دولت پیمانکاران بدهکار را خلع ید نکند
- اخبار استانها
- 10 ارديبهشت 1393 - 03:45
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، محسن چمنآرا در شورای توسعه و برنامهریزی استان کرمان با حضور نوبخت معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار کرد: انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی، مشکلاتی در کل کشور دارد که امیدواریم در نشست با مدیران ارشد دولتی در این هفته، نتیجهای برای حل این معضلات حاصل شود.
وی بیان کرد: حل بخشی از مشکلات این انجمن بار مالی برای دولت ندارد و برای بخشی از آن نیز تدابیر بودجهای برای دولت اندیشیده شده است.
نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در 8سال گذشته پیمانکاران ما نتوانستند مطالبات خود را دریافت کنند، شرکتهای دولتی، نیمه دولتی و حتی در مواردی شرکتهای وابسته به سپاه و ارتش در پروژهها وارد شدند.
چمنآرا با بیان اینکه مطالبات روی هم انباشته شد، اظهار کرد: برخی شرکتها نتوانستند کار کنند و مشکلاتی برای آنها به وجود آمد.
وی با اشاره به اینکه در صورت نپرداختن مطالبات، مسئله اخلاق حرفهای زیر سوال میرود، افزود: از جمله مشکلاتی که برای پرداخت مطالبات مشاوران داریم، این است که شرکتها نظارتی کار میکنند و در صورتی که مطالباتشان پرداخت نشود، در کیفیت کاری آنها تاثیر منفی میگذارد.
نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در بخش پیمانکاری تهمیداتی اندیشیده شد و قرار بود اوراق اسلامی به کار گرفته شود، ولی خبری از این اوراق نشد.
چمنآرا اظهار کرد: اگر اوراق بانکی را میشد توزیع کرد، بدهی این پیمانکاران به بانک و بیمه نیز تا حدودی تسویه میشد.
وی از طلب 30میلیارد تومانی پیمانکاران طرف قرارداد این انجمن خبر داد و گفت: در شرایط فعلی باید اعتمادسازی کرده و در پرداخت بدهیهای پیمانکاران آنها را کمک کنیم.
نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی از راههای کمک به پیمانکاران را تایید شاخصههای رتبهبندی شرکتهای پیمانکاری توسط دولت دانست و تصریح کرد: رتبه پیمانکاران ما به سبب مشکلات دو سال اخیر که نتوانستهاند کار شاخص داشته باشند، تایید نشده که لازمه این تایید، داشتن کار شاخص است.
چمنآرا با اشاره به اینکه رتبه شرکتها باید هر پنج سال یک بار تایید شود، خاطرنشان کرد: اتاق ایران حاضر است بار مالی را از دوش مدیریت برنامهریزی دولت بردارد، ولی از سوی دیگر باید کمک شود که رتبهبندی این شرکتها دچار مشکل نشود.
انتهای پیام/ آ