به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، علیرضا رشیدیان در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به دستاوردهای دولت در حوزه منطقه و بین الملل، اظهار کرد: اصلاح فضای سیاسی خارجی علاوه بر فضای درونی و ایجاد و شکل گیری رویه اعتدال، منجر به ارتقای سطح تعاملات و تبادلات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر شده است.

وی افزود: همچنین دستیابی به این مهم، میل و رغبت سرمایه گذاران خارجی برای حضور و مشارکت در کشورمان را مضاعف ساخته که باید از این ظرفیت نهایت استفاده را ببریم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به مزیت‌های سرمایه گذاری در استان از تمایل حضور چندین هیئت اقتصادی خارجی برای حضور در استان و آشنایی با فرصت‌های سرمایه گذاری در این منطقه خبر داد و گفت: برای دستیابی به توسعه اشتغال و تولید ثروت عادلانه و صحیح باید نسبت به جذب سرمایه‌های خارجی اقدام کنیم.

رشیدیان با بیان این که بیش از 90 درصد اقتصاد استان توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، بر توجه ویژه به بخش خصوصی و تلاش برای رفع مشکلات کارآفرینان، تولید کنندگان و صنعت گران استان تاکید کرد.

وی ضمن استماع گزارش شورای ملی زعفران با تاکید بر حمایت از توسعه کشت این محصول فوق استراتژیک در استان، تولید، بهره وری و فراوری آن، تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع آبی و نیاز کم زعفران به آب، یکی از محصولاتی که می‌تواند به عنوان کشت جایگزین مطرح شود، زعفران است که باید اراضی برای کشت این محصول اختصاص یابد.

استاندار خراسان رضوی ضمن مورد توجه قرار دادن جایگاه استان در تولید این محصول و حجم قابل توجه ارزش افزوده‌ای که از فروش زعفران عاید کشور می‌شود، بر پرهیز از فله فروشی و بدون شناسنامه آن تاکید کرد.

رشیدیان گفت: به منظور توسعه صادرات و برند سازی برای فروش این محصول در سطح ملی و بین المللی، پیگیری‌های لازم برای لغو عوارض، در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی از طریق مجاری قانونی و ایجاد گمرک تخصصی و اختصاصی زعفران در گمرکات مشهد، انجام می‌شود.

وی با استناد به گزارش اداره کل محیط زیست مبنی بر وجود 332 واحد آلاینده در استان، خاطرنشان کرد: براساس قانون، مادامی که رفع نقص از واحد انجام نشود باید سالانه یک درصد از فروش را به عنوان عوارض به دولت پرداخت کند.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با پایش‌های صورت گرفته، 13 واحد از لیست واحدهای آلاینده خارج شده و مقرر شد 19 واحد دیگر نیز تاپایان خرداد ماه مدارک مثبته از اقدامات خود برای کاهش آلایندها، ارائه نمایند تا نسبت به خروج اسامی آنها از این لیست اقدام شود.

انتهای پیام/ آ