایگاه «حقوق و فقه» در تحلیل مفاهیم مورد بحث، دیدگاههای حقوقدانان و فقهای صاحب دقت در این موضوع اهمیت ویژه ای داشته و باید سوخت فکری حرکت سیاسی و مدیریتی مذکور را فراهم آورد.

5. هماهنگی قوا و نهادهای ذیربط بویژه مجلس و قوه قضائیه طبعاً در پیشبرد این امر تأثیر بسزایی خواهد داشت.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.