محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح افزایش جمعیت در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه چرا کمیسیون حقوقی و قضایی نظرات خود را به کمیسیون بهداشت مجلس ارائه نداد که این نظرات در طرح ارائه شده توسط کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی مدنظر قرار گیرد، اظهار داشت: کمیسیون قضایی مجلس یکی از پرکارترین کمیسیون‌های مجلس است و حجم کارهای محول شده به این کمیسیون بسیار سنگین است لذا نمی‌شود توقع داشت که لوایحی که همزمان در کمیسیون‌های دیگری بررسی می‌شوند در این کمیسیون به بحث گذاشته شوند و طرح‌ها و لوایح سنگینی نیز به این کمیسیون ارجاع می‌شود و علت عدم رسیدگی به این طرح نیز به دلیل تعدد مواردی بود که رسیدگی به آنها بر عهده کمیسیون قضایی مجلس گذاشته شده بود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به این سوال که مجازات در نظر گرفته شده در طرح نهایی برای اعمال جراحی چرا به مثابه مجازات سقط جنین در نظرگرفته شده و شما تا چه اندازه با این موضوع موافقید گفت: ما نسبت به این طرح انتقادات و ایرادات جدی را وارد می‌دانیم. از سوی دیگر اعتقاد داریم که نگاه مجرمانه به این موضوع نگاه درستی نیست و افزایش جمعیت با نگاه جرم انگارانه محقق نمی‌شود.

وی در ادامه افزود: به عنوان مثال برداشتن برخی ممنوعیت‌ها برای فرزندان چهارم به بعد و مشکلاتی مانند بیمه لازم است، همچنین عدم توجه به مباحث اقتصادی و اشتغال یکی دیگر از اشکالات اساسی است که در این طرح دیده نشده است.

نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تا زمانی که انگیزه لازم را برای ازدواج و فرزندآوری را ایجاد نکنیم، نمی‌توانیم به موضوع افزایش جمعیت نگاه جدی داشته‌باشیم، گفت: باید توجه داشت که کاهش جمعیت تنها منحصر به تبلیغ یا عدم تبلیغ راه‌های پیشگیری از فرزندآوری نیست و باید نسبت به این موضوع نگاه همه جانبه‌ای داشت.

اسفنانی در پایان در پاسخ به این سوال که چرا در طرح اصلاح شده افزایش باروری توسط کمیسیون بهداشت، تمهیدات افزایش جمعیت و سیاست‌های تشویقی حذف شده است، خاطرنشان کرد: حذف این موضوع یا به دلیل آن است که اعضای این کمیسیون یا از اهمیت موضوع بی اطلاع بوده‌اند یا این تمهیدات را کلی ارزیابی کرده و به دنبال محدود کردن این تمهیدات بوده‌اند تا قابلیت اجرا داشته باشد. می‌توانیم این موضوع را به صورت پیشنهاد ارائه کنیم.

انتهای پیام/