دولت مشارکتی خواسته‌های ملت عراق را برآورده نمی‌‌کند

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری السومریه، غفران خضر علی مسئول حزب الدعوه در کرکوک گفت: دوره کنونی که کشور پشت سر می گذارد به دولت اکثریت سیاسی نیاز دارد زیرا کمک زیادی به تصویب قوانین می کند.دولت شراکت از سال 2003 تاکنون سبب تصویب نشدن بسیاری از قوانین شده است.

وی افزود: دولت شراکت لنگ است و خواسته های ملت عراق را برآورده نمی کند و تعطیلی قوانین مهمی مانند قوانین بودجه گواه این مدعاست اما دولت اکثریت موضع مشخصی از تصویب قوانین دارد.

غفران علی گفت: مطابق نتایج اولیه ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری المالکی نخست وزیر عراق پیشتاز است و مالکی به راحتی می تواند برای سومین بار بر پست نخست وزیری تکیه زند.ما از ایجاد استان های طوز و تل عفر برای ترکمن ها به عنوان سومین قومیت عراقی حمایت می کنیم.

از سوی دیگر عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با هاشم الهاشمی دبیر کل حزب فضیلت دیدار و ضرورت تحکیم پیوندها میان ائتلاف اتحاد ملی را مورد تاکید قرار داد.وی تقویت این ائتلاف را برای فعالیت در نقشه سیاسی عراق مهم دانست.

از سوی دیگر محمد الصیهود نماینده عضو ائتلاف دولت قانون گفت: اسامه النجیفی رئیس پارلمان و برادرش آثیل النجیفی بهتر است حجم خود را بدانند و این که فهرست متحدون همانند العراقیه نیست و نمی تواند بیش از سی کرسی در مجلس به دست آورد.

وی افزود: متحدون و النجیفی حق اعلام استان نینوی به عنوان یک اقلیم را ندارند زیرا این به دیدگاه ساکنان بستگی دارد.آثیل النجیفی تصمیمات فردی اتخاذ می کند و دولت در داخل دولت به وجود آورده است.با روی کار آمدن دولت اکثریت دیگر امثال النجیفی نمی توانند تصمیمات فردی اتخاذ کنند.

عبدالسلام المالکی نماینده عضو ائتلاف دولت قانون گفت: برخی به از هم گسیختگی ائتلاف اتحاد ملی دلخوش کرده اند اما این حاصل نخواهد شد.نتایج اولیه انتخابات به نفع ائتلاف دولت قانون است اما این به مفهوم پایان نقش استراتژیک اتحاد ملی نیست.

وی افزود: دولت قانون بر اهمیت ابقای ائتلاف اتحاد ملی اصرار دارد.

انتهای پیام/ر