محمد قانبیلی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در استان تهران, در مورد وضعیت شهر بومهن و جاجرود اظهار کرد: بخش‌های بومهن و جاجرود در مباحث ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری روستاها از مشکلات مشابه رنج می برند که بخاطر بی توجهی های گذشته از قدمتی طولانی برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: بومهن در گذشته به عنوان هدف متخلفان در جبهه ساخت و ساز غیرمجاز و تعرض به اراضی دولتی در کشور نمونه‌ای مثال زدنی بود.

عضو شورای عالی استان‌ها با انتقاد از عملکرد شهردار و شورای اسلامی شهر رودهن با گذشت یک سال از فعالیت آنها و عدم وقوع حتی تغییری کوچک در کاهش مشکلات و کمبود های این بخش از شهرستان پردیس بیان کرد : تمرکز به کالبد شکافی مدیریت گذشته و فعالیت شورای اسلامی شهر سابق, دوره چهارم بومهن را در راستای حل معضلات شهری به عقب هدایت کرده است.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات و کم‌کاری شورای سابق مرجع رسیدگی دارد و شورای اسلامی دوره چهارم نباید به جای حل مشکلات مردم دنبال مقصر بگردد, عنوان کرد: پرداختن به نقاط ضعف مدیریت قبل در شهرداری و شورای شهر قدرت تصمیم گیری کارشناسی را از اعضا شورا می‌گیرد.

قانبیلی گفت: سیاست های کلان کشور در زمینه های مختلف به ویژه در بحث قانون مجازات, حساب و کتاب دارد و متخلفان گذشته در سیستم مدیریت شهری بخش بومهن در برابر این کم‌کاری ها باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به ساخت‌وسازهای غیر مجاز به‌ عنوان تهدیدی برای منابع ملی و تقسیم بندی غیرقانونی توسط افراد قانون‌گریز, عنوان کرد: با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری در حفظ و حراست از منابع ملی و سرمایه های دولتی و جلوگیری از تغییر کاربری روستا ها شورای عالی استانها در این زمینه سیاستی کشوری را در دستور کار قرار داده است.

عضوشورای عالی استانها با تاکید بر اینکه سیاست کلی شورای عالی استانها حل مشکلات زیر بنایی استان است, گفت: برخی ضعف‌ها و کمبودها در حوزه زیرساخت‌ها در حوزه های مختلف ، معضلی مشترک در استان‌های کشور محسوب می‌شود که برنامه‌های شورای عالی استانها حول این محور گردش دارد و در آینده ای نزدیک اینگونه خلاءها پرمی‌شود.

وی ساخت و سازهای غیر مجاز و دست درازی به منابع دولتی را یک معضلی فراگیر در کل کشور دانست و تصریح کرد: منابع طبیعی کشور به عنوان بخشی از بیت المال به دلیل عدم برخورداری از ساختاری مناسب, محل تاخت و تاز افراد قانون گریز بوده است.

قانبیلی با اعلام خبر تشکیل و فعال سازی کمیسیون های مختلف در شورای عالی استانها و معرفی آنها به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی به منظور انعکاس مشکلات استانها, خاطرنشان کرد : تفکیک مسئولیت ها و تخصصی شدن امور در این شورا پیگیری و حل مسائل و مشکلات را آسان کرده است.

انتهای پیام/ج