۷۸۰۰ زندانی جرائم غیرعمد در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، محمدعلی ساری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سال گذشته ستاد دیه کشور با کمک خیران و  بانک‌های عامل توانست 7 هزار و 735  زندانی را با اعتباری بیش از هزار میلیارد ریال آزاد کند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر 230 هزار زندانی در کشور وجود دارد که از این تعداد 7800 زندانی جرائم غیرعمد هستند و  برای آزادی این زندانیان 4 هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار لازم است.

معاون ستاد دیه کشور تصریح کرد: شمار بانوانی که در زندان‌های کشور وجود دارند اندک و حدود 200 نفر است.

  وی بیان کرد: اولویت ستاد دیه کشور آزادی زندانیان زن است چرا که نبود زن به خانواده لطمه بزرگی وارد می کند.

ساری ابراز کرد: از دیگر اولویت‌های ستاد دیه میزان بدهی بوده که ابتدا زندانیان با میزان بدهی کمتر در اولویت‌اند چرا که در این صورت می توان تعداد بیشتری از زندانیان را آزاد کرد و در نتیجه تعداد خانواده‌هایی که مشکلات و مسائل مالی‌شان برطرف می شود بیشتر است.

وی به اولویت‌های بعدی ستاد دیه کشور اشاره کرد و گفت: از دیگر اولویت‌ها ستاد دیه کشور به ترتیب دیه، نفقه، چک‌های غیر کلاهبرداری و مهریه است.

معاون ستاد دیه کشور عنوان کرد: هم اکنون 2000 زندانی مهریه در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه شرکت های بیمه، قانون بیمه اجباری شخص ثالث را به صورت کامل اجرا نمی‌کنند، تصریح کرد: طبق ماده 6 قانون بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه موظفند خسارت کسانی که بیمه نامه ندارند بدون هیچ قید و شرطی به صورت کامل پرداخت کنند که عکس این امر در عمل انجام می‌پذیرد.

ساری بیان کرد: در حال حاضر شرکت‌های بیمه قسط تعیین می‌کنند، قسط های سنگین بالای 10 میلیون ریال در ماه که افراد قادر به پرداخت آن نیستند.

معاون ستاد دیه کشور خاطر نشان کرد: در کمیسیون اقتصادی مجلس کارگروهی به صورت تخصصی این قانون را بند به بند بررسی می کند که تلاش ستاد دیه این است این قانون بیشتر به نفع مردم باشد.

وی عنوان کرد: در ماده 19 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مقرر شده پلیس راهور ناجا از تردد خودروهای فاقد بیمه‌نامه جلوگیری کند که این امر مطلقا انجام نمی‌شود.

ساری اظهار کرد: ابزاری باید پیش‌بینی شده و روی ماشین‌ها نصب گردد، نظیر طرح ترافیک تهران تا در صورت تردد خودروهای فاقد بیمه‌نامه این خودروها توسط دوربین‌های مدار بسته شناسایی و با متخلفان برخورد شود.

بیمه مرکزی بر اساس قانون باید با شرکت‌های بیمه متخلف برخورد کند که متاسفانه تا کنون مشاهده نشده است با متخلفی برخورد شود.

انتهای پیام / ب